إغلاق

"الأوراق المالية" تنظم ملتقى حول ادارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة

بهدف توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة

"الأوراق المالية"  تنظم ملتقى حول ادارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة

في إطار جهود الهيئة الرامية الى تعزيز الوعي الاستثماري وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، نظمت هيئة الأرواق المالية والسلع ملتقى تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بعنوان "أهمية دور نشاط  ادارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في تفعيل قنوات تواصل مبتكرة وفعالة مع المستثمرين".

ألقى كلمة افتتاح الملتقى سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، بالإضافة الى ممثلين عن أكبر الشركات (الإقليمية والعالمية) المزودة لخدمات التحليل المالي، علاوة على ما يقارب 140 شخص يمثلون الشركات المدرجة وشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي المرخصة في الأسواق المالية بالدولة.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع جمعية علاقات المستثمرين، كما أقيم معرض شارك فيه أبرز 4 من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية التي لديها منصات وأنظمة متخصصة في تحليل البيانات واستخراج المؤشرات المالية، وهي شركات بلومبيرجBloomberg ، وتومسون رويترزTomson Reuters ، وأرقام Arqam ومباشر DirectFN، وذلك بهدف تعريف الحضور بكيفية توظيف هذه المنصات لتوفير البيانات والاحصاءات المالية لإثراء المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالمؤشرات والبيانات التي تسهم في تعزيز قدرة المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

الوظائف المنوطة بمديري علاقات المستثمرين

تناول د. عبيد سيف الزعابي في الكلمة الافتتاحية للملتقى الأدوار والوظائف المنوطة بمديري علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة العامة، وسلط الضوء من خلالها على الأهمية الكبيرة لهذا الملتقى في تعزيز دور مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات، كما أكد على أهمية استفادة المشاركين من خبرات المتحدثين، وتبادل المعلومات والمعارف وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، واستعرض كذلك عدداً من مبادرات الهيئة ومن بينها مبادرة الهيئة بتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، والأنظمة الجديدة التي تعرضها على موقعها الإلكتروني للإستئناس برأي أصحاب الصناعة والوقوف على ملاحظات الخبراء والمتعاملين والمهتمين، وفي مقدمة ذلك نظام الأصول المشفرة crypto Assets.

وأشار د. عبيد الزعابي في كلمة افتتاح الملتقى إلى أن: "إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة العامة دوراً هاماً في التواصل مع  مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين (أفراداً ومؤسساتيين)، وتحديد هوية المساهمين واستهداف المستثمرين والتعامل مع استفساراتهم ونقل ردود الأفعال والأصداء والمعلومات الاستراتيجية للإدارة العليا للشركة، للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق وتوفير التحليلات الخاصة بالسوق والموقف التنافسي للشركة.

وأضاف سعادته: "تبرز أهمية هذه الفعالية في ضوء التحول اللافت الذي شهدته مهام ووظائف علاقات المستثمرين من حيث الاعتماد على البيانات التفاعلية ولإدارة ملفات وخدمات الشركة عبر تطبيقات تدفق البيانات وأنظمة الإحاطة الالكترونية التي تقدم معلومات للجمهور عن التقارير والبحوث المتعلقة بتحليل أداء شركة ما والتي تصدر- في معظم الحالات- عن مؤسسات ومحليين متخصصين في التحليل المالي للشركات. ويتم إعداد تقارير لمتابعة أداء الادارة ورفعها للإدارة العليا لاتخاذ القرارات التي تختص بها.

أهداف الملتقى

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة كذلك أبرز الأهداف المرجوة من تنظيم هذا الملتقى، كالآتي:

1- تفعيل صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بما يسهم في توعية المستثمرين بأسهم هذه الشركات وإحاطتهم علماً بمستجدات الشركة أولا بأول.

وذلك وفقاً لنص المادة (35) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر. م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

2- إثراء صفحة علاقات المستثمرين بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالإحصائيات والمؤشرات المالية التي تسهم في دعم المستثمرين عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح ومستوى فهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.

3- إتاحة الفرصة لإدارات التحليل المالي بالشركات المدرجة وكذلك شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي للاطلاع على أحدث التطبيقات المالية وسبل توظيفها في عمليات التحليل المالي التي تجريها.

4- معالجة إحدى مناطق الضعف في آلية التواصل بين الشركة المدرجة والمساهمين بتفعيل دور مسؤولي علاقات المستثمرين وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة من الشركة، بما يبطل دور مروجي الشائعات في الأسواق الناتج عن بطء بعض الشركات في الرد والتوضيح.

معايير الهيئة لصفحة علاقات المستثمرين

واستعرض الأستاذ أحمد النقبي المحلل المالي بقسم حوكمة الشركات والمدققين بهيئة الأوراق المالية والسلع خلال الجلسة الأولى للملتقى، أهمية ودور مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة كقناة تواصل مع المستثمرين، تضمن وصول معلومات الشركة بصورة شاملة ووافية، وتساهم في تحقيق الشفافية والمصداقية اللازمة في الأسواق المالية، مما يمكن المستثمرين من تكوين صورة واضحة عن أداء الشركة وبالتالي يمكنهم من بناء القرار الاستثماري بصورة صحيحة.

وبين كذلك مجموعة المبادئ الأساسية التي تعزز من دور علاقات المستثمرين، والتي تساهم في توعيتهم وتكوين فهم جيد لوضع المخاطر وإدارة التوقعات، وبناء قاعدة بيانات مفصلة وشاملة للمساهمين تعزز من عملية التواصل معهم.

كما استعرض في الجلسة الثانية، متطلبات صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركات المدرجة ودور الموقع في دعم القرار الاستثماري، وتطرق الى  المادة رقم (35) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م.) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والمتعلقة بعلاقات المستثمرين. والتي  توضح أهم المتطلبات الواجب توفرها في إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة.

ونوه أحمد النقبي على ضرورة قيام الشركات بتعيين مسؤول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين، يتحلى بعدة صفات منها: إجادة التحدث باللغة العربية والإنجليزية، وأن يكون ملما بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة، وحاصلاً على مؤهل علمي بالإضافة الى خبرة عملية مرتبطة بمجالات الأعمال أو المحاسبة أو العلاقات العامة الخاصة بالمستثمرين، وأن يكون لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.

وأشار إلى أهمية إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، بحيث يتم تحديثها وصيانتها بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضرورة أن تشمل الصفحة بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، وإدراج كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، وبيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أو تقارير هامة أخرى.

وأوضح أحمد النقبي أهمية تفعيل الشركات لصفحة علاقات المستثمرين لنشر المعلومات والبيانات التي يتم الافصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الالكتروني الخاص بها، والتي تتضمن: أخبار وأحداث الشركة وتطوراتها الجوهرية الخاصة بها، والقوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير مجلس الادارة لعدة سنوات سابقة، وتقارير الحوكمة، وهيكل الملكية ونسب التملك، بالإضافة الى معلومات عامة يتم تحديثها باستمرار على الموقع الالكتروني الرسمي للشركة حول أنشطتها واستراتيجية أعمالها، ورؤيتها وخططها المستقبلية، ومعلومات عن سعر سهم الشركة من حيث: سعر الاغلاق، وسعر الافتتاح، وأعلى وأدنى سعر خلال العام، وقيم السهم المختلفة وبعض المؤشرات المالية، وأن تتضمن كذلك آلية لتقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات، تمكن المستثمرين من ارسال استفساراتهم المختلفة حول الأرباح غير المستلمة أو آلية استلام الأرباح.

واستعرض كذلك أهمية تشكيل لجنة الأزمات بحيث تتكون من موظفي الفئات العليا في الشركة، لتتولى وضع خطة التواصل مع المستثمرين، والإفصاح عن الخطوات العملية التي تتخذها الشركة في حال مواجهاتها لأي أزمة، وتحديد متحدث رسمي باسم الشركة يتولى عملية التواصل المذكورة. بالإضافة الى نشر التوعية باستخدام عروض تقديمية يتم ادراجها في الصفحة توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية للشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع مراعاة تحديثها بعد كل إعلان حول النتائج المالية (بشكل ربع سنوي ، ونصف سنوي). وتوفير البيانات ووضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس، وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيد مهامه المحددة في هذه المادة.

وفي الجزء الثاني، تم عرض نموذج لصفحة علاقات مستثمرين استوفت وطبقت إلى حد كبير المعايير الموضوعة من قبل الهيئة، وذلك كنموذج تطبيقي لما يجب أن تكون عليه صفحة علاقات المستثمرين، وقدمتها الأستاذة سعاد السركال نائب رئيس إدارة الاتصال الاستراتيجي بشركة "تبريد"، التي سبق أن نالت الشركة جائزة "أفضل صفحة علاقات مستثمرين" في المسابقة التي أطلقتها الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام.

وتطرقت سعاد السركال إلى أهمية علاقات المستثمرين كونها أصبحت مهمة استراتيجية تجمع بين التمويل والاتصال والتسويق والامتثال التنظيمي، لتمكين التواصل بفعالية بين الشركة وأسواق رأس المال، كما أشارت إلى انجازات القسم في مسيرة التحول التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة.

واستعرضت كذلك صفحة علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني للشركة، التي تم تصميمها لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 35 من لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، والرامية الى مساعدة المستثمرين المساهمين على اتخاذ قرار مناسب يتعلق بالشركة. وتوفر صفحة علاقات المستثمرين في شركة تبريد على مدار الساعة، بيانات التواصل، وهيكل المساهمين والنسب المئوية للملكية، ومعلومات عن سعر السهم، والبيانات المالية، والإفصاحات المالية الخاصة بالبيانات المالية المرحلية وعروض الأرباح، والتقارير السنوية، وتقارير حوكمة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية، وأرباح المساهمين، والجدول الزمني لإنجازات الشركة خلال مسيرتها التي تمتد لعشرين عامًا، وغيرها من العروض التقديمية الخاصة بأعمال الشركة واستراتيجيات الأعمال والخطط المستقبلية، المعلومات المحدثة عن كافة المستجدات المالية والتطورات الهامة  في الشركة.

بينت الجلسة الثالثة أهمية تضمين صفحات علاقات المستثمرين والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المدرجة إحصائيات ومؤشرات مالية يمكنها أن تسهم في تقديم الدعم للمستثمرين عند اتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك أهمية الاطلاع على الأنظمة والتطبيقات الحديثة التي تتعلق بتحليل البيانات وإعداد الإحصائيات والمؤشرات للمحللين الماليين بإدارات التحليل المالي بالشركات المدرجة وكذلك المحللين الماليين بشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وشاركت مجموعة الشركات المزودة لخدمات التحليل المالي والمشاركين في الملتقى في تقديم الجلسة الثالثة، وقدم مشاركة شركة "بلومبيرج" السيد ديفيد ماسيس، كما قدم مشاركة شركة "تومسون رويترز ريفينيتيف" السيد محمد موسى، الذي استعرض وظيفة فريق علاقات المستثمرين كونه يمثل واجهة التعامل مع أسواق المال، والمستثمرين، والمساهمين ومجموعات المحللين في القطاع، ودورهم الرئيسي في توفير المعلومات لصانعي القرار في المؤسسات المختلفة وتعزيز حصولهم على فهم شامل للمشهد العام للاستثمار.

وبين محمد موسى كذلك فوائد إدارة علاقات المستثمرين من حيث الحفاظ على قاعدة المساهمين، وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، وخفض تكلفة رأس المال، وبناء مصداقية طويلة الأجل مع مجتمع الاستثمار.

واستعرض كذلك التطبيق الذكي التي توفره الشركة (تطبيق ايكون)، الذي يغطي أكثر من 8000 شركة حول العالم و أكثر من 400 وحدة قياس للبيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن التطبيق فريق علاقات المستثمرين من تحقيق أهدافهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ويتيح للمستخدمين متابعه السوق اليومية  من حيث الاطلاع على أخبار موثقة تغطي مختلف الأسواق والقطاعات، وتحليل القطاعات ومقارنتها بالبيانات المالية للشركة، والاطلاع على البحوث لمختلف الشركات التي تغطي السوق، والتواصل مع المستثمرين والمحللين، بالإضافة إلى الاطلاع على تغطيه المحللين الماليين للشركة.

وتطرق محمد موسى الى أهمية عرض قضايا تجذب الاهتمام العام والسياسي، مثل تغير المناخ والتنوع وحقوق الإنسان و"ترخيص العمل" وأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات، حيث يطالب المستثمرون على نحو متزايد بإدراج هذه القضايا في محافظهم الاستثمارية، ويقوم المهنيون الماليون بتمييز خدماتهم باستخدام المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

واستعرض مشاركة شركة "أرقام" السيد مصطفى الصالح مدير العلاقات العامة بالشركة، وشركة "مباشر" السيد عبدو خوري.

ملاحظات ختامية

كما خصصت الجلسة الأخيرة من الملتقى للرد على أسئلة المتعاملين وممثلي الشركات المدرجة والمرخصة المشاركين بالفعالية؛ حيث استمع د. عبيد الزعابي  الرئيس التنفيذي لاستفسارات ومقترحات الحضور، وفيما يخص الاستفسار الموجه حول طريقة عرض البيانات المالية للشركات لتسهيل طريقة قراءة المستثمرين لها، أوضح د.عبيد أن كل الشركات المدرجة ملتزمة بالمعايير الدولية لعرض التقارير المالية IFRS، وكذلك بمعايير الإفصاح الإلكتروني XBRL، وأن كافة الشركات لديها حد أدنى من المتطلبات وفق أنظمة الهيئة ومن بينها نظام ضوابط الحوكة والتشريعات المنظمة الأخرى، وأن قرار تطوير طريقة عرض البيانات يرجع للشركة ومدى وجود حجم معلومات كبير ترغب في عرضه للجمهور.

ورداً على مقترح بشأن تبسيط طريقة عرض البيانات المالية وتقديمها بشكل موحد لكل قطاع من قطاعات الشركات المدرجة، وكذلك تقصير مدة الإفصاح الربعية عن البيانات المالية بحيث تكون أقل من 45 يوما، أوضح د.عبيد الزعابي أن الهيئة قامت بعمل مقارنات معيارية ودراسة لأفضل المعايير العالمية في هذا الشأن، ووجدت أن هذه المدة مطبقة في العديد من الأسواق المالية حول العالم ، ومع ذلك فإن الهيئة لا تألو جهدا في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفي حال تبين من الدراسات أنه يمكن تقليل الفترة مع تقديم البيانات بالدقة المطلوبة ووفق المعايير والمتطلبات الموضوعة بما لا يخل بحقوق المستثمرين في الحصول على البيانات السليمة فإن الهيئة لن تمانع في تبني هذا الاتجاه.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة