وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال التعاون في تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تؤسس في الإمارة، والتنسيق في مجال التدريب وتبادل الخبرات والدراسات. تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة والارتقاء به.
وقع المذكرة في مقر الدائرة بدبي كل من سعادة/عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية وسعادة/ سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاق، يتم إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين لإصدار وتجديد الرخص التجارية الخاصة بشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتبادل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية بإمارة دبي، وتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية من الأسهم وسندات الدين والصكوك الإسلامية، سواء كان ذلك عند التأسيس أو في مراحل لاحقة كزيادات رؤوس الأموال. كما تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالحصول على الموافقة النهائية للهيئة قبل إصدار رخص لشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف النشاط التجاري لهذه الشركات في حدود القانون وبناء على طلب الهيئة.
وقد أكد سعادة/ عبد الله الطريفي "حرص الهيئة على توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من المهام الرقابية والتنفيذية المنوطة بها، ونوه إلى أن الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعد نموذجاً في الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأنها تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في إمارة دبي والدولة، وتواكب التطورات الجارية في دول العالم المتطورة، وتساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين الموقعين عليها، ومشيراً إلى أن أهميتها تكمن في تعزيز التعاون بهدف تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الانجاز ورفع كفاءة الأداء، مع المحافظة على ضمان الجودة ومراعاة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية للتراخيص الاقتصادية".
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن "الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية على عملية ترخيص الشركات التي تعمل في قطاع الأوراق المالية وستساهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص".
من جانبه، قال سعادة سامي القمزي: "تتولي دائرة التنمية الاقتصادية مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف خطة دبي الإستراتيجية. ويسعدنا توقيع الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لما لها من دور أساسي في تأسيس وترخيص الشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
ويشمل التعاون بين الجانبين بمقتضي الاتفاقية تنظيم السجل الخاص بالشركات المساهمة العامة بما يضمن وحدة ودقة البيانات الخاصة بهذه الشركات، وقيام الدائرة بالإسهام في عمليات التفتيش على الشركات بناءً على طلب الهيئة، وتبادل الخبرات والدراسات والتقارير والتعاون في مجالات تدريب وتوعية العاملين لانجاز المعاملات المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء النوعي فيهما.