إصدار سندات الدين / الصكوك الإسلامية (طرح خاص)
83
تقييم بطاقة الخدمة
اسم الخدمة إصدار سندات الدين / الصكوك الإسلامية (طرح خاص)
جهة تقديم الخدمة هيئة الأوراق المالية والسلع
القسم قسم الإصدار
الإدارة إدارة الإصدار والإفصاح
متلقي الخدمة



 

النماذج المتوفرة
​الموافقة على إصدار السندات/الصكوك الإسلامية المصدرة من قبل شركات المساهمة العامة المحلية وطرحها طرحاً خاصا بعد استيفاء الشروط والمتطلبات وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

  1. استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين.
  2. يجوز للشركة أن تصدر سندات / صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.
  3.  يبقى السند/ الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
  4.  لا يجوز تحويل السندات/الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند/ الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للصك.
  5.  السندات /الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
  6. يكون إصدار السند/ الصكوك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.
  7. لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات/ صكوك  قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.
     
  8.  نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ويجوز للشركة إصدار سندات قرض/ صكوك قبل نشر ميزانية السنة الأولى إذا كفلت الدولة أو أحد المصارف العاملة فيها الوفاء بهذه السندات/ الصكوك.
  9.  ألا تزيد قيمة السندات / الصكوك على رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة ما لم يؤذن للشركة بذلك في قرار تأسيسها أو تكون السندات/الصكوك مضمونة من الدولة أو أحد المصارف العاملة فيها.
  10.  في حالة السندات/ الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يجب أن تتضمن شروط السندات/ الصكوك بالتحويل وموعده.
  11.  لا يجوز إصدار صكوك التجزئة في الدولة إلا بطريق الاكتتاب العام، ويجب إدراجها في السوق وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (   16    ) لسنة 2014 بشأن نظام الصكوك.
  12.  تستثنى سندات/الصكوك الحكومية من تطبيق الإجراءات التالية.
  13. يتم طرح  وتداول السندات بين المستثمرين المؤهلين فقط، ولا تطرح للجمهور سواءً في اكتتاب عام أو من خلال عملية إعادة بيع لاحقة، ويكون الحد الأدنى للإكتتاب أو التداول فيها (5) مليون درهم إماراتي أو ما يعادله



​المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

  1. طلب الموافقة على إصدار السندات/ الصكوك الإسلامية متضمناً وفقاً للنموذج (F-2-1)​:
    • موافقة مجلس الإدارة و وصورة من محضر القرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية بالموافقة على إصدار السندات/ الصكوك الإسلامية وإدراجها، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.
    • الموافقات التي حصل عليها المصدر/ الملتزم للإصدار من الجهات المعنية بالدولة ( مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية – هيئة التأمين بالنسبة لشركات التامين).
    • ما يفيد إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم.
المرحلة الثانية: تسجيل الإصدار

  1. ما يفيد سداد الرسوم المقررة من الهيئة.
 

المرحلة الثالثة: الإدراج ف​ي السوق المالي (إختياري)

  1. طلب الإدراج موجه للهيئة وفقاً للنموذج (10-1-F​).



رسوم الخدمة

رسوم دراسة الطلب : ( 2000) درهم بواسطة الدرهم الإلكتروني. 

 

الموافقة على الطلب : ( 0.0001) من قيمة الإصدار الواحد، بحد أدنى (5000) درهماً، وبحد أقصى (50,000) درهماً



 

الوقت التقديري من تقديم الطلب و حتى إتمام الخدمة
ساعات العمل 07:30 صباحا - 02:30 ظهرا
موقع / مكان العمل مقر الهيئة الرئيسي – أبوظبي
الإدارة /القسم إدارة الإصدار والإفصاح /قسم الإصدار
هاتف 026277888
رقم الفاكس 026263997
البريد الإلكتروني Issuance@sca.ae
المسؤول المباشر مدير ادارة الاصدار والافصاح
وسائل اخرى
طريقة التسليم استلام الكتروني / تلقائي
ميثاق خدمة المتعاملين  
عدد الطلبات لهذه الخدمة 0
هل الخدمة متوفرة كخدمة ذكية ؟ لا - قدم الكترونيا
ضرورة في التسجيل للتقديم للخدمة ؟ لا
المساعدة
-  
-  
-  
-