"الأوراق المالية" تصدر قراراً بشأن معايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة
11/06/2019 - أصدر سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن معايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة، والذي يبدأ العمل بموجبه بعد (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة للشركات مدتها سنة واحدة لتوفيق أوضاعها.

 

 

أصدر سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع،  قراراً بشأن معايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة، والذي يبدأ العمل بموجبه بعد (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة للشركات مدتها سنة واحدة لتوفيق أوضاعها.

وجاء اصدار القرار بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة- في اجتماعه الأخير- للدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار، التي تم اعدادها مسبقاً بهدف حماية أصول المستثمرين وتعزيز استقرار النظام المالي، وذلك من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعتبر من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) وكذلك منظمة "أيوسكو" (IOSCO).

ويتكون القرار من 9 مواد، تناولت نطاق التطبيق، وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.
وبمقتضى المادة (1) من القرار تسري أحكامه على مدير الاستثمار و شركة الإدارة، ويلتزم كل منهما بصورة مستمرة بمعايير الملاءة المالية الواردة فيه وفقاً لأسس وطرق الاحتساب المبينة في النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

كفاية رأس المال
وتضمنت المادة (2) من القرار المتعلقة بكفاية رأس المال، ما يلي:
1. يجب على مدير الاستثمار و شركة الإدارة تخصيص رأس مال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل ولو لم يرد أي منها كبند في الميزانية، وذلك وفق النسب المحددة في المواد (3، 4، 5) من هذا القرار.
2. لغايات احتساب الملاءة المالية لمدير الاستثمار و شركة الإدارة يتم تصنيف رأس المال على النحو الآتي:
أ‌. الفئة الأولى (رأس المال الأساسي): وتشمل حقوق الملكية وإضافات المساهمين (مساهمات رأس المال غير المشروطة) بعد خصم الخسائر خلال السنة المالية الحالية والأصول غير الملموسة.
ب‌. الفئة الثانية ( رأس المال الإضافي): وتشمل الديون الثانوية المدفوعة نقداً والتي لا يقل تاريخ استحقاقها عن خمس سنوات، واحتياطي إعادة تقييم (الأصول الثابتة/الأصول المتاحة للبيع).
3. يجب أن لا تقل الفئة الأولى من رأس المال عن الفئة الثانية.

مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق

وبينت المادة الخاصة بمخاطر الإئتمان أنه يجب أن لا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر الائتمان عن نسبة (14%) من المبالغ المحسوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة لأغراض احتساب الملاءة المالية.
بينما شملت المادة (4) المخصصة لمخاطر التشغيل المخاطر الناجمة عن عدم كفاية أو خلل في التنظيم الداخلي للشركة، أو أخطاء الموظفين أو المخاطر الناجمة عن أحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القانونية. وأوضحت أنه يجب أن لا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر التشغيل عن نسبة (25%) من إجمالي المصروفات المبينة في نتائج السنة المالية السابقة وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة وإذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن سنة اعتبرت تلك المصروفات هي الواردة في خطة عملها.
 أما المادة المتعلقة بمخاطر السوق (الأصول المدارة) فقد نصت على أنه يتوجب أن لا يقل رأس المال المخصص لمواجهة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق (الأصول المدارة) عن نسبة (0.02%) من قيمة هذه الأصول المدارة وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

إدارة ومراقبة المخاطر والجزاءات

وتناولت المادة (6) مسألة إدارة ومراقبة المخاطر بحيث يلتزم مدير الاستثمار وشركة الإدارة بتضمين إجراءات الرقابة الداخلية لديها آلية فعالة وإجراءات إدارية ومحاسبية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

ونصت المادة (7) الخاصة بالجزاءات على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

.

ارسل لنا تعليقك