إغلاق

سياسة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات المؤسسية

سياسة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات المؤسسية

تهدف الهيئة ان تصبح هيئة رائدة ونموذجاً في تطبيق إطار "استمرارية الأعمال وادارة المخاطر والأزمات المؤسسية" على مستوى الجهات الرقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استحداث أساليب ادارية لمواجهة التحديات المؤسسية واستثمار الفرص المتاحة، وتفعيل افضل الممارسات في هذا النطاق، بما يدعم ثقة الأطراف ذات الصلة وبما يضمن تقليل أثر المخاطر التي تؤثر على استمرارية العمل واستدامته، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويتم ذلك من خلال التأكد من أن سياسة "استمرارية الأعمال وادارة المخاطر والأزمات المؤسسية" يتم تطويرها وتحسينها في هذا المجال سواء من حيث النظم والقواعد والاجراءات المتبعة والتطبيق الفعلي. وتلتزم الإدارة العليا بدعم القائمين على النظام وتوفير الموارد والتقنيات والتدريب اللازم لضمان كفاءة وفاعلية مراحل تطبيق العمليات ذات الصلة.

وبناء عليه فإن هذه السياسة تحكم القواعد والنظم والإجراءات لمواجهة الهيئة للمخاطر المتعلقة والمصاحبة لأنشطتها المختلفة، بما يهدف الى التنمية المستدامة حسب القواعد والصلاحيات الواردة في قانون إنشاء الهيئة والسياسات ذات الصلة .والهدف من هذه السياسة هو ضمان تفهم كافة الأطراف المعنية لمفهوم "استمرارية الأعمال وادارة المخاطر والأزمات المؤسسية" وقواعد تنظيمها، وأن تكون هذه الأطراف على وعي بمسؤوليتها فيما يتعلق بإدارة "استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات المؤسسية" المصاحبة لجميع الأنشطة المؤسسية بالهيئة، وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية بما يسمح بمعدلات إنجاز مرتفع ومستدام، وتنفيذ ذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن خلال الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث يشرف قسم السياسات التنظيمية واستشراف المستقبل على نظام "استمرارية الأعمال وادارة المخاطر والأزمات المؤسسية" لتحديد وتصنيف وتقييم المخاطر وتقديم الاختيارات المتاحة للتعامل معها بالتنسيق مع الادارات المعنية ومراجعة فاعلية النظام بصفة دورية باستخدام وتطبيق الأساليب المهنية السليمة بما يضمن تنفيذ ما سبق في إطار إضافة أقصى قيمة مستدامة للأنشطة والعمليات بالهيئة.


د. عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي


شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة