وقعت هيئة الأوراق المالية و السلع ومركز أبوظبي للحوكمة مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل للتعاون فيما بينهما من أجل نشر الوعي حول مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها وأهميتها لدى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي. وقع المذكرة كل من سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة خلفان الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة صناعة وتجارة أبوظبي.
ويهدف التوقيع على المذكرة بين الطرفين إلى التعاون فيما بينهما لدعم المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي منهما في مجال نشر الحوكمة. وقد اتفق الطرفان الموقعان على المذكرة على أن تدعم هيئة الأوراق المالية مبادرات مركز أبوظبي للحوكمة فيما يخص نشر الوعي لأصحاب الأعمال سواء من خلال ندوات وحلقات نقاشية ونشرات تعريفية، وكذلك تنظيم وإعداد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال حوكمة الشركات والموضوعات ذات الصلة، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالحوكمة، والتعرف على أفضل الممارسات في الحوكمة والعمل على تشجيعها من حيث التطبيق وآلية الرقابة، وكذلك دعم إصلاح وتطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما اتفق الطرفان الموقعان على المذكرة على أن تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع النظر في اعتماد الدورات التطويرية المتخصصة في مجال الحوكمة التي يقدمها مركز أبوظبي للحوكمة.
وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم صرح سعادة عبد الله الطريفي بأن هيئة الأوراق المالية تسعى لدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تفعيل آليات وممارسات الإدارة السليمة من خلال مبادئ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير أداء هذه الشركات ويزيد من مصداقيتها، واشار إلى أن المذكرة تسعى إلى إلقاء الضوء على أهمية إيجاد وعى عام بدور الحوكمة لدى الشركات وسوق الأوراق المالية عموماً، لافتاً إلى أن تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة يساهم في دعم ثقة المستثمرين في الأسواق المالية و في الشركات المدرجة.
ونوه إلى أنه في سبيل تنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع "ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة"، بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية، والتشريعات المقارنة، ويراعي في ذات الوقت الإطار القانوني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
من جانبه قال سعادة خلفان الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة أن: "مركز أبوظبي للحوكمة يعتز بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع له في تحقيق أهدافه الإستراتيجية الرامية نحو تطوير مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة من حيث الالتزام بأعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال والارتقاء بأنظمة الحوكمة المطبقة محليا بما يتناسب مع الأنظمة السائدة حول العالم." وأضاف أن: "الطرفين يسعيان ضمن مذكرة التفاهم هذه إلى دعم مفهوم الحوكمة وإلقاء الضوء على أهمية وجود الوعي العام عند الشركات والمؤسسات بما يختص بهذا الموضوع الهام والحيوي، وأن تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة ضروري بل إلزامي للشركات المساهمة العامة خصوصا لأنه يساهم في دعم ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة والأسواق المالية في الدولة.
ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية تعتبر في صدارة الهيئات الرقابية على الأسواق المالية في المنطقة التي أصدرت العام 2007 ضوابط لحوكمة للشركات المدرجة بالدولة تتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. ويتضمن إطار العمل الذي ينظم هذه الضوابط مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأهمية وجود مدراء مستقلين وإنجاز المحاسبة والإفصاح والتدقيق المالي وغير ذلك، بما يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المالي الدولية والمعايير الدولية المعايير الدولية المتبعة في منظمة “الأياسكو" والأسواق النظامية الأخري.