أطلقت مشاريع جديدة ومبادرات رقمية خلال مشاركتها بمعرض «جيتكس»
تعرض أنظمة إلكترونية حديثة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار
د. عبيد الزعابي:
الهيئة حددت مبادراتها لتطوير البيئة الإلكترونية لتطابق متطلبات الثورة الالكترونية الرابعةنظام إلكتروني متطور "للتفتيش" على شركات الوساطة والخدمات المالية وتطبيق "تشريعات" لتيسير الاطلاع على القواعد المنظمة للتعاملات بالأسواق المالية
https://youtu.be/DSlcg2D85TM
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 37 لأسبوع "جيتكس التقني 2017" نظامين إلكترونيين جديدين إضافة إلى مبادرات جديدة ضمن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة المال والأعمال للمستثمرين ومواكبة أحدث التقنيات الإلكترونية بما يعمل على تعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين والمتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها من خلال استخدام تقنيات المعلومات لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة.
وصرح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة أن الهيئة عرضت على مدى أيام مشاركتها أحدث خدماتها الإلكترونية التي تستهدف إتاحة كافة الخدمات للمتعاملين بيسر وسهولة وعلى مدار الساعة، وقد تمثل ذلك في نظامي نظامين تقنيين هما نظام "التفتيش" الإلكتروني وتطبيق "تشريعات" الإلكتروني.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة أن بالنسبة لنظام "التفتيش" فإن أهم مايتميز به هو أنه تم تطويره علي أساس نظام إدارة المخاطر؛ بمعنى أن أولوية التفتيش تكون للشركات ذات المخاطر العالية في ضوء معايير وخطة سنوية، وأنه يعد نظاماً شاملاً لجميع مراحل عملية التفتيش الميداني من تقارير ومراسلات بين الهيئة والشركة، كما أنه يتميز بالسهولة وسريه كافة المراحل؛ حيث يتضمن قيام المفتش بالتدقيق علي كافة الجوانب من خلال قائمة تتضمن التشريعات و أيضا المخاطر، فضلاً عن أن النظام مربوط بإدارة الترخيص و الادارة.
أضاف أن النظام يسهم في توفير الوقت علي المفتشين الماليين بالهيئة للتركيز على مخاطر الشركات بحيث يتم تضمين واستيعاب كافة القوانين والأنظمة في هذا الشأن، وكذلك المخاطر المرتبطة بالأنشطة المرخصة من الهيئة الأمر الذي يسهم أيضاً في ارتفاع نسبة التزام الشركات بالتصويب للملاحظات التي يتم رصدها خلال عملية التفتيش.
ويتميز النظام كذلك بإتاحته مخرجات تقارير تساعد في عمليه التخطيط والتطوير منها عدد المخالفات التي تم رصدها لكافة الشركات، عدد المخالفات التي تم تصويبها، وعدد المواد الملتزم بها من قبل الشركات، إضافة إلى عدة تقارير أخرى تسهم في التخطيط والتطوير، وقياس رضا المتعاملين مع الهيئه آلياً، واستقبال ملاحظات المتعاملين التطويرية.
وأشار إلى أن النظام يستوعب جميع التشريعات المنظمة لأسواق المال والتي تعنى الهيئة بتنفيذها، وأنه تم تطوير النظام ليخدم كافة شرائح أشخاص السوق والمهتمين؛ نظراً لأنه يتيح الحصول على المعلومة القانونية بأسرع الطرق وأبسطها، كما يتيح للمطلع العلم بتاريخ الحكم القانوني وتفاصيل تعديلاته، وكذلك الاستفادة من معلومات التشريع من حيث مشاركتها للمعنيين بشكل آلي.
أما نظام "تشريعات" فإنه يراعي حاجة المستثمر للمعلومة الصحيحة ليتمكن من اتخاذ قرار استثماري منخفض المخاطر.. سواء كانت هذه المعلومة استثمارية فنية تمكنه من تحديد الاختيار الاستثماري، أو معلومة قانونية تحدد المسار النظامي للقرار الاستثماري.
وقد طوّرت الهيئة نظام "تشريعات" بحيث يستوعب جميع التشريعات المنظمة لأسواق المال والسلع والتي تعنى الهيئة بتنفيذها، وبحيث يخدم كافة شرائح المتعاملين في السوق والمهتمين؛ حيث إنه يتيح الحصول على المعلومة القانونية بأسرع الطرق وأبسطها. كما يتيح النظام للمطلع معرفة تاريخ الحكم القانوني وتفاصيل تعديلاته، وكذلك الاستفادة من معلومات التشريع من حيث مشاركتها لمن يشاء بشكل آلي وغيرها من الميزات.
ونوه الزعابي إلى أن الهيئة قد قامت بعرض بعض مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية- والذي انطلق هذا العام برعاية ومتابعة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة- وأن المبادرات تضمنت إطلاق مقاطع لتوعية المستثمرين تم إعدادها بتقنية الإنفوجرافيكس ثلاثي الأبعاد لتقديم بعض الإرشادات للمتعاملين في السوق المالي بما يمكن المستثمرين من التعرف على حقوقهم وتحقيق رؤية الهيئة فيما يخص ضمان سلامة وعدالة التداولات التي تجري بالأسواق المالية.