في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.. اعتمد مجلس إدارة الهيئة عدة قرارات تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة.. تضمنت نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرة الهيئة بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطة الهيئة لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا.

واستعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات المقترحة لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية.

كما اطلع المجلس على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي IMF، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الثامن عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في فرع الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما ناقش عدداً من الموضوعات على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:

نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودةفي إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، اعتمد المجلس قراراً لتنظيم صندوق الاستثمار الخاص بالشراكة العامة والمحدودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وكانت الهيئة- جرياً على عادتها في اتباع أفضل الممارسات العالمية- قد قامت بعرض المشروع على كبريات الصناديق الاستثمارية لتلقي ملاحظاتهم، ونشرته كذلك على موقعها الإلكتروني بهدف استطلاع آراء ومرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، ثم قامت الهيئة تالياً بدراسة جميع الملاحظات والمُقترحات التي وردت في هذا الشأن والأخذ بالمناسب منها.

ويتناول القرار تنظيم شروط ترخيص صندوق الشراكة العامة والمحدودة، وبيان التزامات الشريك العام، والتزامات الشريك محدود المسؤولية، فضلاً عن بيان آلية انتهاء الشخصية الاعتبارية للصندوق، وآلية تصفيته بما يتوافق مع المفهوم الفني الخاص بهذا النوع من الصناديق.
ويقع النظام في 11 مادة تتضمن التعريفات، ونطاق التطبيق، والأحكام العامة، وإجراءات ترخيص الصندوق الخاص شراكة محدودة، وما يتعلق بحقوق والتزامات كل من الشريك العام، والشريك محدود المسؤولية، كما يتضمن القرار كذلك المواد التي تختص بانتهاء الشخصية الاعتبارية للصندوق الخاص شراكة محدودة، وتصفية الصندوق الخاص شراكة محدودة، والأحكام الختامية.

تعديلات النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية ومن منطلق من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، وضمن جهود الهيئة في المراجعة الدورية للأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية ضماناً لمواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد، وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على ثلاثة أنظمة هي: وإدراج الشركات الأجنبية، الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار.
ففيما يخص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية تم إجراء تعديلات على عنوان القرار بحيث يصبح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر) لسنة 2002م بشأن النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات الأجنبية، وذلك لبيان أن أحكام النظام تقتصر على إدراج أسهم الشركات الأجنبية ، دون الأوراق المالية الأخرى التي قد تصدرها تلك الشركات مثال (السندات / الصكوك) ، والتي لها اشتراطات وأحكام مختلفة لإدراجها بأنظمة الهيئة.

كما تم تعديل عدد من البنود ضمن المادة (1) واستحداث بندين جديدين وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف من بينها التوافق التام مع الممارسات العالمية، وضمان شمولية التزام الشركة بكافة متطلبات الافصاح وليس فقط نشر ميزانياتها ونتائج أعمالها، وضمان صدور قرار رسمي من الشركة فيما يخص عملية الإدراج الأسهم بالسوق المحلي، وتوضيح خضوع عملية توزيع الارباح المستحقة عن الأسهم المدرجة بالسوق المالي المحلي لأحكام الأنظمة التي تضعها الهيئة.

تعديل نظامي الاستشارات المالية.. وإدارة الاستثمار وبالنسبة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، فقد تم إجراء تعديلات على المادة (1) من القرار بما يواكب التطور الذي طرأ على التحليل المالي ومفهومه عالمياً، فضلاً عن توضيح مفهوم التحليل المالي ونطاقه.

أما قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014 بشأن إدارة الاستثمار فقد تم إجراء تعديلات على المادة 9 تماشياً مع نتائج الدراسات المعدة لأفضل الممارسات العالمية التي أظهرت أن القوانين والأنظمة تسمح للشركات المرخصة بمزاولة مهام إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية من خلال فريق واحد، دون الحاجة للفصل، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح للعميل عن أية حالات تعارض في المصالح قد تنشأ نتيجةً لذلك.

كما تم كذلك إجراء تعديل على المادة 10 لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التي بينت أن الإفصاح للعميل عن حالات التعارض في المصالح يعتبر أمراً هاماً والزامياً على الشركات التي تزاول مهام إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية بذات الوقت.
وبعد الاطلاع على تقرير تضمن "الممارسات العالمية بشأن متطلبات الجهات الرقابية على الأوراق المالية للموافقة لشركات الوساطة على التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط" أقر مجلس الإدارة كذلك تعديلاً استهدف إلغاء مكنة التوقف المؤقت بالنسبة للأنشطة المرخصة من قبل الهيئة.
مبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبلانطلاقاً من سياسة الدولة نحو تشجيع الشباب في جميع المجالات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير تضمن اختصاص المجلس، والرؤية والرسالة المقترحة له، والقيم الخاصة به، وأهدافه، وهيكله التنظيمي وتشكيله المقترح، الذي يضم ممثلين عن مكتب معالي وزيرة الدولة للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين ومهام أعضاء المجلس والأنشطة المقترحة لعامي 2017- 2018.

وقد وجه مجلس الإدارة ببدء التنسيق مع مكتب معالي وزيرة الدولة للشباب والجهات المعنية بهذا الخصوص، وذلك في إطار دعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لسياسة تمكين وإشراك فئة الشباب في كافة المستويات وخاصةً على المستوى الوطني والاقتصادي.
مشروع الهيئة لاستشراف المستقبلكما اطلع المجلس كذلك على عرض توضيحي لمشروع الهيئة لاستشراف المستقبل الذي يتضمن استشرافاً لآفاق المستقبل للهيئة وسوق راس المال بالدولة على أربعة مراحل هي: التأهيل والتمكين والتحول والمرحلة رقم (1) والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية المقترحة لمستقبل كل منهما، واستعرض المجلس العرض التوضيحي للسيناريوهات المتوقعة في أسواق رأس المال بالدولة وفق محوري التكنولوجيا والاقتصاد حتى العام 2050.

ويستهدف المشروع تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى وتدريب المعنيين بالهيئة على وضع السيناريوهات المتعددة لاستشراف المستقبل ووضع الحلول المبتكرة وتوفير البدائل لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، من أجل رسم آفاق جديدة أكثر تطوراً ونمواً لصناعة الخدمات المالية وسوق رأس المال بالدولة. وبالإضافة إلى ذلك يستهدف ضمان توافق استراتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 2021 مع السيناريوهات المحتملة وربط التصور المستقبلي للهيئة بنموذج استشرافي واضح يتم اعتماده كخارطة طريق للهيئة خلال العقود الثلاثة القادمة.

مشروع تأهيل طلاب وطالبات كليات التقنية العليا للعمل في الشركات المالية المرخصة بالأسواق الماليةمن منطق حرص كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وكليات التقنية العليا على بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الأسواق المالية والسلع، قامت الهيئة، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، بالتعاون مع فريق من المختصين في كليات التقنية العليا بإعداد مشروع لتأهيل وترخيص طلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال للعمل في قطاع الشركات المالية المرخصة بالأسواق المالية في الدولة أثناء فترة دراستهم في الكليات.
وتضمن المشروع تصميم المناهج واختيار الاختبارات، وتأهيل الكادر الأكاديمي، وتدريب الطلاب، وتضمين الاختبارات ضمن متطلبات التخرج، ودعم هيئة الأوراق المالية والسلع لكلفة وإدارة الاختبارات، والتخريج والتكريم، والتدريب المهني، والترخيص المهني، فضلاً عن تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وقد اطلع المجلس على المشروع ووجه بالبدء في وضع مستهدفات له فيما يخص الإجراءات المتخذة لرفع مستويات التوطين لدى العاملين بالشركات المالية المرخصة تمهيداً للمضي قدما في توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين لتحديد مهام ومسؤوليات طرف.

وبالإضافة إلى ذلك استعرض المجلس تقريرا بشأن مذكرة بشأن الإجراءات التي تمت بصدد مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية.

المشروع الوطني لتوعية المستثمرينوحرصا من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري على قيام الهيئة بالدور المنوط بها في توعية المستثمرين، استعرض المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية من خلال "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة" بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنيب المتعاملين المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين وكذلك المبتدئين في الأسواق المالية، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها.

ويستهدف المشروع الوطني كذلك تعريف الجمهور بالمنتجات الاستثمارية والأطراف ذات العلاقة في مجال التعاملات المالية (بما في ذلك إدارات علاقات المستثمرين)، وتوعية طلبة المدارس والجامعات في كل ما يخص الاستثمار في الأسواق المالية، و تعريف المتعاملين (ممثلي شركات مدرجة ووساطة وخدمات مالية ومستثمرين) بالخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها الهيئة لتسهيل إنجاز المعاملات على المتعاملين. واطلع المجلس على تقرير بشأن سير المشروع وعرض لمستجداته تضمن بعض مبادرات المشروع، ووجه بتعميمها على مزيد من الجمهور من خلال آليات حديثة ومبتكرة، كما وجه باستشراف أساليب متنوعة لتمويل المشروع ذاتياً مع الاستعانة بالفضائيات والتقنيات الحديثة للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين.

كما استعرض كذلك تقرير صندوق النقد الدولي بملفاته المختلفة عن دولة الإمارات، والصادر تحت عنوان "تطويرالسياسة المالية متوسطة الأجل"، واطلع على ما تضمنه من مقترحات بشأن تطوير أسواق رأس المال بالدولة.

وبالإضافة إلى ذلك أحيط المجلس علماً بمضمون تقرير آخر بشأن إنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية في النصف الأول من العام الجاري تضمن أهم الإنجازات، وأبرز الفعاليات الدولية التي شاركت بها الهيئة، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع جهات في داخل الدولة وخارجها، وكذلك علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط.

انقر هنا لمشاهدة الفيديو 

https://youtu.be/TR37Oa24p5c

الإجتماعات السابقة للمجلس خلال العام 2017:

الاجتماع السابع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس)

الاجتماع السادس عشر (من الدورة الخامسة للمجلس)ا

لاجتماع الخامس عشر (من الدورة الخامسة للمجلس)ا

لاجتماع الرابع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس)

أخبار ذات صلة

أبريل 04, 2024