في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية الرامية إلى تعزيز نهج الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل بعنوان " التزامات الشركات لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور ما يزيد عن 100 مشاركاً من العاملين لدى الشركات المرخصة من قبل الهيئة.
تهدف الورشة – التي نظمت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد - إلى تعريف الجمهور بالالتزامات والمتطلبات الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال وفقاً للتشريعات النافذة.
تناولت الورشة عدداً من المحاور الهامة من بينها الهيكل المؤسسي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي FATF، والتشريعات والإرشادات الواجب الالتزام بها، إلى جانب السياسات والإجراءات الداخلية ومتطلبات منهجية التقييم القائم على المخاطر، والتعريف بمهام ومسؤوليات موظف الإمتثال (مسؤول مواجهة غسل الأموال).
كما تضمنت شرحاً تفصيلياً حول المراقبة المستمرة للعمليات وكيفية قيام الشركات بتقييم مخاطر الأعمال ومخاطر العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وإجراءات لاعتماد على طرف ثالث ومتطلبات تدريب وتأهيل الموظفين بالشركة وفقاُ لمعايير التقييم المبني على المخاطر، بالإضافة إجراءات رفع التقارير اللازمة لوحدة المعلومات المالية.
شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الحاضرين من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، والإشادة بأهمية هذا النوع من الورش والتي تسهم في زيادة وعي الشركات المرخصة اتجاه التزاماتهم بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.