إغلاق

"الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط

تعاون لرفع مستوى المعايير المهنية وتشجيع التعليم المهني المستمر للعاملين في مجال الخدمات المالية

"الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط

د. عبيد الزعابي:

المذكرة تؤسس لإطلاق برنامج تدريبي تطرحه الهيئة لترخيص العاملين في مجال علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في أسواق الدولة

 

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما. وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية سعادة د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن جمعية علاقات المستثمرين أندرو تاربوك رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون فيما بين الطرفين من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي يقدمها مركز التدريب والاختبارات المهنية بهيئة الأوراق المالية، وذلك بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية بشكل عام ورفع مستوى الأداء المهني للعاملين في هذا المجال بشكل خاص.

وعقب التوقيع أكد سعادة د. عبيد الزعابي على "أهمية المذكرة في إرساء حجز الأساس لإطلاق برنامج تأهيلي لعلاقات المستثمرين؛ بحيث يتم تأهيل الراغبين في العمل كمسؤولي علاقات مستثمرين وترخيصهم بعد اجتيازهم اختبارات في المقررات الدراسية التي طرحها المركز ضمن البرنامج التدريبي الذي سيقدمه مركز التدريب والاختبارات المهنية التابع للهيئة، وبحيث يكون إضافة للبرامج التدريبية الأخرى التي يطرحها المركز لنحو اثنى عشر مهنة أخرى من المهن التي يضمها العمل بالسوق المالي (وهي المحلل المالي، وممثل الوسيط، وضابط الامتثال/ مسؤول مكافحة غسل الأموال/ المراقب الداخلي، ومدير عمليات/ ومدير تداول/ مسؤول التقاص، ومسؤول إدارة المخاطر، ومدير الاستثمار/ رئيس الاستثمار، مدير الترويج).

وأضاف الرئيس التنفيذي أن "الهيئة تولي أهمية كبيرة لمهنة علاقات المستثمرين أخذاً في الاعتبار الدور الحيوي الموكل لإدارات علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة العامة في التواصل مع مجتمع الاستثمار من مساهمين ومستثمرين، وتحديد هوية المساهمين واستهداف المستثمرين والتعامل مع استفساراتهم ونقل ردود الأفعال والأصداء والمعلومات الاستراتيجية للإدارة العليا للشركة، للوصول إلى تصور واضح ودقيق حول واقع السوق، وتوفير التحليلات الخاصة بالسوق والموقف التنافسي للشركة.

ونوه سعادته إلى "التحول اللافت الذي شهدته مهام ووظائف علاقات المستثمرين في الآونة الأخيرة من حيث الاعتماد على البيانات التفاعلية وإدارة ملفات وخدمات الشركة عبر تطبيقات تدفق البيانات وأنظمة الإحاطة الالكترونية التي تقدم معلومات للجمهور عن التقارير والبحوث المتعلقة بتحليل أداء شركة ما والتي تصدر- في معظم الحالات- عن مؤسسات ومحليين متخصصين في التحليل المالي للشركات، وصولاً إلى إعداد تقارير لمتابعة أداء الإدارة ورفعها للإدارة العليا لاتخاذ القرارات التي تختص بها".

من جانبه قال أندرو تاربوك رئيس جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط: "إنه لشرف عظيم لنا أن نعتمد على دعم هيئة الأوراق المالية والسلع في نشر أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في دولة الإمارات والارتقاء بها بعدما سبق لنا العمل سويا منذ العام 2015 من أجل تنظيم مهنة علاقات المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"ولا شك أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجمعية علاقات المستثمرين سوف تعزز وتدعم هذا التعاون المتواصل. وبما أن الأفعال هي أكثر تأثيرا من القوال فإننا متحمسون جدا لجهود الهيئة لأخذ زمام المبادرة على هذا المسار في الوقت الذي نشاركها فيه هذا الأمر".

وبمقتضى نصوص المذكرة الموقعة يتحدد إطار العمل الذي اتفق عليه الجانبان في التعاون بين في مجالات التدريب والتوعية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات أسواق رأس المال، ومجال الخدمات المالية والاستثمار بهدف رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في هذا المجال وتعزيزها وتطويرها في دولة الإمارات.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والدراسات والتعاون في مجالات تنظيم البرامج التدريبية في الأسواق المالية، ومجال الخدمات المالية من أجل تطوير وتحسين مستويات الاحترافية ورفع مستوى المعرفة بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة في أسواق رأس المال من خلال الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الطرفين.

ومن شأن العمل ببنود المذكرة تشجيع التعليم المهني المستمر للعاملين في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالاستثمارات البديلة، فضلاً عن أنها تتيح لأي من الطرفين استخدام معلومات الطرف الآخر وإحصاءاته المتعلقة بأغراض المذكرة، والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل وفقًا لما يناسب كل منهما، كما تمنح موظفو ومرشحو الطرف الهيئة الفرصة للاستفادة من برامج التدريب والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية، على أن يقدم كل طرف التسهيلات والخصومات إلى موظفي الطرف الآخر للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها كل طرف.

وتنص المذكرة كذلك على أن تحصل الهيئة على المشورة فيما يتعلق بمجالات أسواق رأس المال ومجال الخدمات المالية والبحث العلمي في هذا الصدد، وأن يحتفظ كل طرف بحق الملكية الفكرية في الدراسات والأبحاث والمستندات والبرامج الخاصة به بما في ذلك حق استخدامها بالطريقة التي يحددها كل طرف للطرف الآخر فيما يخص هذا الاستخدام ونطاقه، ولا يجوز لأي طرف ولا للغير ممارسة هذا الحق دون الحصول على إذن كتابي من الطرف الآخر.

ويشار إلى أن جمعية علاقات المستثمرين الشرق بالأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز مهنة علاقات المستثمرين ومعايير الصناعة في حوكمة الشركات. وتتمثل رسالة "ميرا" في تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وكفاءتها وجاذبيتها.

وتحمل الجمعية على عاتقها التزامًا بتعزيز الحوار المتزايد بين أعضائها، وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بالشراكة مع الأسواق المالية والهيئات الرقابية وغيرهم من المشاركين في السوق، كما تدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات المتخصصة.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة