أكدت سعادة د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، خلال كلمة افتتاح ويبينار "اتجاهات حديثة في حوكمة الشركات المساهمة العامة"، الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية المشترك، على أهمية الحوكمة ودوْرها في دعم أسس التطور والنمو الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية نشطة، ودورها في إعلاء مبدأ الإدارة الرشيدة ونجاحِ المشاريع الاقتصادية، من خلال تشجيع وزيادة ثقة المتعاملين في الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جهود الجهات التنظيمية والأسواق المالية بدول المجلس

ولفتت د. السويدي إلى أن الجهات التنظيمية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي كانت سباقة بين نظيراتها عالمياً في تبني ضوابط الحوكمة، بالأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة لها، ليس فقط باعتبارها خط دفاع أول للشركات المساهمة العامة ضد أية أزمات قد تواجهها، من خلال إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، والوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة، ولكن أيضاً بالنسبة للأسواق المالية عامة، بالنظر إلى أن الحوكمة تسهم في تهيئة مناخ جيد للأعمال.

دليل حوكمة الشركات الجديد

واستعرضت د. مريم السويدي خلال كلمتها، أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة - منذ وقت مبكر- لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ الانضباط المؤسسي وتعزيز الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة متسلسلة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، والصادرة من معايير "أيوسكو" و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" " وتقريري "سهولة الأعمال" و"التنافسية" الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، واستعرضت القرارات التي سبق أن اصدرتها الهيئة ضمن مساعيها لتطبيق معايير الحوكمة والتطورات التي لحقت بها.

كما سلطت الضوء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م)، بشأن اعتماد "دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة"، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ حيث رسم إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن أنه يسهم في تعزيز الدور الرقابي للهيئة.

التزامات أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة

واستعرضت ابتهال الشمالي، مدير دائرة الحوكمة، بهيئة أسواق المال، الكويت في الجلسة الأولى من الويبينار- التي تناولت واجبات والتزامات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة- دور مجالس الإدارة كنقطة توازن بين تحقيق أهداف المساهمين ومراقبة الإدارة التنفيذية في أدائها للمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، وضرورة أن تتوافر لمجلس الإدارة الأدوات والآليات التي تمكنه من ممارسة دوره في الرقابة الفاعلة، وأهمية أن تكون المسؤوليات واضحة أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب تحديدها في سياسات الشركة ولوائحها، ووجوب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وذكرها في النظام الأساسي للشركة، وأهمها اعتماد أهداف الشركة واستراتيجياتها وخططها، فضلاً عن وجود نظام حوكمة للشركة يشرف مجلس الإدارة على تطبيقه.

وأشارت إلى أنه يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عنه لأداء مهامه بأريحية، وينبغي عليه أيضاً تحديد مكافآت الموظفين الثابتة والمتغيرة، كما يتعين إيجاد بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر.

وأوضحت أن الوظيفة الأساسية لرئيس المجلس تتمثل في ضمان المشاركة الفاعلة لأعضاء المجلس وتشجيـع النقد البناء فيما بينهم فيما يتعلق بتباين وجهات النظر، كما أن أمين سر المجلس هو حلقة الوصل في المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في الشركة والموظفين.

من جانبه قال علي شريف المرزوقي، نائب الرئيس للموارد البشرية والمشتريات وسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، بشركة ديار للتطـوير أن أولى خطوات تشكيل مجلس الإدارة هي توظيف الخبرة الضرورية لتلبية تطلعات المساهمين وتوسيـع الشركة من ناحية الأداء، وأن ذلك يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات التي تقوم بالنظر في الخبرات التي توجد الحاجة إليها واستقطاب تلك الخبرات.

وأضاف يجب أن تكون قرارات مجلس الإدارة مبنية على أسس متينة ومدروسة، كما أن استقلالية الأعضاء أمر ضروري جداً؛ حيث تساعد الأعضاء على اتخاذ قرارات بأريحية تامة مع ضمان عدم تضارب المصالح وتلبية تطلعات المساهمين. ونبه إلى أنه ينبغي على الإدارة التنفيذية تقديم تقارير دورية لأعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عنها بكل شفافية.

وكان آخر المتحدثين في الجلسة الأولى عمران الزماني، مستشار قانوني أول وأمين سر المجلس، بشركة دانة غاز الذي أوضح أن قانون الشركات يعتبر التشريع الرئيسي لواجبات مجالس الإدارة والتزاماتها، وبين أن هذا القانون نص على واجبات عامة لمجلس الإدارة تنطبق على جميع الشركات أيا كان شكلها القانوني سواء كانت مساهمة أم غير مساهمة، على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بالقوانين والتشريعات، وبذل العناية الواجبة، والالتزام بتحضيـر الميزانية السنوية للشركة، والالتزام بأحكام النظام الأساسي وعقد التأسيس، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

كما لفت إلى أن هناك واجبات خاصة لمجلس الإدارة تنطبق على الشركات المساهمة، كوجوب الإبلاغ عن تعارض المصالح، وعدم استغلال المعلومات التي بحوزة أعضاء مجلس الإدارة بحكم عضويتهم، والحد الأدنى لاجتماعات المجلس بأربعة اجتماعات في السنة.

وأوضح أنه وفق قانون الشركات فإن تطبيق قواعد حوكمة الشركات يقع في صميم مسؤولية مجلس الإدارة، وأشار إلى أن دليل حوكمة الشركات المساهمة اشتمل على 31 إلتزاماً وواجباً على مجلس الإدارة بشكل مفصل، من بينها الالتزام بالقوانين واعتماد استراتيجية الشركة وهيكلها الرأسمالي، وإنشاء دائرة للتدقيق الداخلي ووضع سياسة واضحة مع أنظمة مكتوبة، منها واجبات رقابية وإشرافية كالإشراف على سياسة الموارد البشرية والتحقق من سلامة الأنظمة الإدارية والرقابية والمحاسبية، ووضع سياسات بشأن تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتوزيع الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة وسياسة تفويض واضحة. بالإضافة إلى ذلك فإن لمجلس الإدارة مهام تعليمية تتمثل في تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثا بجميع إدارات وأقسام الشركة وكذلك وضع برامج تطويرية لأعضاء مجلس الإدارة. للمجلس أيضا الإلتزام بتقييم أعمال اللجان وأعضائهم.

وأكد أن دليل حوكمة الشركات المساهمة أسهم في رفع مستوى الحوكمة في الدولة بتطبييق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بواجبات والتزامات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.

حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية

وتعرضت الجلسة الثانية للملتقى الإلكتروني لحقوق المساهمين في الجمعيات العمومية، وافتتحها علي آل علي، سكرتير مجلس الإدارة، بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الذي أشار إلى أن حقوق المساهمين تلقى دعماً وفق أنظمة الحوكمة من مبادئ أساسية وضعتها مختلف التشريعات المنظمة في الاعتبار، وهي: الشفافية، والإفصاحات الدورية، والعدالة، والمسؤولية، والمحاسبة، والرقابة.

وأشار إلى أن عقد الجمعية العمومية يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل، تضم كل مرحلة لاعباً يؤدي دوراً أساسياً في منظومة الحوكمة الرشيدة. وأن اللاعب الأساسي في المرحلة الأولى هو مجلس الإدارة لقيامه بالإشراف على الإفصاحات للمساهمين (يتجلى في هذه المرحلة مبدأي الشفافية والمسؤولية)، أما اللاعب الأساسي في المرحلة الثانية فهم المساهمون لاتخاذهم القرارات التي تصب في مصلحة الشركات (ويتجلى فيها مبدأي المحاسبة والعدالة)، واللاعب الأساسي في المرحلة الثالثة والأخيرة هو هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تشرف على تنفيذ قرارات المساهمين والتأكد من مدى صحتها (ويتجلى فيها مبدأي العدالة والرقابة).

بدوره سلط محمد جنيد، رئيس قسم الحوكمة بهيئة الأوراق المالية والسلع- خلال مشاركته- الضوء على أهم التغيرات التي طرأت على الضوابط المرتبطة بالجمعيات العمومية وفقاً للتحديثات على الأنظمة واللوائح والتشريعات الأخيرة المعمول بها، والرامية إلى تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم في الجمعيات، حيث تم تعديل فترة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لتصبح لا تقل عن 21 يوماً قبل الموعد المحدد للإجتماع، بعد أن كانت بواقع 15 يوماً، بهدف إعطاء فرصة أكبر للمساهمين لتنظيم أوقاتهم للحضور أو توكيل من يرونه مناسباً للحضور عنهم.

وأكد المتحدث على أن التوكيل بالحضور الصادر من المساهم يجب أن يكون معتمداً من كاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، كما ذكر أن القانون أجاز للشركات عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشراك المساهم في مداولات الاجتماع والتصويت على القرارات بواسطة وسائل التقنية الحديثة والحضور أيضاُ عن بعد. وقد أثبتت هذه التعديلات مدى فعاليتها خاصة في فترة الجائحة التي يمر بها العالم.

أما بشأن تمكين المساهمين، وخاصة المساهمين الأقلية، لممارسة حقوقهم فإنه تم إجراء بعض التعديلات الهامة؛ حيث أصبح بإمكان المساهمين الذين يملكون ما نسبته 10% من أسهم الشركة التقدم للشركة بطلب لعقد اجتماع الجمعية العمومية، بعد أن كانت النسبة السابقة هي 20%، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح بإمكان المساهمين الذين يمثلون ما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وقبل موعد اجتماع الجمعية العمومية وبعد نشر الدعوة، التقدم بطلب إدراج بند أو بنود على أجندة اجتماع الجمعية عن طريق تقديم طلب إلى الهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ قيام الشركة بنشر دعوة عقد الجمعية.

المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة والاستدامة

وركزت الجلسة الثالثة على المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة والاستدامة ESG وعرض فيها د. رامي كمال النسور، مستشار شؤون الشركات المدرجة ومدير الإدراج، بسوق أبوظبي للأوراق المالية للدور الذي يقوم به سوق أبو ظبي للأوراق المالية في تعزيز مفاهيم الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG لدى الشركات المدرجة.

وأوضح أن السوق قام بالعمل على إصدار الإرشادات العامة للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG؛ للالتزام والاسترشاد بها من قبل الشركات المدرجة عند الإفصاح عن تقارير الاستدامة، وقد وضـع السوق في الاعتبار عدة أمور مرتبطة بمعايير التنمية المستدامة والتي تـتضمن 16 معياراً ترتبط بالصحة، وتنمية المجتمع، ونشر التعليم، والاستدامة وما إلى ذلك.

كما أشار النسور إلى أن السوق حدد 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات بالتوافق مع توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد الدولي للبورصات (WFE) والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة. ولفت إلى أن هذه المعايير ترتبط بصلة وثيقة مع أهداف التنمية المستدامة SDG التي تضم 17 هدفاً.

ونوه إلى أنه لابد لجميع الشركات المدرجة أن تقوم هذا العام بالإفصاح عن تقرير الاستدامة متضمناً المعايير المشار إليها أعلاه وهي معايير الإفصاح البيئي، ومعايير الإفصاح المجتمعي (المسؤولية المجتمعية)، ومعايير الحوكمة.

من جانبه تحدث أشار أحمد المخيني ، خبير حوكمة وسياسات عامة بالهيئة العامة لسوق المال العمانية؛ في العرض التوضيحي الذي قدمه إلى أن الميثاق الجديد لحوكمة الشركات المساهمة العامة بسلطنة عمان يستهدف تقديم معلومات متسقة، وقابلة للمقارنة، وموثوقة، وقابلة للتحقق والتثبت، وأن هذا الميثاق ذا صلة اقوى بقيم الشركة، وأهداف التنمية المستدامة، وتوقعات المجتمع المحلي.

وقدم المخيني أمثلة على دواعي إدماج العناصر الأربعة في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة: الوضع الاقتصادي، والمستثمرين الجدد والشباب، والضغط السياسي والعالمي، وجائحة كورونا.

وفيما يخص المعايير البيئية فقد أوضح أنها تنطوي على استخدام الشركات للطاقة، والنفايات، والتلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومعاملة الحيوانات. ولفت إلى أن استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للشركات تتضمن مايلي: اكتشاف المواهب ورعايتها، وتطوير أسواق جديدة، وسد الفجوة بين الأجيال، وجسر الفجوات الاجتماعية، وتخضير سلسلة الإمداد والتوريد، والحد من الآثار البيئية.

دور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة

وفي الجلسة المخصصة لعلاقات المستثمرين تحدثت رنيم عبد العزيز العيسى، مدير وحدة تطوير حوكمة الشركات، بهيئة السوق المالية السعودية عن حرص هيئة السوق المالية على أن تتبنى الشركات المساهمة المدرجة مفهوم وثقافة علاقات المستثمرين، وقد تم ذلك من خلال عدة مبادرات عملت عليها الهيئة منها الاعلان والتعميم على الشركات المدرجة لحثها على تفعيل هذه الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية الموجهة إلى الشركات المدرجة بهذا الشأن، كما قامت شركة السوق المالية (تداول) بالتعاون مع الهيئة بنشر دليل استرشادي عن "أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين". ونوهت في نهاية عرضها إلى إطلاق شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا).

أما علياء عمران، رئيس البحوث وحماية المستثمرين، بمصرف البحرين المركزي فقد أشارت إلى أن قسم علاقات المستثمرين يؤدي دوراً محورياً في تحقيق حوكمة فعالة ومثالية. وأكدت على أهمية وجود قسم يختص بعلاقات المستثمرين في جميـع الشركات، والشركات المساهمة العامة تحديداً، وأن من أهم مسؤوليات هذا القسم تعزيز العلاقة بين المستثمرين والإدارة العليا في الشركة؛ باعتباره حلقة وصل بين هؤلاء المستثمرين والشركة.

وذكرت أن أحد أبرز الأدوار التي يؤديها قسم علاقات المستثمرين يتمثل في توفير مستوى عال من الشفافية، فضلاً عن مساعدة إدارة الشركة على بناء علاقة وثيقة بين الشركة والمستثمر، وصولاً إلى تعزيز الثقة في الشركة، وأن من أهم وظائف القسم تقديم بيانات ومعلومات مالية وغير مالية بصورة دقيقة وفي التوقيت المناسب، فضلاً عن السعي إلى تلبية متطلبات المستثمرين؛ مثل: تلقي الشكاوي، وفض النزاعات، والإجابة على الاستفسارات. كذلك فإن من أهم الخدمات التي يقدمها القسم هو ضمان سهولة التواصل بين المستثمرين والشركة عموماً.

وعرفت سعاد السركال، نائب الرئيس لإدارة الإتصال المؤسسي بشركة تبريد، خلال مشاركتها بالأدوار التي قامت بها إدارة علاقات المستثمرين بالشركة والإجراءات التي اتخذتها لطمئنة المساهمين والحفاظ على ثقتهم وحقوقهم المالية خلال تداعيات جائحة كوفيد-19، والجهود التي قامت بها للحفاظ على استمرارية الأعمال.

واستعرضت كذلك الأهداف الرئيسة لقسم علاقات المسثمرين، من حيث صياغة رسائل إعلامية صريحة وواضحة تحمل أخبار الشركة وأحدث المعلومات عنها، وآلية نشرها بشكل متزامن ومتسق ضمن خطة اتصال إعلامي تشمل مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات تواصل الاجتماعي، وكيفية توجيه هذه الرسائل إلى الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

وفيما يخص صفحة علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني، أكدت سعاد على أهمية أن يكون الموقع سهل التصفح ويضم كافة المعلومات التي تهم المستثمرين بما فيها التقارير المالية الفصلية والسنوية، وتحليل نتائج أداء وعمليات الشركة، والعروض التوضيحية، بالإضافة إلى أدوات المستثمرين والسجلات التاريخية لهذه البيانات.

أخبار ذات صلة

أبريل 04, 2024