قطعت هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى السنوات القليلة الماضية شوطاً كبيراً على درب الارتقاء والتطور.
فقد تمكنت الهيئة من تعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية عبر إصدار سلسلة متكاملة من الأنظمة والضوابط التي ساهمت في ترسيخ التعاملات السليمة داخل سوق رأس المال وحافظت على استقراره وتوطيد دعائمه. وبموازاة ذلك فقد ركزت الهيئة على أداء دورها الرقابي من خلال المتابعة المستمرة لعمليات التداول في الأسواق المالية والتفتيش الدوري أو المفاجئ على شركات الوساطة.
وإيماناً من الهيئة بأن حماية المستثمرين لا تتحقق فقط عبر الإجراءات التشريعية والرقابية ولكن أيضاً من خلال تحصينهم بالمعارف والمعلومات التي تجعلهم أكثر قدرة على فهم عملية التداول، كان تركيز الهيئة على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية فضلاً عن تصميم برنامج نوعي للتوعية الاستثمارية يتوجه لكافة المتعاملين بالسوق المالي.
كما عملت الهيئة على زيادة عمق السوق عبر تشجيع الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة ووضع الضوابط التي تنظم عمليات الاكتتاب الأولي مما ساهم في ارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وقد أدى قيام الهيئة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات الإقليمية والدولية إلى تدعيم صورتها محلياً وعالمياً، مع ما صاحب ذلك من تأسيس لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي اتخذ من أبو ظبي مقراً له، والانضمام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO التي تعتبر الجهة المرجعية المختصة بوضع المعايير العالمية في مجال الأوراق المالية.
كذلك فقد نجح مؤشر "سوق الإمارات للأوراق المالية" في اكتساب ثقة المستثمرين والمتعاملين يوماً بعد يوم، وهو ما انعكس ليس فقط في إفراد الصحف ووسائل الإعلام مساحات كبيرة له بل أيضاً في تزايد أعداد المستعرضين للموقع الإلكتروني للهيئة.
وكعهدها في الاستجابة للتحديات المطروحة، أخذت الهيئة على عاتقها تطوير الموقع الإلكتروني ليكون قادراً على مواكبة التطور المتسارع في مجالات عمل الهيئة وأكثر فعالية وكفاءة في تقديم الخدمات لكافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المالي، وسوف يلاحظ زائر الموقع النهج الجديد الذي تم اتباعه في تصميمه، والذي يقوم على التفاعلية والمرونة والتخصص الدقيق، وهذه دعوة خاصة لك عزيزي القارئ لكي تجرب بنفسك وتخوض غمار هذه التجربة الثرية
تولى منصب أول رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدرجة وكيل وزارة منذ العام 2003. حيث شهدت مسيرة الهيئة تطورات وإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي كان أبرزها تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومقرها الإمارات وتشكيل أول مجلس استشاري متخصص على مستوى المؤسسات الاتحادية يضم خبرات عالمية. بالإضافة الى تنظيم أول بورصة للسلع في المنطقة العربية وإنشاء معهد متخصص لتدريب الوسطاء والمحللين الماليين للارتقاء بمستوى التعامل في أسواق المال.
هذا وقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال أسواق المال، كما حصلت الهيئة على عضوية منظمة الآيوسكو وتم ادراج الأسواق المالية في الإمارات إلى سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة، وجاري تأهيل الاسواق لتدرج ضمن مؤشرات "مورجان ستانلي".
كما تم زيادة عدد الموظفين بالهيئة من 13 موظف في 2003 الي 175 موظف في 2011، مع تحقيق نسبة توطين فاقت 70% في الفئات الإشرافية و60% في الفئات التنفيذية التخصصية. هذا وقد تم تطوير أنظمة وسياسات وبيئة العمل بالهيئة لتواكب أرقى الأنظمة المؤسسية العالمية مما أهلها للحصول على شهادة الآيزو 9001:2008 لأنظمة الجودة والفوز بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز كأفضل جهة اتحادية وجائزة إدارة الأداء المؤسسي ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في عام 2010.
2000 – حتى تاريخه عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي.
2007 – 2010 أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
1999 – 2003 وكيل مساعد للشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس وفد الدولة في منظمة التجارة
العالمية بجنيف.
1995 – 1999 مدير عام للمنطقة الحرة الصناعية بالحمرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1992 – 1995 مدير إدارة الاستثمار في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض- المملكة العربية السعودية.
1982 – 1992 في مجال المصارف العالمية والوطنية والشركات الاستثمارية.
• مدير إقليمي - الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي.
• مدير فرع - بنك أبوظبي الوطني.
• مدير إدارة - سيتي بنك.
الخبرات الأكاديمية والمهنية:
• بكالوريوس إدارة الأعمال والعلوم السياسية – جامعة الإمارات – 1982.
• دبلوم المصارف الدولية.
• الاشتراك وحضور العديد من الدورات المتخصصة في الاقتصاد والاستثمار والبنوك والإدارة، وكذلك المشاركة وتمثيل الدولة كرئيس وفد في العديد من المحافل الدولية المتعلقة بالاقتصاد واسواق المال.