بحث سبل تفعيل دور صانع السوق في أسواق رأس المال بالدولة ومعايير وضوابط إطلاق منصات للشركات الصغيرة والمتوسطة

خلال اجتماع المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع

إتاحة إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلال أسواق رأس المال

يسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوفير وظائف إضافية

عقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً برئاسة سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وبمشاركة كامل أعضائه من الخبراء والمستشارين الدوليين، وبحضور مديري ومستشاري الهيئة وممثلي الأسواق المالية.

وقد قدم الرئيس التنفيذي في بداية الاجتماع – الذي تم عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد- عرضاً لأهم المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، وآخر المستجدات بهذا الخصوص.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخروج بتوصيات لتطوير الصناعة، والتي دارت في مجملها حول محورين؛ الأول: تفعيل دور صانع السوق في أسواق رأس المال بدولة الإمارات، والثاني: منصات الشركات المتوسطة والصغيرة SMEs.

صانع السوق

توصلت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات بخصوص كل من المحورين. فيما يخص المحور الأول المتعلق بصانع السوق وتفعيل دوره في أسواق المال بدولة الإمارات. تضمنت التوصيات وجوب توفير محفزات لصناع السوق مثل: رد جزء من العمولة Rebate، والإعفاء من الضرائب ومن التزامات البيع على المكشوف، ضرورة وجود اتفاقيات مكتوبة مع جميع صناع السوق في السوق المنظمة تتطلب منهم تقديم عروض أسعار على أساس منتظم وفقاً لطبيعة وحجم التداول في هذا السوق المنظم، وتحديد الالتزامات على صناع السوق من حيث: السعر- الحجم- الهامش.

وأكدت التوصيات على أهمية تحقيق التوازن بين الحوافز وبين الالتزامات، والحاجة لصناعة السوق على الأسهم قليلة السيولة Small cap. بجانب الأسهم السائلة Large cap. ، وكذلك حاجة صانع السوق لأدوات ليعمل من خلالها مثل البيع على المكشوف وصناديق المؤشرات وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك أشارت مخرجات الاجتماع -فيما يخص المحور ذاته- إلى عدة نقاط أخرى من بينها أن وجود صناع السوق يضمن شفافية الأسعار، ووجوب مراعاة جانب السيولة، وحجم وهيكل السوق المحدد، وخصائص التداول، قبل تبني أو تفعيل نشاط صانع السوق، ومراعاة أن صانعي السوق المنظَّمين يوفرون سيولة مستمرة، وقد يُطلب منهم القيام بدور (موفري السيولة)، وأنه بدون تنظيم صناع السوق وتحديد التزاماتهم قد تختفي السيولة في أوقات التقلبات. كذلك فإن صناع السوق يحتاجون لأحجام عالية لتحقيق عمولات وتحقيق مكاسب تشجعهم على صناعة السوق، وأنه يتعين على الجهات التنظيمية الانتباه، إلى أن بعض صناع السوق قد يلجأوا للـ Wash sales لزيادة العمولات، وضرورة استيعاب دور التكنولوجيا وتكاليفها في إيجاد حوافز لصناعة السوق.

منصات الشركات الصغيرة والمتوسطة

أما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بمنصات الشركات المتوسطة والصغيرة SMEs فقد لفتت المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس إلى أن الوصول للتمويل من خلال أسواق رأس المال بإمكانه أن يسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوفير العديد من الوظائف الإضافية على مدى السنوات التالية، وأنه يتعين أن يتم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فقط على هذه المنصات، وكذلك تسهيل متطلبات الإدراج، وتقليل تكلفة الإدراج، مع تبني توجه الإفصاح المبسط بدلاً من النشرة الكاملة، ومراعاة ضرورة موثوقية الإفصاح المالي.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المهم أن تختص الجهة التنظيمية بالموافقة على هيكل منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مثل كتاب القواعد وترتيبات الحفظ الآمن والعضوية)، وأن تنأى بنفسها عن فحص نشرة الإصدار أو أمور الإدراج.

وعند تطوير المنصات، يجب النظر في العديد من الأساليب بما في ذلك هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة دور البورصات القائمة، كما يتعين جعل مجلس الإدارة مستقلاً عن الملاك، وتوفير الرقابة لحماية مساهمي الأقلية، والإفصاح عن اتفاقيات الطرف الثالث، فضلاً عن الرقابة على معلومات الإدارة الداخلية وعمليات التدقيق، ومع ذلك فإنه لابد من وجود الراعي sponser،  نظراً لأن خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد محدودة فيما يخص أنظمة الحوكمة وإعداد التقارير. وفي الوقت نفسه فإنه يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة (مثل "البلوكشين" والذكاء الاصطناعي) لتوفير حلولٍ تسهم في خفض التكاليف وجعل العملية أكثر كفاءة وفعالية.

وخلصت المناقشات إلى أنه يتوقع أن يكون المستثمرون الأفراد هم المعنيون بهذه الشركات، في حين سيكون لدى كبار المستثمرين اهتمام محدود بالأسهم الصغيرة، لأنهم سيجدون صعوبة في الخروج، كما أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وتبسيط المتطلبات، مع مراعاة مستويات وفئة المستثمرين الذين سيشاركون في هذا القطاع وتلبية متطلبات حماية المستثمر وفقًا لذلك.

وبشكل عام فإنه يجب تحديد ماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما ذا سيكون عليه الوضع في حال نمو شركة صغيرة أو متوسطة، وكذلك تحديد السحل التاريخي للشركة track record، والنسبة المئوية للتعميم Percentage float ، وما إذا كانت التداولات ستظل على المنصة أم ستذهب للإدراج. وأكدت التوصيات على أنه من المتوقع أن يؤدي نجاح إنشاء "منصات" لنقل الشركات الصغيرة في مراحلها الأولى إلى تهيئة الشركات للمزيد من الالتزامات التنظيمية عند النقل للسوق الرئيسية.



شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة