سعادة عبدالله الطريفي : نتبادل الخبرات مع الأسواق المتطورة حول الإدراج والتقاص والتسوية
والأدوات الاستثمارية والمشتقات والحسابات المجمعة
تنفيذاً لتوجيهات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بوضع خارطة طريق وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير أسواق الدولة للترقية من أسواق ناشئة إلى أسواق متطورة أنجز وفد هيئة الأوراق المالية والسلع مهمة عمل اطلع خلالها على جوانب التجربة المتطورة للأسواق المالية في كل من سنغافورة وماليزيا وهونج كونج.
وقد بحث الوفد -الذي رأسه سعادة عبد الله الطريفي- خلال لقاءاته مع المسؤولين عن الأسواق المالية والجهات التنظيمية بالدول الثلاث المناهج وخطط العمل التي اتبعتها الجهات التنظيمية في الأسواق الثلاث في مسيرتها الناجحة في تطوير أسواقها المالية والارتقاء بها إلى مرتبة الأسواق المتطورة.
وقال الطريفي أن وفد الهيئة قام بعقد اجتماعات وحلقات بحثية مع مسؤولي وخبراء كل من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بهونج كونج، وسلطة النقد بسنغافورة، ولجنة الأوراق المالية بماليزيا، كما تم إجراء مباحثات مع ممثلي إدارات الرقابة والإدراج والمقاصة ولجان التشريع والإشراف على أسواق المال، وأضاف أن الاجتماعات تناولت كذلك إجراء تقييم للدورة التشريعية التي تتبعها هذه الهيئات في صياغة وتعديل الأنظمة ومدى شموليتها في تنظيم خدمات الأوراق المالية ومنتجاتها وآليات تداولها والرقابة عليها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحلقات النقاشية والملتقيات البحثية التي جرت استهدفت الاطلاع على التجارب المميزة لكل من الأسواق الثلاث في مسائل محددة مثل السوق الاولية والسوق الثانية، وفي مجال أنظمة صناديق الاستثمار (مثل تأسيس الصناديق وترويجها والصناديق المتخصصة، ومتطلبات الإدراج والإفصاح للصناديق)، ومراحل الدورة التشريعية للأنظمة الصادرة.
وكشف عن أنه تم خلال اللقاءات استعراض العملية التنظيمية في الهيئات التنظيمية الثلاث والدورة التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات..
وأشار الطريفي إلى أن وفد هيئة الأوراق المالية قام من جانبه باستعراض رؤية الهيئة حول منتجات الأسواق والأدوات الاستثمارية وطرَحَها للنقاش والتحليل، خصوصاً المسائل المتعلقة بالمشتقات والأدوات الجديدة الأخرى، وآليات ما بعد الدفع (مثل التسليم مقابل الدفع)، ، وخدمات الموزعين والإداريين والمساهمين المرخصين والرقابة والتفتيش والجزاءات.
وبالإضافة إلى ذلك قام وفد الهيئة -الذي ضم د. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار ود. منذر بركات مستشار البحوث والدراسات ومحمد النوخذة رئيس قسم العلاقات والمنظمات الدولية- بالهيئة بالاطلاع على موضوعات عدة تضمنت كلاً من:
السوق الأولية: فقد تم استعراض دور كل من السوق والجهة التنظيمية، والتراخيص المطلوبة للجهات التي تقدم المشورة للشركات خلال عملية الطرح (أنظمة الطرح الأولي كالبناء السعري) ومدير الاكتتاب وبنوك ترويج وتنظيم مديري ومستشاري الاستثمار، وتحديد قيمة السهم للطرح وإعداد نشرة الإصدار إلى التعهد بالتغطية والتحضير للإدراج بأحد الأسواق.
السوق الثانية: تم التعرف على دور كل من السوق والهيئة في تحقيق الفائدة من إدراج الشركات الخاصة لهذه الشركات وكذلك تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على الأدراج..
أما فيما يتعلق بصناديق الاستثمار: تم إجراء نقاشات تفصيلية حول متطلبات تأهيل دولة الإمارات للقيام بدور "بوابة لترخيص الصناديق المحلية والدولية وتسويقها" داخل الدولة وخارجها، وتوظيفها في توجيه الاستثمار في أسواق الدولة.
آليات السوق: تم بحث آليات التداول عبر الحسابات المجمعة وأساليب إدارة مخاطرها، إضافة إلى آليات التقاص والتسوية. كما تم كذلك استعراض تجارب هذه الدول في فصل التقاص والتسوية عن السوق من خلال تأسيس شركة مقاصة وشركة إيداع مستقلتين.
وقد تناولت مباحثات هيئة الأوراق المالية مع نظيرتها الماليزية الاطلاع على تجربة أسواق المال بماليزيا، وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يخص إدارة صناديق الاستثمار في كلٍ من الإمارات وماليزيا.