أصدرت اللجنة القضائية المشكلة من قبل ديوان حاكم دبي حكماً قضائياً. بأن توزع أموال الشركة على الدائنين الذين تحققت ديونهم وتقسم قسمة غرماء بحيث يختص كل منهم بمبلغ يتناسب مع دينه وأن يتم هذا الإجراء بمعرفة المصفي القضائي وتحت إشراف الهيئة. كما قضى الحكم بإلزام الشركاء متضامنين بأن يدفعوا المبلغ المالي المتمم لإجمالي مستحقات العملاء، كما أكد الحكم على القرار السابق بمنع الشريك غير المواطن من السفر إلى حين سداد كامل المبلغ المستحق للعملاء.
وقد توجه معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على متابعته الكريمة للتطورات المتصلة بقضية "جولدن جيت سيكيوريتيز" ومبادرته بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق المستثمرين.
ونوه معاليه إلى أن الهيئة تابعت القضية منذ بدايتها واكتشفت المخالفات في حينه ، واتخذت عدداً من المبادرات من أجل تسوية القضية بأسرع وقت ممكن، ولكن عدم تجاوب إدارة الشركة هو الذي حدا بالهيئة إلى إحالة النزاع إلى الجهات القضائية للفصل فيه. ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الأسواق المالية بالدولة قد قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية في إمارة دبي لإيجاد أفضل الآليات لتسوية أوضاع المستثمرين من عملاء الشركة والحفاظ على حقوقهم.
ومن جانبه صرح سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي أن الهيئة سعت في إطار الدور المنوط بها لحماية المستثمرين في الأسواق المالية والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بانتهاج كافة السبل لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الملائمة والتي كان آخرها إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية، والتحفظ على الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة لدى كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك التحفظ على الأسهم المملوكة للشركة إذا تبين وجود مديونيات مستحقة عليها للعديد من العملاء.
وأكد الطريفي على أن الهيئة قامت – بالتنسيق مع الأسواق المالية – بأخذ عدد من المبادرات وطرح الحلول التي استهدفت إيجاد صيغة ملائمة لتسوية أوضاع المستثمرين من عملاء شركة" جولدن جيت سيكيوريتيز" والحفاظ على حقوقهم بعد ثبوت ارتكاب الشركة لعدة مخالفات.
واشار إلى أن اللجنة القضائية الخاصة المشكلة من قبل الجهات الرسمية في دبي كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق من العام الماضي بحل وتصفية شركة جولدن جيت للوساطة وتعيين السادة/ غسان الصاحب " محاسبون قانونيون" للقيام بأعمال تصفية الشركة تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبين أن الهيئة كانت قد دعت كافة عملاء الشركة الدائنين للتقدم بمطالباتهم إلى المصفي القانوني المعين لهذا الغرض.
وكشف الطريفي أن النسبة المتوقع توزيعها من مستحقات العملاء سوف تزيد عن 65% في المرحلة الأولى. وبعد استيفاء كامل المبلغ المحكوم به على الشركاء سوف يتم استكمال النسبة المتبقية من مستحقات العملاء. وأوضح أن الهيئة ستقوم بمتابعة المصفي فيما يتعلق بإصدار وتسليم الشيكات لمستحقيها.
يشار إلى أن الهيئة قد قامت بوقف الشركة في حينه عن التداول لعدم التزامها بأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وذلك بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم.