توقيع إطار تعاون يستهدف تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة من الأسواق المالية
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم بينهما استهدفت رسم أُطر التعاون بينهما فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات وتوفير المساعدة المشتركة في مجال التكنولوجيا المالية FinTech. ومن شأن تطبيق بنود المذكرة تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة من الأسواق المالية وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل الطرفين.
وقع المذكرة عن الهيئة سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة وعن مجمع الشارقة للبحوث سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي.
من جانبها صرحت د. مريم السويدي أن الهيئة تتطلع من وراء هذا التعاون وتبادل الخبرات بخصوص التكنولوجيا المالية إلى مجاراة الاتجاهات الحديث في تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية، بعدما أصبح بمقدور التكنولوجيا المالية أن تجعل الخدمات المالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة، فضلاً عن تقديمها حلولًا وبدائل بسيطة، إضافة إلى جودة خدماتها وإمكانية التحسين المستمر فيها، مع تميزها بالعالمية، ووجود نهج خاص بها معتمد على البيانات".
وأضافت الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة أنها تتوقع أن "تضع المذكرة أساساً لبرامج ومبادرات تسهم في إعطاء دفعة لكافة الخدمات المالية الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا في تنفيذ خدماتها، سواء في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين، والمحافظ الالكترونية وغيرها من الخدمات المالية التي توفر للأفراد خدمة بسيطة وسهلة وآمنة لتلبية احتياجاتهم".
بدوره قال سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "نحن سعداء بهذا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع والذي سيكون له أثره الواضح في تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمة من الأسواق المالية ، والارتقاء بالتكنولوجيا المالية، وتسهيل ممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بالدولة؛ حيث نسعى في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى تعزيز منظومة الابتكار لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة في القطاعات التي نركز عليها في المجمع، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة الرامية إلى خلق بيئة محفزة للابتكار وتسهيل الخدمات المقدمة.
وأضاف المحمودي: “من المؤكد أن مذكرة التفاهم هذه ستوفر الدعم لمجمع الشارقة للابتكار وكذلك لـ"الأوراق المالية" لتمكينهما من تحقيق أهدافهما المشتركة التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي في الدولة، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة تكثيف الجهود للبحث عن شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعيا منا إلى أن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمي لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير ويعمل لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي. وتأتي هذه المذكرة كثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في الدولة عبر رؤية مشتركة نسعى الى تحقيقها من خلال حزمة من المبادرات والاعمال التي نقوم بها بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا والترويج لاقتصاد قائم على المعرفة في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام وفي امارة الشارقة بشكل خاص".
تنص بنود المذكرة على توفير المساعدة وتبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية "FinTech" في مجال الأسواق. كما تؤكد على توفير التدريب والمساعدة الفنية المتبادلة لتأهيل كوادر كل من الطرفين في مجالات التكنولوجيا المالية "FinTech"، وأطر تطبيقها في الأسواق. على أن يتشاور الطرفان لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية لدعم تطوير الأسواق المالية، على أن يكون ذلك خاضعاً لمدى توفر القدرات والمصادر في هذه المجالات.
كما تنص المذكرة كذلك على قيام الطرفين بمشاريع ابتكار مشتركة تتعلق بتطبيق تقنيات رئيسية مثل عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول وبلوك تشين (block chains) ودفاتر الحسابات الموزعة (distributed ledgers) والبيانات الضخمة (big data) ومنصات واجهة برمجة التطبيقات (API) وغيرها من مجالات التقنيات الجديدة، وذلك بالإضافة إلى دعوة كل طرف للآخر لحضور الفعاليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية FinTech، وإبلاغه بالمستجدات في هذا الشأن.