إغلاق

إجراءات الهيئة لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية

إيمانًا من هيئة الأوراق المالية والسلع بأهمية استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات المؤسسية ضمن ممارستها في إدارة العمليات، وتطبيقًا للمنهجية المعتمدة والإطار العام لاستمرارية الأعمال الذي يعكس التزام الهيئة بثقافة المخاطر في مؤسسات السوق المالي. اتخذت الهيئة مؤخرًا مجموعة من الإجراءات التالية:

  1. إصدار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرارًا بشان تعديل مقدار تحرك سعرالسهم انخفاضًا
  2. هيئة الأوراق المالية تطور آلية شراء الشركات المدرجة لأسهمها وتتيح استخدامها بشكل سهل ومباشر
  3. اجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع الإدارة التنفيذية للهيئة، للاطلاع على آخر المستجدات في الأسواق المالية، ومناقشة المقترحات والمبادرات لضمان التعافي من تأثيرات الأزمة العالمية
  4. اجتماع الهيئة مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع الأسواق المالية واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الانخفاض الذي تشهده الأسواق المالية
  5. منح الشركات مهلة إضافية للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 مدتها 45 يوماً
  6. تبني إدارة الرقابة والالتزام بالهيئة مبادرة "التفتيش عن بعد"، بما يضمن التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
  7. تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام إلى حين حلول إفصاحات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل
  8. إصدار تعميم يلزم الشركات المساهمة العامة باعتماد حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي
  9. إصدار تعميم لكافة الشركات المرخصة لوضع خطة مدروسة وسياسة مكتوبة تضمن استمرارية سير العمل وتفعيل خطة التعافي في حالة الطوارئ، إلى جانب حثها على اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة العاملين بقطاع الأوراق المالية
  10. تصريح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة بمناسبة مبادرات المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي.
  11. تصريح سعادة د.عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، بمناسبة مبادرات المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي وتأسيس صندوق صانع سوق ضمن الحزمة التحفيزية لبرنامج "غدًا 21"
  12. منح موظفي الشركات المرخصة الذين يخضعون لاختبارات الترخيص المهني التي يجريها مركز التدريب بالهيئة، مهلة مدتها أشهر، تبدأ من تاريخ فتح باب استقبال طلبات تسجيل الاختبارات.
  13. التعميم على الشركات المرخصة بأهمية الحفاظ على الكوادر المواطنة والتمسك بوجودهم على رأس عملهم باعتبارهم رأس مال وثروة بشرية في ظل الأوضاع الحالية
  14. عقد اجتماع مع معالي محافظ المصرف المركزي، بهدف التنسيق فيما يخص وضع ضوابط إضافية تتصل بالتداول والتمويل بالهامش.
شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة