ضمن جهودها لضمان استمرارية الأعمال في القطاع المالي
الهيئة تشارك في ورشة عمل لنقل تجربتها لأكثر من خمسين ممثلاً عن القطاعات المالية في العالم
ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لضمان استمرارية الأعمال وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة تبنت إدارة الرقابة والالتزام بالهيئة بداية من شهر مارس الماضي مبادرة "التفتيش عن بعد".
تأتي هذه المبادرة تعزيزاً لحزمة المبادرات الي أطلقتها الهيئة- وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- بغرض تطويق انعكاسات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وفي اطار التدابير المتخذة لدعم الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.. بما يعكس التزام الهيئة بخطتها الاستراتيجية والتشغيلية وجدول أولوياتها وفق الأجندة الوطنية.
تمثلت المبادرة في استخدام التقنيات الحديثة للولوج على خوادم servers الشركات وإجراء عمليات التدقيق اللازمة، وفق متطلبات خطة التفتيش، والمستهدفات، وبما يضمن استمرار الإدارة في التأكد من التزام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
كذلك قامت إدارة الرقابة والالتزام بالهيئة، بالتعاون مع قسم السياسات التنظيمية واستشراف المستقبل، بقياس أثر المبادرة وأهم نتائجها المتحققة، وذلك ضمن منهجية إدارة التغيير في ممارسات الهيئة. وقد كشف الاستبيان عن تحقيق نسبة رضى بلغت 85% لأول شركة قامت بالانتهاء من جميع مراحل التفتيش عن بعد، وتعتبر هذه النتيجة متميزة لأول تجربة لشركة يتم التفتيش عليها عن بعد بنسبة 100%، وسيجري في الفترة القادمة تقييم جميع الشركات الأخرى التي ستخضع للتفتيش تباعاً، وذلك لاحتساب معدلات نسبة رضى الشركات عن التجربة.
وتجدر الإشارة إلى أن تجربة إدارة الرقابة والالتزام سيتم عرضها في ورشة عمل افتراضية لـ "شبكة الابتكار المالي العالمي GFIN" في شهر أغسطس المقبل، وذلك بهدف التعريف بالتجربة ونقل خبرة الهيئة في التفتيش عن بعد للمشاركين في ورشة العمل. وتضم الشبكة أكثر عن 55 ممثلاً من القطاعات المالية في شتى أنحاء العالم، وتهدف إلى استعراض تجارب الدول في مجال القطاع المالي والعمل ضمن مجموعات للإبداع والابتكار في الأنظمة والتشريعات والتقنيات.
يذكر أن الهيئة سبق أن أطلقت- بدعم من الحكومة الرشيدة- حزمة من المبادرات تضمنت تعديل النسبة القصوى لانخفاص السهم خلال الجلسة الواحدة لتصبح 5 %، مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها وتخفيف بعض شروطها، بما يُيَّسر عملية إعادة الشراء، وتمديد مهلة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة للعام 2019 فترة 45 يوماً إضافياً، وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول للعام الجاري إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل، والتأكيد على عدم تفعيل آلية البيع على المكشوف بالأسواق المالية في الدولة، فضلاً عن التعميم على الأسواق والشركات المدرجة لعقد الجمعيات العمومية عن بعد وتوفير التصويت الإلكتروني للمساهمين.