عقد اجتماعاً برئاسة معالي سلطان المنصوري
مجلس إدارة "الأوراق المالية" يقر الآلية المقترحة لاحتساب معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار
دراسة لتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية بالتنسيق مع المصرف المركزي
استعراض تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي للعام 2018
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه التاسع (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:
معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار
اعتمد مجلس إدارة الهيئة الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار، مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. ويتكون قرار معايير الملاءة المالية من 9 مواد تتناول نطاق التطبيق، وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.
وكان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثامن من الدورة السادسة المنعقد في مارس الماضي قد وجه بإجراء دراسة تبيّن مدى التزام شركات الإدارة ومدراء الاستثمار المرخصين حالياً بمعايير الملاءة المالية، والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيق المعايير المقترحة، وقد بينت الدراسة التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص أنه فيما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة ومدراء الاستثمار المرخصين حالياً فإنه لا يوجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية مُلزمة لتلك الشركات حتى تاريخه، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات جراء تطبيق المعايير المقترحة.
كما أوضحت الدراسة أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار هي حماية لأصول المستثمرين محل الإدارة وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعتبر من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) وكذلك منظمة "أيوسكو" (IOSCO)، وذلك ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة وبشكل خاص مؤشر المخاطر النظامية، كذلك فإن المشروع المقترح يأتي مكملاً لأنظمة الهيئة حيث نصّ البند (22) من المادة (26) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار على أن "تلتــزم شركـــة الإدارة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن".
وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المُنشئ) ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV) والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراقاً مالية -قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS)، ووجه المجلس نحو التنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.
نقل شركات الوساطة المالية والنقدية لتكون تحت اختصاص الهيئة
كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص "بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي"، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمَكِّن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.
تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة وشركات الوساطة
ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، أطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
كذلك اطلع المجلس على تقرير بشأن التحليل المالي لشركات الوساطة المالية المرخصة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية عن عام (2018).
علاقة الهيئة مع الجهات ذات الارتباط
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للتنافسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، وسوقي أبوظبي ودبي الماليين وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركات الوساطة، وأسواق المال في المناطق الحرة (DFSA-ADGM)، والمؤسسات التعليمية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) والجهات الدولية والاقليمية الأخرى بما فيها الهيئات المناظرة، وذلك خلال الفترة من1 يوليو 2018 إلى 31 ديسمبر من العام ذاته.
كذلك اطلع المجلس على مذكرة بشأن استضافة المؤتمر السنوي الـ (45) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" للعام 2020 والذي سيقام في إمارة دبي، وما قامت إدارة الهيئة من الإجراءات اللازمة بشأن الاستعدادات وسير العمل فيما يتعلق بكافة ترتيبات المؤتمر، ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وكان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع الثامن من الدورة السادسة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتماده