ضمن مساعي هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة، ومواكبة أحدث التطورات والتشريعات العالمية في الأسواق المالية، أسست الهيئة مجلسا استشاريا في عام 2007 بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة لأية مواضيع يطلبها المجلس. ويقوم المجلس بمتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك كافة الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية والسلع بالدولة.
ومنذ تأسيسه عقد المجلس عدة اجتماعات تناولت بشكل أساسي الأمور المتعلقة بإصدار الأنظمة من حيث الأولوية والأهمية، وتحديد أهداف تلك الأنظمة التي تأخذ في الحسبان ظروف الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة الى التأثير المحتمل للأزمات العالمية على الأسواق المالية بالدولة. كما قدم المجلس مقترحات بشأن تطوير الخدمات المالية بالدولة.
ويعمل المجلس على تقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه، إضافة إلى إجراء دراسات لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية في الدولة بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام. إضافة إلى أي موضوعات أخرى يتم إحالتها للمجلس الاستشاري من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الرئيس التنفيذي.
ويتكون المجلس من أشخاص ذوي خبرة واسعة في قطاع الأوراق المالية بحيث تكون عضوية المجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وفيما يلي نبذة مختصرة لأعضاء المجلس: