بعد اختيارها ضمن أفضل عشر جهات على مستوى الدولة
تقديراً لجهودها ومساهمتها في ضمان استمرارية الأعمال الوطنية، كرمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث هيئة الأوراق المالية والسلع لامتثالها لمتطلبات المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021) وذلك على هامش قمة إدارة الطوارئ والأزمات، والتي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، بأبوظبي.
وسلم سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة الامتثال، تقديراً لجهود الهيئة ومساهمتها في ضمان استمرارية الأعمال الوطنية ورفع فاعليتها خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث مما يعزز سمعة الدولة لدى المجتمع المحلي والدولي في التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي – الرئيس التنفيذي للهيئة: " بداية أتقدم بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عرفاناً بما تقوم به من أجل رفعة دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على رعايته الكريمة لهذه القمة، وفي هذا الخصوص يسعدني نجاح الهيئة في الحصول على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال واختيارها ضمن أفضل عشر جهات على مستوى الدولة، لاجتيازها جميع مراحل عملية التقييم واستيفائها تطبيق كافة معايير نظام استمرارية الأعمال، وذلك وفقا لتوجيهات معالي/ محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات في قطاع الأوراق المالية بالدولة بأسلوب ممنهج ومطور ومبتكر وصحي ".
وأضافت سعادتها: " لا شك أن العالم ككل أصبح يتأثر بتداعيات الأزمات التي تحدث لا سيما التي لا نكون مستعدين لها، وهو ما يفرض علينا في هيئة الأوراق المالية بذل المزيد من الجهد والبحث لتطوير تقنيات وأفكار تعمل كآليات تحصن قطاع الأوراق المالية من الأزمات التي قد تقع في المستقبل، ولذلك فإن الهيئة في سبيل الارتقاء بواقع إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في قطاع الأوراق المالية بالدولة قامت بتشكيل الفرق واللجان وتدريب أعضائها وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية واستشراف المستقبل بشكل صحيح وتطوير إجراءاتها إلى أفضل مستوى يضمن استعداداً أكثر دقة واستجابة في مواجهة أي طارئ أو أزمة، وهو ما كان له الأثر الملموس في تطوير أعمال الهيئة ووصولها إلى مستويات متقدمة في هذا الجانب."
ومن جانبه أعرب سعادة محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس لجنة استمرارية الأعمال بالهيئة عن شكره وتقديره للهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث على جهودها الحثيثة والمستمرة للمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز استقراره، في ظل المتابعة المستمرة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأضاف سعادته: "أن هيئة الأوراق المالية والسلع أطلقت الدليل الإسترشادي الأول لحوكمة إدارة الأزمات والطوارئ لدعم الامتثال الشامل للمعيار الوطني في مواجهة التحديات والأزمات والطوارئ والكوارث وضمان استمرارية الأعمال وصحة وسلامة جميع العاملين والمتعاملين لديها، وتعزيز القدرة على تحمل الكوارث والاستجابة الفورية للأزمات والحد من الأضرار والمخاطر التي قد تؤثر سلباً على الأفراد والمجتمع وسير الأعمال في قطاع الأوراق المالية بالدولة، وذلك من خلال اتباع مبادئ الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة، وضمان التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتوفير الموارد، وتحديد الأدوار والمسؤوليات."