انضمت هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2003 إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)؛ بوصفها عضواً كاملاً (Ordinary Member). وتُعد هذه المنظمة الأهم والأكبر عالمياً في مجال وضع المعايير العالمية التي تنظم عمل الأسواق المالية. وتساهم عضوية الهيئة في منظمة الأيوسكو في استفادة الهيئة من التجارب الدولية في تطوير الأسواق المالية وفي استفادتها أيضاً من المعايير العالمية التي تضعها هذه المنظمة.

وللهيئة دور نشط في التفاعل مع هذه المنظمة؛ إذ تشارك الهيئة في الاجتماعات الدورية لهذه المنظمة، إضافة إلى الاستجابة لكافة طلباتها من الاستبيانات وتبادل الآراء حول القضايا التي ترسلها المنظمة للأعضاء. وجدير بالذكر أن الهيئة عضو في اللجنة الرئاسية للمنظمة، ولجنة الأسواق النامية والناشئة، ولجنة أفريقيا والشرق الأوسط.

وجدير بالذكر أيضاً أن منظمة الأيوسكو قد تأسست عام 1983، وتسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية؛ للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة.

وتعد الأيوسكو الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية. وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة. ويزيد عدد أعضائها عن 200 عضواً، من بينها 129 هيئة وجهة رقابية على الأوراق المالية. وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء في المنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم.

وقد اتفق أعضاء منظمة الأيوسكو على التعاون فيما بينهم على ما يلي:

1. وضع المعايير المعترف بها دولياً فيما يتعلق بتنظيم الأسواق المالية ومراقبتها وتطبيق هذه المعايير وتعزيز الالتزام بها بهدف حماية المستثمرين، والحفاظ على عدالة الأسواق وكفاءتها وشفافيتها، والسعي إلى التعامل مع المخاطر النظامية.
2. تعزيز حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال تبادل المعلومات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات غير السليمة، وفي مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء في الأسواق.
3. تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجل المساعدة في تطوير الأسواق المالية، وتعزيز البنية الأساسية للأسواق، ووضع التشريعات المناسبة.

وفي أكتوبر 2012، تلقت هيئة الأوراق المالية والسلع دعوة للتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMoU) لمنظمة الأيوسكو، بعد أن تمكنت الهيئة من الوفاء بكافة المتطلبات الضرورية للتوقيع على هذه المذكرة. ويُعد التوقيع على هذه المذكرة أحد العوامل الهامة التي تستند إليها المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية في تصنيف الأسواق المالية في دول العالم، كما أنه يعد بمثابة وثيقة تمثل اعترافاً دولياً على جانب كبير من الأهمية يؤكد على مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية.

وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم متعددة الأطراف تُعد معياراً للتعاون الدولي بين الجهات الرقابية في مجال تبادل المعلومات بهدف مكافحة أي انتهاكات لقوانين الأوراق المالية والمشتقات. وتضع هذه المذكرة الأطر العامة للتفاهم المشترك بين الموقعين عليها والتي تمثل الكيفية التي سيتم بها التشاور، والتعاون، وتبادل المعلومات لأغراض إنفاذ التشريعات المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية. وتحدد هذه المذكرة المعلومات التي يمكن تبادلها، وكيفية تبادلها، والاستخدامات المسموح بها لهذه المعلومات. كما تضع هذه المذكرة متطلبات محددة تتعلق بسرية المعلومات المتبادلة.

ويمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمنظمة الأيوسكو من موقعها على شبكة الإنترنت.www.iosco.org

تم الاتفاق على تأسيس اتحاد يجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادييْن على المستوى العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوييْن التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.

وسيساهم الاتحاد في تيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع إنشاء شركات الخدمات المالية المتخصصة وتطويرها، بما فيها متعهدي التغطية والتسويق للإصدارات الجديدة، فضلاً عن الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى ما يلي:

1. التعاون للوصول إلى أعلى درجات التنسيق من أجل الحفاظ على كفاءة معاملات أسواق الأوراق المالية العربية وسلامتها، وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة بهدف دعم تطور الأسواق العربية، ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها.
2. العمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق العربية، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة؛ لتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتوافق بينها.
3. السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء قطاع الأوراق المالية العربية وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية.

الاجتماع التأسيسي للاتحاد:

عُقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد في 30 يناير 2007 بمدينة أبوظبي، وشارك فيه رؤساء ومسؤولي هيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد بادرت بالدعوة لتأسيس الاتحاد بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادييْن على المستوى العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوييْن التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال، حفاظاً على كفاءة معاملات هذه الأسواق وسلامتها، وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية، بما يعزز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري في كافة الدول المنضمة للاتحاد، فضلاً عن المشاركة الفاعلة - ككتلة واحدة - في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتشارك الهيئة في كافة نشاطات الاتحاد وتقدم له الدعم المستمر، فضلاً عن استضافتها للأمانة العامة للاتحاد في مبنى الهيئة بمدينة دبي.

ويمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالاتحاد من موقعه على شبكة الإنترنت.

تنص المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس على ما يلي: "بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبيئية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:

1. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
2. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
3. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
4. تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.

وحيث أن اتفاق دول مجلس التعاون على الإجراءات الكفيلة بـ "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها" يتطلب تشكيل لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في الدول الأعضاء، ترفع توصياتها مباشرة إلى المجلس الأعلى من خلال المجلس الوزاري. فقد أصدر المجلس الوزاري في دورته (115) (المملكة العربية السعودية - مايو2010 م) قراراً بتشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي:

• توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها، تنفيذا للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن.
• تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" بما في ذلك تداول الأسهم والسندات.

هذا وقد عقدت لجنة رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون اجتماعها الأول في يوم 31 مارس 2010م بالرياض وأوصت بما يلي:

1. تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري (أهم مهامها واختصاصاتها ذكرت أعلاه)
2. تشكيل لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الاسواق المالية (أو من يعادلهم) لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الوزارية، واقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الاسواق المالية بدول المجلس. وقد عقدت لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية (أو من يعادلهم) اجتماعها الأول في الرياض خلال الفترة 20-21 يونيه 2010م حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وقد تم بموجب هذا المقترح تشكيل فرق عمل لبحث كافة الجوانب المتعلقة بتكامل الاسواق المالية ووضع القواعد المنظمة لها.

وتشارك هيئة الاوراق المالية والسلع بكافة اجتماعات فرق العمل وقد قامت بتقديم عدد كبير من المبادرات خلال هذه الاجتماعات. وفيما يلي أهم المبادرات التي قامت هيئة الاوراق المالية والسلع بتقديمها:

• مقترح لتكامل الاسواق المالية بدول مجلس التعاون وتوحيد السياسات والانظمة.
• مقترح بإعادة هيكلة النظم الرقابية المالية.
• القواعد الموحدة لإدراج الاسهم في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون.
• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون.
• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون.
• القواعد الموحدة لإصدار وطرح الاسهم في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون.
• القواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون.
• تقديم ورقة عمل مفصلة عن هيكلة النظم الرقابية المالية.
• تقديم ورقة عمل حول التدريب والدراسات في مجال الأسواق المالية.
• تنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة أحد المواضيع التي تهم الجهات التشريعية والرقابية لأسواق المال بدول المجلس وذلك بناء على قرار لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية (او من يعادلهم) بدول المجلس.
• اقتراح نموذج للتقرير الدوري حول المستجدات والتطورات في الاسواق المالية بدول المجلس.
• اقتراح نموذج للتقارير الدورية التي سيتم اعدادها عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الاوراق المالية والمقترحات لتحسينها وتطويرها
• تقديم ورقة عمل حول التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية والأسواق المالية
• تنظيم ورشة عمل: "شفافية إعداد البيانات المالية باستخدام نظام الافصاح الالكتروني XBRL" لاطلاع الهيئات الخليجية على التجربة الرائدة لهيئة الأوراق المالية والسلع في هذا المجال.

تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضو مراقب (Observer Member) في مجلس الخدمات المالية الاسلامية الذي تأسس في العام 2002. وقد بدأ المجلس في ممارسة نشاطاته فعليا اعتبارا من العاشر من شهر مارس عام 2003. يعتبر المجلس الجهة التي تقوم بوضع المعايير العالمية للجهات التي لديها مصلحة واهتمام بالمحافظة على سلامة واستقرار المعاملات المالية الاسلامية وبخاصة تلك التي تقدمها المصارف وأسواق المال وقطاع التأمين.

واتساقا مع أهداف المجلس في تطوير تلك المعاملات فهو يعمل من أجل تطوير نظم الرقابة والشفافية، وضمان تفعيلها حال تقديم المعاملات والصيرفة الاسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك إما من خلال تقديم معايير قياسية جديدة للعمل بموجبها أو بتبني مواصفات جاري العمل بها وتطويعها لتتماشي مع أحكام الشريعة الاسلامية وبالتالي يتم التوصية بالعمل بها.

ويحرص المجلس على أن تتكامل أعماله وأدواره بالتنسيق مع كل من لجنة بازل للإشراف على المصارف وكذلك المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الايوسكو بالإضافة إلي الاتحاد الدولي لهيئات التأمين .

وحتي ديسمبر 2013، بلغ عدد أعضاء المجلس 185 عضوا يمثلون 58 هيئة رقابية وتنظيمية، ويضم المجلس في عضويته أيضا 8 منظمات دولية حكومية و122 من الأسواق الهامة، وكذلك شركات مهنية بالإضافة إلي اتحادات في مجال صناعة الخدمات المالية الاسلامية تمثل 45 نظاما قضائيا على مستوي العالم.

ويمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمجلس من موقعه على شبكة الانترنت. www.ifsb.org

انضمت هيئة الأوراق المالية والسلع كعضو كامل في العام 2009 لرابطة وكالات الترقيم الوطنية (ANNA) والتي تأسست وأنشئت بموجب القوانين البلجيكية في العام 1991. وتضم في عضويتها وكالات الترقيم الوطنية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية المحلية ويسمح بعضو واحد فقط من كل نظام تشريعي.

وتهدف هذه الرابطة الى الالتزام والعمل على تفعيل معايير ومواصفات الجودة النوعية ISO 6166 بالإضافة إلى أي معايير ومواصفات أخري طبقا لما يرد من تعديلات من وقت لآخر، وتوفير أرقام دولية للتعريف بالأوراق المالية والتي تُعرف بالـ International Securities Identification Number (ISIN) يتم اعدادها بشكل معياري لأعضاء الـ ANNA بشكل خاص ولكافة المهتمين بصناعة الاوراق المالية بشكل عام لتستخدم في حالات التداول واي عمليات على هذه الاوراق في صناعة الاوراق المالية.

ويمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالرابطة من موقعه على شبكة الانترنت. www.anna-web.com