انطلقت يوم الأثنين 15/فبراير/2010 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فعاليات ملتقى الهيئات الرقابية والاسواق المالية - آليات العمل وحدود الدور والصلاحيات - وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على انشاء هيئة الاوراق والسلع بالدولة، واقيمت على هامشها احتفالية لتكريم رؤساء واعضاء مجالس ادارات الهيئة السابقين بمناسبة هذه الذكرى . وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع: “لعل احتفالنا يكتسب أهمية خاصة بالنظر الى أنه يأتي بعد مرور عشرة أعوام من صدور المرسوم الاتحادي بتأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2000 م وانطلاق التعاملات في الأسواق المالية النظامية بالدولة، مما يمثل فرصة ثمينة تتيح تقويم الفترة التي انقضت من عمر الهيئة، وتقديم تقرير مفصل عن الانجازات التي تمت والمشاريع التي تحققت، بحيث يتاح للجميع تكوين صورة واضحة المعالم عن هذا الصرح الاقتصادي المهم” . وقال رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع:” الحقيقة أن القضية المطروحة على بساط البحث في هذا الملتقى والتي تتناول العلاقات الديناميكية والأدوار المتداخلة لعنصرين أساسيين من عناصر السوق المالي، وهما الهيئات الرقابية والبورصات، تمثل احدى الاشكاليات المثارة باستمرار في كل من أدبيات العلوم المالية وفي النقاشات البحثية المتخصصة على السواء، وذلك لما يكتنفها من التباس في أذهان بعض المتخصصين وما يترتب على ذلك من خلط في أذهان الكثير من المتعاملين والمتداولين في الأسواق بين الأدوار المنوطة بكليهما، ولست هنا بصدد اصدار أقوال فاصلة أو أحكام مسبقة بشأن هذه القضية الفنية التي أفضل أن أعطي المجال فيها للمتخصصين والفنيين، ولكني أود هنا أن أعطي لمحة سريعة عن الدور الذي لعبته هيئة الأوراق المالية والسلع في الارتقاء بالسوق المالي بدولة الامارات .
أضاف معالي سلطان المنصوري: “لقد بذلت الهيئة منذ تأسيسها قصارى جهدها من أجل ارساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية وأسواق السلع بالدولة، وتنظيم وتطوير هذه الأسواق والرقابة والاشراف عليها، وذلك من خلال ارساء منظومة تشريعية متكاملة تمثل ضمانة أساسية لاستثمار الأموال والمدخرات في الأوراق المالية، ولم تدخر الهيئة وسعاً في العمل على تعزيز ثقة المستثمرين، واتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظام عادل يكفل سلامة التداولات ودقتها في هذه الأسواق، الأمر الذي جعلها ركيزة رئيسة من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة ومحط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج” .
وتابع: “قطعت الهيئة على مدى السنوات العشر الماضية شوطاً كبيراً على درب الارتقاء والتطور، حيث تمكنت من تعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية عبر اصدار مايناهز الثلاثين من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في ترسيخ التعاملات السليمة داخل سوق رأس المال وحافظت على ضبطه واستقراره وساهمت في توطيد دعائمه، وبموازاة ذلك فقد ركزت الهيئة على أداء دورها الرقابي من خلال المتابعة المستمرة لعمليات التداول في الأسواق المالية والتفتيش الدوري أو المفاجئ على شركات الوساطة” .
وذكر معالي وزير الاقتصاد ان الهيئة عملت على زيادة عمق السوق، عبر تشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة، ووضع الضوابط التي تنظم عمليات الاكتتاب الأولي (السوق الأولي) الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية، كما سعت بإصرار الى تنويع الأدوات الاستثمارية التي يتم تداولها في الأسواق ليضم الى جانب الأسهم والسندات الصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة جنباً الى جنبٍ مع الخيارات والمشتقات وغيرها من الأدوات المتداولة في سوق عقود السلع التي تعد أول بورصة من نوعها في المنطقة .
وأفاد ان الهيئة عملت بدأب على تعزيز جاذبية الاستثمار في أسواق المال والسلع من خلال تشجيع مبادئ الافصاح والشفافية وتطوير ضوابط لحوكمة الشركات والانضباط المؤسسي مما كان له الأثر الايجابي في تعزيز المناخ الاستثماري في واحدة من أهم القنوات الاستثمارية في الدولة .
وقال: “وفي المقابل لم تكن الهيئة الرقابية ولا الأسواق المالية بالدولة بمنأى عن المتغيرات العالمية التي لحقت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، واذا كان هناك شبه اتفاق بين الخبراء على حتمية أن يكون للأزمة المالية العالمية انعكاساتها على بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وكافة المتعاملين فيه، فإن الهيئة كانت سباقة في استخلاص الدروس والنتائج المترتبة على الأزمة حيث بادرت بتطوير هيكلها التنظيمي وآليات عملها وقامت بتطوير التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة الأسواق المحلية وتواكب في الوقت نفسه التحديات والمتغيرات الجديدة التي أفرزتها العالمية .
وأضاف وزير الاقتصاد:”لقد أظهرت التجارب السابقة أن أسواق دولة الامارات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتغلب عليها، ليس فقط بفضل ضخامة وتنوع حجم الاستثمارات الداخلية وما يتمتع به الاقتصاد من فائض السيولة المالية والبنية التشريعية المتطورة وآليات الحماية والسياسات المحفزة للاستثمارات، ولكن أيضاً لما يظهر بجلاء من وجود محفزات قوية تعطي دفعة ايجابية لسلامة أسواقنا المالية . . لعل من أهمها النتائج الجيدة للشركات المساهمة على مدى الفترة الماضية ومكررات الربحية التي تمثل فرصاً واعدةً وعواملَ جذبٍ للمستثمرين، وذلك في ضوء ما تتميز به كافة مكونات وعناصر السوق المالي بالدولة من أداء يرقى لأفضل الممارسات العالمية” .
ومن جانبه قال سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع:” ان مناسبة انقضاء عشر سنوات على التأسيس . . تنطوي على دلالاتٍ مهمةٍ تتجاوزُ كثيراً التعبير عن الاحتفاء والتكريم الى ماهو أبعد من ذلك؛ حيث تتيح الفرصة لإلقاء نظرة فاحصة متعمقة لتقييم ما تم انجازه خلال هذه الفترة، واستعراض أهم التحديات التي واجهتها الهيئة خلال الفترة نفسها، مع الحرص في الوقت نفسه على استشراف آفاق المستقبل وإلقاء اطلالة على خطط الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والمبادرات المستهدف تنفيذها ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وصولاً الى تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الارتقاء بالهيئة الى مصاف الهيئات الرقابية المتطورة” .
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على مستوى السوق الأولي شرعت الهيئة في اتخاذ الاجراءات التشريعية للتحول من طريقة التقويم والتسعير الثابت المتبعة في السابق لطرح الأوراق المالية للاكتتاب الى آلية تسعير جديد أكثر موضوعية وتطوراً وهي آلية البناء السعري التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المتطورة .
وفيما يتعلق بالدور المنوط بالهيئة في وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة للسوق المالي، بلغت حصيلة الأنظمة والتشريعات التي صدرت في هذا السياق أكثر من 30 تشريعاً، اضافة الى قانون تأسيس الهيئة الصادر عام ،2000 كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بمراجعة أنظمتها وتشريعاتها وادخال تعديلات عليها لمواكبة المتغيرات الجديدة بالأسواق والارتقاء بأدائها وتعزيز مستويات الافصاح والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي بما يساهم في الحفاظ على حقوق حملة الأسهم .
وفيما يتعلق بدورها كجهة رقابية تعمل على ضمان دقة وسلامة التعاملات التي تجري في الأسواق المالية وأسواق السلع قال الطريفي اتبعت الهيئة منهجاً تكاملياً يقوم على المزاوجة بين الرقابة المباشرة من خلال الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للهيئة والرقابة الالكترونية عبر الشاشات بالاستعانة بأنظمة الكترونية متطورة تراقب حركة التداولات وأحجام الصفقات وتتتبّع مساراتها، وقد تمكنت الهيئة من خلال هذا الأسلوب من اكتشاف العديد من التلاعبات والمخالفات تم النشر عنها في حينها . كذلك فقد تابعت الهيئة معدلات الافصاح الدورية وغير الدورية للشركات المساهمة العامة ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لهذا الغرض، اضافة الى متابعة الالتزامات المترتبة على الأسواق بمقتضى التراخيص الممنوحة لها .
ولعل استعراض الفترة الماضية من عمر الهيئة والتحديات التي واجهتها يقودان الى التساؤل عن الخطة المستقبلية للهيئة، وآفاق التطوير في ظل الخطط الاستراتيجية الموضوعة للفترة المقبلة، وفي الواقع فإن هيئة الأوراق المالية والسلع -وهي تقود عملية التطوير في السوق المالي بالدولة- تتبنى استراتيجية نوعية للسنوات القليلة القادمة يمكن استعراض أبرز ملامحها على المستويات التالية:
العمليات التشريعية:
- متابعة العمل على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق .
- استكمال مراجعة قانون الهيئة الحالي وادخال التعديلات اللازمة عليه .
- متابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المدرجة ومعايير الانضباط المؤسسي .
- تعزيز الاستثمار المؤسسي لاحداث توازن في السوق وتخفيف التقلبات وطرح أدوات استثمارية جديدة في الأسواق .
العمليات الرقابية وتحديث وتطوير منظومة العمل الرقابي:
- تطوير نظم المعلومات الخاصة بقطاع الرقابة .
- متابعة نظام ادارة المخاطر الخاص بشركات الوساطة .
- تطوير مؤشرات مخاطر تساعد على تكثيف وتعميق مستوى الرقابة واستقرار الافصاح .
الخدمات:
- التطوير في الخدمات التي تقدمها الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية .
- تنفيذ برامج تأهيل العاملين لدى شركات الوساطة .
وجرى على هامش الجلسة الافتتاحية تكريم الرؤساء والاعضاء السابقين في مجلس ادارة الهيئة وهم:
أولاً: رؤساء مجلس الادارة: معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أول رئيس مجلس ادارة الهيئة للفترة (2000-2004) وهي الفترة التي شغل خلالها منصب وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وقد شغلت رئيس مجلس ادارة الهيئة للفترة (2004-2008) وهي الفترة التي شغلت خلالها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط .
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة وهم: معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعضو مجلس الادارة الحالي، بمناسبة اتمامه عشر سنوات في عضوية المجلس . ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي، نائب رئيس مجلس الادارة الحالي بمناسبة اتمامه عشر سنوات في عضوية المجلس، وسعادة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي . وسعادة محمد عبيد فارس المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، وسعادة محمد جاسم المزكي، وسعادة سيف خلفان بن سبت، وسعادة محمد علي العبار، وسعادة سالم بن محمد الظاهري، وسعادة حميد درويش الكتبي، وسعادة سعيد عبيد الجروان .
وخلال الملتقى، قدم سعادة راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية عرضاً حول عمل ونشاط السوق، وذكر ان دور سوق أبوظبي وفقا لمحددات الرؤية والمهمة يعمل على قيادة تطوير سوق رأس المال في دولة الامارات، تطوير البيئة القانونية بما يضمن المصداقية والشفافية والافصاح، المحافظة على درجة عالية من المهنية، طرح آليات وأدوات استثمارية جديدة، ترشيد التكاليف مع الحرص على كفاءة الأداء .
وجرى خلال الملتقى عرض فيلم وثائقي تناول فيه مسيرة الهيئة خلال السنوات العشر الماضية، وماحققته من انجازات مشرقة ودورٍ مرموق في حماية الأسواق والارتقاء بأدائها على الوجه الذي يعزز جاذبية الاستثمار، ويدعمها بالمزيد من الأرضيات التشريعية التي تترجم حاجة الأسواق، وتدفعها نحو الأفضل، بالإضافة الى استعراض أدوار الهيئة على الصعيد المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي، وماحققته في هذا الصدد من إنجازات .
وتضمن برنامج الملتقى 3 جلسات رئيسية، تضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول “هيئات الأوراق المالية: التحديات الطموحات” وأدارها د . فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية في الهيئة، وتحدث فيها كل من معالي د . بسام الساكت رئيس هيئة اوراق المال الاردنية، وتضمنت كلمته “دور هيئات الرقابة على الأسواق المالية، آليات عملها، والتحديات التي تواجهها في ضوء مخرجات الأزمة المالية العالمية” .
وأكد الساكت ان عدم تأثير الأزمة في النظام المالي لبلده كان بسبب “الالتزام بتطبيق قانون الافصاح، وتشريع قوانين وتشريعات صارمة، ولدينا نظام مصرفي آمن، وعدد ضئيل من القروض سيئة الاداء وانكشاف ضئيل على الديون المؤسسية الخارجية، وعدم السماح بالتعامل في الاصول السامة، وكان معظم المستثمرين من الكبار وذوي الاستثمارات الطويلة” .
وفي الجلسة ذاتها، تحدثت سعادة مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع، عن “كفاءة أسواق المال الأولية والثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة” .
وبينت السويدي في كلمتها دور الهيئة في تعزيز كفاءة الأسواق الأولية وكفاءة الأسواق الثانوية، عبر تفعيل مبادئ حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة والمراجعة في تعزيز كفاءة الأسواق، والانطلاق بها عالميا نحو المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” .
وشملت الجلسة الأولى كذلك كلمة باول كوستر المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية عن “التداعيات الإيجابية والسلبية للأزمة المالية التي ارتقت بمستوى الدقة في التشريعات”، حيث قال: “تمخض عن الازمة المالية العالمية اجراء مراجعات لمدى جدوى التشريعات والهياكل التشريعية في قطاع الخدمات المالية، وعلى اثر ذلك قامت مؤسسات صنع القرار التنظيمي، مثل المنظمة الدولية للأوراق المالية والسلع (IOSCO) ولجنة الاشراف المصرفي في بازل، بدراسة التغييرات التنظيمية المقترحة خدمة للصالح العام”، ودعا الى التكاتف لتطوير عمل الأسواق المالية .
واختتمت الجلسة بالحديث عن “الدور المنتظر من الهيئات الرقابية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات” حيث كانت من نصيب د . ناصر السعيدي وهو كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، والمدير التنفيذي لحوكمة الشركات في المركز ذاته، حيث قال في هذا الصدد: “الأغلبية تعترف أن مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية ناجمة عن الحوكمة، حيث كان الفشل في الإدارة العليا وعلى مستويات مجلس الإدارة والهيئات الرقابية والإشرافية، اما الدروس المستفادة من الازمة المالية بالنسبة للهيئات الرقابية الخليجية فعليها أن تتأكد من التطبيق الصارم والمؤثر في مجالات رئيسية ثلاثة تتمثل في الإفصاح، وإدارة المخاطر، وممارسات مجلس الإدارة” .
وتناولت فعاليات الجلسه الثانية التي خصصت لمناقشة “الأسواق المالية: الأدوار وأولويات العمل” وتمت إدارتها من قبل د . بسام الساكت رئيس هيئة أوراق المال الاردنية، وتضمنت الجلسة كلمة حول “أدوار ومهمات الأسواق المالية ومتطلبات تكاملها مع أدوار الهيئات الرقابية” لراشد البلوشي نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في سوق ابوظبي للأوراق المالية، حيث استهلها بالتعريف بسوق أبو ظبي للاوراق المالية، وحدود الدور في ضوء الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ،2030 والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤية والمهمة والقيم، وكذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تطرق الى الصلاحيات التي تعزز من توفير البنية الأساسية، وتعمل على مراقبة التعاملات والتصرفات (حماية المتعاملين)، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، وفرض العقوبات وتنفيذها، مع اقتراح طرح منتجات جديدة، والتنسيق مع الجهات الاتحادية، والتعاون في مجال نشر المعلومات” .
وناقش المتحدث الثالث في الجلسة الثانية بول ماركو الشريك فبنسون والكنس قضية “مواجهة التحديات من اجل ترسيخ الثقة في أسواق الأوراق المالية النامية محليا ودوليا” .
واختتم د . فادي خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الجلسة بالحديث عن “الأسواق المالية العربية، أولويات العمل والتحديات الجديدة، ودور اتحاد البورصات العربية”، وقال: “أفضت الازمة المالية إلى أزمة ثقة في الأسواق، والدليل الأهم على ذلك، المفارقة الكبرى التي ظهرت عند بعض الذين سيّلوا استثماراتهم من الشركات المتعثرة ليوظفوها في سندات الحكومات التي عادت، ووظفت أموالهم من جديد في الشركات المتعثرة لدعمها، مما يعني أنهم بفقدانهم الثقة بالأسواق المالية، اصبحت الحكومات هي ملاذهم الآمن وإن كانت أموالهم تعود وتصب في المكان عينه ولكن هذه المرة بضمانة من الدول” .
وضمت الجلسة الثالثة والاخيرة ثلاثة متخصصين آخرين تناولوا على ساحة النقاش قضية “مخرجات الأزمة المالية، نظرة مستقبلية” التي ادارتها مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث -التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع- حيث ابتدأها د . عبيد الزعابي مدير ادارة البحوث والتطوير ومستشار البحوث بهيئة الاوراق المالية والسلع، متحدثا عن “فرص تطوير منتجات أسواق المال الإسلامية بعد الأزمة العالمية” . وبين الزعابي ان العوامل الرئيسية التي تضمن أداءً مثالياً لسوق الأسهم الإسلامية تتمثل بتوافر الهيكل التنظيمي الداعم، وتوحيد أحكام الشريعة ومبادئها، وتوافر عمق وسيولة في السوق، واشار انه كما يجب التوصل إلى طريقة لتسعير الأصول، وإدارة المخاطر، وضمان تواجد كفاءات متخصصة في خدمات نقل الموارد وتخصيصها فهذه العناصر هي المقومات الرئيسية المطلوبة للبدء بمشروع سوق أسهم إسلامية ذات كفاءة عالية ومتطورة .
الى ذلك، تحدث راينر غايغر المستشار بمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الدولي عن “مستقبل الاستثمار طويل الأجل في المنطقة على ضوء الأزمة المالية العالمية”، مؤكدا أنه “بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففرص الاستثمار في السنوات القادمة ستصبح أكثر جذبا من ذي قبل بسبب استمرار عملية التعافي التي تشهدها الأسواق في هذه المنطقة” .