شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الأول للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية العربية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. مثَّل الهيئة وفد برئاسة سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وضم الاجتماع رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة. وقد عقد الاجتماع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) في دورته الماضية التي عقدت في جدة خلال شهر مايو الماضي.
وقال سعادة عبد الله الطريفي عقب انتهاء الاجتماع أن اللجنة ناقشت وتبنت معظم البنود التي تضمنتها المبادرة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع -بناء على تعليمات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة- بشأن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني محدد، والتي سبق إحالتها للجنة من قبل اللجنة الوزارية، وأشار إلى أن مقترحات الهيئة تضمنت عدداً من المحاور تتعلق بتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، ودراسة إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة، واستحداث أنظمة موحدة للقضايا المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتطوير عناصر الأسواق المالية في دول المجلس، وتفعيل نظام حوكمة الشركات سعيا لتحقيق المواءمة الكاملة للنظام، وتشكيل فرق عمل لها الغرض ترفع توصياتها إلى هذه اللجنة.
يأتي ذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الأول في مارس الماضي، وبعد اطلاعها على مقترحات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، بأن يتم إحالة أي مقترحات تقدم من الدول الأعضاء إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لدراستها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية.
كما اطلعت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية العربية بدول مجلس التعاون على مقترحات سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك مقترح الأمانة العامة بشأن الآليات اللازمة لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وفي ضوء مناقشتها لمقترحات الدول الأعضاء، وافقت اللجنة على تشكيل ست فرق عمل تضم فريق قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وفريق عمل الربط والتقاص، وفريق عمل الأدوات المالية، وفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، وفريق عمل مؤسسات السوق المالية، وقد تم تحديد المهام التي يختص بها كل من هذه الفرق، بحيث يقوم كل منها بدراسة الموضوعات الواقعة في نطاق اختصاصها، ورفع التوصيات التي تتوصل إليها إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم)، تمهيداً لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.
وقد تم الاتفاق على أن يتم البدء بدعوة كل من فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية لعقد اجتماعيين لكل منهما قبل حلول شهر أكتوبر المقبل لاقتراح خطة عمل لكل فريق والبرنامج الزمني لانجاز خطة عمل والشروع في انجاز ما أوكل إليهما من مهام.
وقد أكد أعضاء اللجنة على أن المهمة الأساسية للجنة الوزارية الدائمة التي تضم رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المشكلة -في ضوء قرار المجلس الوزاري- تتركز في توحيد السياسات وأنظمة الأسواق المالية سعيا لتكاملها، وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية في هذا المجال بما يُمكِّن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس. وأشاروا إلى أن وسائل تحقيق هذه المهمة تتضمن: توحيد شروط طرح الشركات للاكتتاب وإدراجها في الأسواق المالية، وتوحيد أنظمة التسوية والتقاص، وتوحيد معايير النشر والإفصاح وقواعد الحوكمة، وتوحيد شروط مقدمي الخدمات المالية ( شركات الوساطة، مقدمي الاستشارات، متعهدي التغطية، صناع السوق)، ودراسة إمكانية توحيد المتطلبات ولوائح إصدار الأدوات المالية المدرجة في الأسواق المالية وتنويعها، وكيفية زيادة الاستثمارات والسيولة في هذه الأسواق، وأن الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك تشكيل فرق العمل السابق ذكرها.
يشار إلى أن المجلس الوزاري قد اعتمد قراراً في مايو الماضي بتشكيل لجنة وزارية دائمة تضم رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس تختص وتعمل على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها، تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية التي تنص على "أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية"، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، وقد اتخذت اللجنة الوزارية الدائمة –في هذا الإطار- قراراً بتشكيل لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم لاقتراح المهام اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الوزارية.