معالي / عبد الله بن طوق المري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
يأتي تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع منذ العام 2000م بهدف ارساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية وأسواق السلع بالدولة، حيث لم تدخر وسعاً في إصدار التشريعات والأنظمة التي تهيئ الفرص للاستثمار فيها، الأمر الذي جعل منها ركيزة رئيسة من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي، مستفيدة من موقعها الدولي في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية "أيوسكو" في تطبيق الأنظمة، الأدوات، الآليات والإجراءات المرتبطة بالتنظيم، الرقابة والإشراف على أسواق رأس المال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وانطلاقاً من الدور المحوري لأسواق رأس المال بالدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الاقتصاد المستدام، وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع قائمة بالأولويات يأتي في صدارتها الارتقاء بأسواق رأس المال بالإمارات لتكون في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار لتكون محط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج.
انسجاماً مع رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة وتنافسية الدولة بما يسهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071 في محور الاقتصاد المعرفي الطموح ليكون اقتصادًا منافسا لأفضل اقتصادات العالم، تواصل هيئة الأوراق المالية والسلع تحقيق رسالتها من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنظيم الإفصاح والحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلاً عن تطوير أنظمة ترخيص أنشطة الوساطة والخدمات الاستثمارية وتنظيم التمويل العام من خلال إصدارات الأوراق المالية.
لقد أولت الهيئة إهتماما خاصة بتنظيم تمويل التكنولوجيا المالية من خلال تنظيم حاضنات الترخيص المهني لها Fintech Sandbox وكذلك تنفيذ مبادرات تطبيقات التكنولوجيا المالية في الهيئة مثل نظم الرقابة الذكية SMARTوالتصويت الإلكتروني E-Votingونظم الإفصاح الإلكتروني XBRLو نظام ترخيص الأنشطة الذكي على برنامج Open Text. وأخيراً فإن التحديات التي تواجه أسواق رأس المال هي في حد ذاتها فرص حقيقية لإطلاق الطاقات وتحفيز الابتكار والإبداع للتغلب عليها وتوظيفها بأساليب مبتكرة للمحافظة على استدامة نمو واستقرار أسواق رأس المال بالدولة
نسأل الله التوفيق والسداد،،