ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في دعم أجندة الاستدامة الوطنية بالدولة والارتقاء بسوق المال وفق أفضل الممارسات العالمية، نشرت الهيئة- عبر موقعها الالكتروني- إصداراً توعوياً بعنوان "مدخل إلى الاستثمار المستدام". يأتي هذا الاصدار كخطوة جديدة تمهد لتنفيذ خطة أسواق رأس المال المستدامة التي أطلقتها الهيئة بداية العام الجاري، والتي جاءت في أعقاب إعلانها عن طرح مبادرة لتأسيس منصة لتداول وحدات انبعاثات الكربون العام الماضي.

تضمن الإصدار عدداً من المحاور المهمة، من بينها مفهوم الاستثمار المستدام ومدى أهميته في تحقيق عائدات مالية طويلة المدى، وتأثيراته الايجابية على البيئة والاقتصاد، وأهدافه، ومميزاته، وأبرز الفروق بينه وبين الأنواع الأخرى من الاستثمارات، كما تناول كذلك حجم الأصول المالية المدارة باستخدام هذا الأسلوب الاستثماري.

كما تطرق الاصدار الإلكتروني كذلك إلى مجموعة الحوافز التي تدفع فئات المجتمع باتجاه الاستثمار المستدام مثل المعتقدات والقيم وغيرها، وتناول أيضاً الأساليب الرئيسة الثلاثة التي يتبناها المستثمرون في هذا النوع من الاستثمارات، والأدوات المالية المتاحة لهم عند استثمار أموالهم في الشركات المدرجة، والسندات والصكوك، والصناديق الاستثمارية. 

وسلط الإصدار الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين في الاستثمار المستدام، من حيث عدم كفاية المعلومات حول ممارسات الاستدامة في الشركات، والصعوبات المتعلقة بالمخاطر التنظيمية والتقنية والتجارية، وقلة الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع معايير الاستثمار المستدام، وعدم وجود خبرة كافية في هذا المجال. 

ويشار إلى أن الهيئة تهدف إلى استكمال تنفيذ "خطة أسواق رأس المال المستدامة" بحلول منتصف عام 2020، وتمثل الاستراتيجية التفصيلية الواردة بها حجر الزاوية في التوجه صوب سوق رأس مال وطني يدعم الاستدامة. ويتطلب استكمال هذه الخطة تضافر الجهود من جانب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، لتحقيق كامل إمكاناتها في جعل الأسواق المالية الإماراتية ضمن مصاف الأسواق الرائدة في هذا المجال.