يحتفل العالم يوم الخميس الثاني من نوفمبر كل عام باليوم العالمي للجودة، وذلك منذ أن أعلنت الأمم المتحدة عام 1990 عن اليوم العالمي للجودة وجعلته يوماً خاصاً للاحتفاء بها وزيادة الوعي بأهميتها في العالم، وذلك عبر نشر وتعزيز مفاهيم الجودة وإتقان العمل في كافة المشاريع المقدمة، ومراعاة الجودة في المنشآت لكافة العاملين والشركاء والموردين والمستفيدين والعملاء ونحوهم، ونشرها خارج المنشآت في المجتمع الذي يعملون فيه كجزء من المسئولية المجتمعية، وكذا توضيح آثارها على نتائج الأعمال.

وتحث تعاليم الدين الإسلامي الحنيف على إتقان العمل وتقديمه بأفضل جودة ممكنة؛ فقد نشأنا وتربينا في مقتبل أعمارنا على مبادئ الشريعة السمحة وفي القلب منها "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، ومن هنا فإنه يجب جعل الجودة ثقافة راسخة، تماشياً مع تعاليم الدين وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي ما فتئت تطلق المبادرات تلو المبادرات من أجل العمل على تحقيق أعلى مستويات الجودة باعتبارها أولوية وهدفاً جوهرياً.

في حقيقة الأمر فإن الجودة ليست عاملاً إضافياً يتعين إضافته إلى عملنا الروتيني اليومي، لكنها بالأحرى الطريقة التي نؤدي بها عملنا، لذلك يجب أن تكون الجودة أسلوب حياة، وأسلوب عمل، لا يمكن فيها الفصل بين ما نقوم به في حياتنا الشخصية والاجتماعية وما نقوم به في العمل. إن التحدي الحقيقي يكمن ببساطة شديدة في كيفية دمج جوانب الجودة في عملنا اليومي؟ وأغلب الدراسات تتفق على أن نتيجة الجودة تشمل عادةً النوعية، والإنتاجية، والربحية، والتوافق مع المعايير، وإرضاء العميل وهو الأمر الأكثر تحدياً.

إن ترسيخ ثقافة الجودة هي الخطوة الأولى نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتولي ادارة الهيئة في المرحلة الحالية كامل عنايتها لتطوير استراتيجيات تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي وتفوق توقعات واحتياجات المعنيين، حيث يجب أن يكون معيار الأداء في الجودة هو "صفر عيوب"، ولا يكفي اطلاقا أن نعتمد على امتثال الهيئة لمتطلبات الأيزو 9001 لإدارة الجودة، لأن هذه المواصفة تبين لنا الحد الأدنى من المتطلبات ليكون لدينا نظام إداري ناجح، لكنها ليست قمة المُتطلبات، ولا يعني الحصول على هذه المواصفة أن الهيئة قد حققت أعلى معايير الجودة ولكنها تعني أنها استوفت الحد الأدنى فقط، وعليه فإن مسؤولية تنفيذ تدابير كافية لضمان الاستمرار في تحسين فعالية العمليات ومستوى الخدمات المقدمة للمعنيين وإدارة شكاوى المتعاملين بأمانة ومهنية عالية للتأكد من حلها وعدم تكرارها مستقبلاً والاستفادة منها في عملية تحسين العمليات والخدمات تقع على عاتق جميع العاملين في الهيئة، ومسؤولية تخطيط الجودة وضبطها  وضمانها  والتطوير المستمرّ  لها تقع على العاملين في فريق الاستراتيجية ، ومسؤولية تعزيز الوعي ونشر ثقافة الجودة تقع على فريق الإعلام، هذه أمثلة فقط في نطاق الإطار العام الذي يوجب على كل إدارة أن تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بمستوى جودة خدماتها.

أخيراً.. فإنني أريد أن أنوه إلى أن اليوم العالمي للجودة يمثل دون شك فرصة لمراجعة الإنجازات والتحديات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية من حيث جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف البناء عليها ووضعها ضمن إطارها الاستراتيجي الهادف لتنظيم العمل وفق أفضل المعايير الدولية، وإذا كانت الهيئة قد حصلت على تقييم غير مرض في أحد الجوانب فإنها سعت في الحين والتو إلى معالجة جوانب القصور وتجاوز الكبوة وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، فضلاً عن أنها حققت جوانب إيجابية على أصعدة أخرى، كما أريد أن أؤكد على ضرورة بذل أقصى الجهود والعمل كفريق واحد حتى تنجح الهيئة في أن يكون المستقبل القريب حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي ستتحقق بإذن الله بفضل تكاتفنا والتحلي بأدوات المنهج السليم للجودة، وفي مقدمتها الثقافة والابتكار والكفاءة والقدرة والالتزام.

وبالله التوفيق،،