ضمن جهود حكومة الإمارات لاحتواء تبعات كورونا ودعم الاقتصاد الوطني

"الأوراق المالية" تناقش مع أعضاء اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال

مبادرات تنظيم سوق التعامل خارج المقصورة OTC

وإجراءاتها الاحترازية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا

د. عبيد سيف الزعابي:

الهيئة تعكف على وضع متطلبات ترخيص وسطاء الفوركس المتعاملين في تداول العملات الأجنبية

ضمن جهود حكومة دوله الامارات للتصدي لتبعات فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني،
وبدعوة من هيئة الأوراق المالية والسلع عقدت اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال اجتماعاً بحضور كامل أعضائها من ممثلي سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع والهيئات المناظرة بالمناطق الحرة والشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية.

رأس الاجتماع سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، وشارك في الاجتماع من الهيئة سعادة نواب الرئيس التنفيذي للهيئة ومديروها وعدد من مستشاريها. تم خلال الاجتماع- الذي عُقِد بتقنيات الاجتماع عن بعد- مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تمحورت حول مبادرات الهيئة في تنظيم سوق التداول خارج المقصورة OTC (سوق تداول العملات الأجنبية أو الفوركس)، واستعراض مبادرات الهيئة الاحترازية وإجراءاتها الوقائية للحد من تداعيات كورونا وتطويق آثارها السلبية على الأسواق المالية.

توجه د. الزعابي في بداية الاجتماع بالتهنئة لسوق دبي المالي بمناسبة انطلاق أعمال شركتي دبي للتقاص المركزي ودبي للإيداع المركزي، مؤكداً على أن الشركتين ستسهمان في رفع كفاءة الأسواق والعمليات وتمثلان إضافة مهمة للاقتصاد الوطني.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الهيئة على صعيد التعامل مع أزمة جائحة كورونا، والتي تندرج ضمن الاجراءات الحكومية للحد من تداعيات كورونا على مختلف القطاعات، وفي إطار التدابير الاحترازية المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني والاسواق المالية، وتطويق الانعكاسات السلبية على هذه الأسواق.

وتفصيلاً أوضح د. الزعابي أنه تم- بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- اتخاذ حزمة من الإجراءات فور الإعلان عن جائحة كورونا من قبل الجهات المختصة، تضمنت تكوين مجموعة عمل لتقييم الآثار على الأسواق المالية، وعَقْد الهيئة اجتماع مع السوقين الماليين في بداية الأزمة مباشرة لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، كما تم أيضاً الاجتماع مع المصرف المركزي للبحث فيما يخص ضوابط موضوع تمويل شراء الأسهم ، كذلك جرى تعديل نسبة الانخفاض اليومية في أسعار الأسهم لتصبح 5% فقط.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم في هذا الإطار كذلك التعميم على الشركات المساهمة العامة لعقد اجتماعاتها عن بعد والتصويت بالوسائل الالكترونية، والتعميم على الشركات المرخصة بوضع خطط طوارئ لاستمرار الأعمال، والتيسير على الشركات من خلال تمديد الإفصاح عن النتائج السنوية عام 2019 وعقد الجمعيات العمومية السنوية حتى نهاية يونيو 2020، وتمديد الإفصاح عن نتائج الربع الأول 2020 حتى منتصف أغسطس 2020، وتقديم تحفيزات وتيسيرات للشركات المساهمة العامة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها، وبالإضافة إلى ذلك فإنه تم التنسيق مع منظمة "أيوسكو" ومع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ولجان رؤساء الهيئات.. ورؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عما أعلنه المجلس التنفيذي لأبو ظبي عن صندوق صانع السوق بحجم مليار درهم للاستثمار في الأسواق المحلية.

كذلك لفتت الهيئة أثناء الاجتماع إلى أنها ضمنت هيكلها التنظيمي قسماً مستحدثاً أوكلت إليه مسؤولية متابعة جودة أعمال المدققين الخارجيين ومتطلبات اعتمادهم.

وقد عبر المشاركون في الاجتماع من ممثلي الأسواق والصناعة المالية عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وأكدوا على أهمية الدور الذي قامت به في التخفيف من الآثار السلبية التي ترتبت على جائحة كورونا والمساعدة على استقرار الأسواق.

وقد أسفرت النقاشات والمداولات التي تمت بين ممثلي الصناعة المالية المشاركين في الاجتماع عن مجموعة من التوصيات نعرض لها تالياً وفق كل من محور من المحورين الذين تناولهما الاجتماع.

التوصيات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا

1. تفعيل أنشطة صانع السوق في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق، وتحفيز ومساعدة الشركات على الرجوع بقوة للأسواق ودعم الاستثمارات.
2. اعتبار الإجراء الذي اتخذته الهيئة بتمديد الإفصاحات فرصة جيدة للشركات لمراجعة المخصصات ودراسة آثار الاستفادة من حزم التحفيز المختلفة.
3. تغيير ثقافة مهنة التدقيق، بحيث يضع المدقق في اعتباره أنه معين من قبل المساهمين.
4. العمل على تقييم جودة أداء المدققين بكل دقة، ومراجعة خطابات الارتباط/الاتفاقيات المعقودة بينهم وبين الشركات المساهمة العامة لمعرفة مدى ونطاق مسؤولياتهم.
5. يجب أن تكون تقارير التدقيق موضحة للحقائق وتظهر مسؤولية المدقق بحيث يتم حذف العبارة إخلاء مسؤولية المدقق التي تتضمنها تقارير التدقيق حالياً.
6. الربط مع المصرف المركزي والبنوك، بحيث تتم العمليات وتحويل المبالغ للحسابات لحظياً.
7. تقليل تكلفة العمليات ما أمكن.
8. دعم مبادرة تقنيات الأنظمة المالية RegTechلتقليل العبء التنظيمي على الجهات الرقابية.
9. استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في استقبال أي طلبات من الصناعة ومعالجتها والرد عليها، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم تطبيق التباعد الاجتماعي.

التوصيات الخاصة بتنظيم التعامل خارج المقصورة

وفيما يتعلق بتنظيم سوق التعامل خارج المقصورة OTC (سوق تداول العملات الأجنبية أو الفوركس) كشف الزعابي عن قيام الهيئة حالياً بوضع متطلبات ترخيص وسطاء الفوركس OTC Dealers/ Forex Dealers، وأنها في طور وضع الأحكام المبدئية العامة لوجوب التقاص المركزي للعمليات التي تتم خارج المقصورة OTC ، والالتزام بالإبلاغ عن العمليات لمستودعات التداول Trade Repositories، بحيث تتولى الأسواق وضع المتطلبات التشغيلية وتحديد المنتجات التي سيجري التقاص المركزي لها.

وقد تضمنت التوصيات التي تم استخلاصها بخصوص هذا المحور عدة نقاط من أهمها:

1. ضرورة تحديد منتجات التداول خارج المقصورة OTCالتي سيتم إجراء تقاص مركزي لها.
2. أن تضع الهيئة بالاشتراك مع الأسواق المالية وجهات التقاص المركزيCCP خطة لتحفيز البنوك والمتعاملين في العملات الأجنبية أو الفوركس OTC على الامتثال للقواعد والأحكام.
3. أن يكون لدى جهات التقاص المركزيCCP نظام لإدارة الضمانات، بحيث تقوم الجهات المُصْدرة المحلية والحكومية بالتوجه لها لإجراء عمليات التقاص المركزي، بدلاً من اللجوء إلى بيوت المقاصة الدولية.
4. ضرورة إيجاد مستودعات تداول Trade Repositories؛ إذ أنها تعد أهم المقومات اللازمة لتنظيم سوق التداول خارج المقصورة.