أدلى سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بتصريحات للصحفيين على هامش "القمة السنوية لإعادة هيكلة الشركات" التي عقدت في دبي يوم أمس بدعم وشراكة استراتيجية من سوق أبوظبي العالمي.

وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: "إن قانون الشركات ينطوي على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، ففي حال تحقيق شركة ما لخسائر نسبتها 50% من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة لإعادة الهيكلة وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها كخطوة أولى.

وأشار الزعابي إلى قانون الإفلاس الذي انبثق منه لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية، والتي استكملت كافة الأطر القانونية من أجل تقديم خدماتها الى الشركات من أجل الهيكلة ما قبل إعلان الإفلاس.

وحول إعادة الهيكلة الخاصة بالعديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، أوضح الزعابي أن جميع عمليات إعادة هيكلة الحالية تعتبر داخلية.وأشار إلى أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة لا سيما وأن الأسواق بدأت بالانتعاش لا سيما مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.

وعن منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال، أوضح الزعابي أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية "البلوك شين"، لافتاً إلى وجود لجنة مشتركة يتوقع أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب والحصول على التمويل العام خلال العام المقبل 2020.

وأكد أن الهيئة تقوم بدورها في وضع أليات لحماية المستثمرين، لافتاً إلى إلزام الوسطاء بمنح المستثمرين كتيب يبين حقوق المستثمرين، إضافة إلى آليات جديدة لتمكين المستثمرين غير القادرين على حضور الجمعيات العمومية عبر التصويت الإلكتروني، وألية لمسألة تمثيل المستثمرين الأقلية في الشركات.

وبين أن الهيئة قدمت قانونها الجديد الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، والذي يعطي دوراً كبيراً في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات، لافتاً إلى أن المصرف أصدر قانونه دون بعض الأنشطة كصناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار بما يبين على أنها قد أصبحت تقع ضمن اختصاصات الهيئة.

وأشار إلى العديد من القوانين والتنظيمات الجديدة، منها إطلاق كود الحوكمة لأول مرة مطلع العام المقبل، وكذلك تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.

وعن التوقعات لأداء الأسواق، أكد الزعابي أن الأداء العام ممتاز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعاً المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية واستقرار أسعار البترول، وتحسن أداء الشركات كالبنوك، والمحفزات والحلول التي أطلقتها الحكومة إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد تعكس صورة مبشرة لأداء اقتصاد الدولة.

وحول فتح نسب تملك الأجانب أشار إلى أنها إحدى متطلبات مؤشر مورغان ستانلي، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى 49 في المائة للشركات، علما بأن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة".