د. مريم السويدي:
النظام يستهدف زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% ويتيح قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة
تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات إدارة الاستثمارات لمليون درهم فقط
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع - خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها بمقر الهيئة بدبي - عن قرب إطلاقها لنظام جديد لصناديق الاستثمار يهدف إلى تحقيق انعكاسات إيجابية ويسهم في تعزيز هذه الصناعة محلياً، وذلك ضمن جهودها لتطوير وتحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم الارتقاء بأداء مؤسسات الأسواق المالية في الدولة.
وأجابت سعادة د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة على أسئلة الصحافة ووسائل الإعلام حول النظام الجديد المتوقع صدوره قريباً وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي اشترك فيها كل من السيد عبدالله السراح رئيس قسم التشريعات والمعايير الدولية، والسيد ياسر عبدالقادر محلل مالي بالهيئة.
نهج استباقي لتطوير نظام صناديق الاستثمار
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمة افتتاح الإحاطة: "أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة وبشكل متواصل لأجل تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم الارتقاء بأداء مؤسسات السوق المالي. وفي هذا السياق تتبنى الهيئة اليوم، وبنهج استباقي، منظوراً جديداً لتطوير نظام صناديق الاستثمار وبما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة".
وأضافت: "تهدف الهيئة من خلال هذه الإحاطة على إطلاع جمهور المستثمرين والمهتمين داخل الدولة وخارجها على الجوانب والتفاصيل التي يعالجها النظام الجديد لصناديق الاستثمار، الذي يهدف لتعزيز صناعة صناديق الاستثمار المحلية باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية، وإحدى أهم أدوات الاستثمار المؤسسي التي تتسم بدرجة نسبية من الاستقرار وتحقيق التوازن في الأسواق المالية، وهو ما تحرص الجهات الرقابية على وجوده بما يقلل من احتمالات المخاطر والتذبذب السعري في السوق المالي".
تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية
وأكدت د. السويدي: "أن الهيئة تهدف من تطويرها لنظام صناديق الاستثمار، إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، وتمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة".
وتابعت: "من المفترض أن تكون الصناديق المحلية إحدى أدوات سوق رأس المال الفاعلة في تعزيز أداء مؤشرات الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعار الأوراق المالية من خلال زيادة حصة الاستثمار المؤسسي بالأسواق، فإن الهيئة تستهدف من خلال النظام الجديد لصناديق الاستثمار تحقيق انعكاسات إيجابية على قطاع إدارة الأصول بما في ذلك قطاع مزودي الخدمات المالية (مديري الصناديق، الخدمات الإدارية، الحافظ الأمين، مقيمي الحصص العينية، مدققي الحسابات...) لما له من أهمية في إيجاد الوظائف وجلب الخبرات وتحريك الأموال داخل الدولة".
بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem)
ويهدف نظام صناديق الاستثمار الجديد – الذي سيتم نشره قريباً - إلى تطوير تصور جديد يتيح توفير بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem) أكثر موائمة ومرونة وتركز على تحفيز وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المحلية، وخلق مناخ جاذب لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين، إلى جانب أحداث طفرة ملموسة بصناعة صناديق الاستثمار المحلية".
ويقوم النظام على تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد الخاصة بنظام صناديق الاستثمار الحالي، ليصبح متماشيا مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية، وبما يوفر بيئة تنظيمية أكثر موائمة ومرونة ومحفزة لعملية تأسيس الصناديق المحلية، من خلال تيسير أحكام تأسيس وترخيص الصناديق الخاصة المحلية المطروحة للمستثمرين المؤهلين، وتجنب وضع قيود على سياستها الاستثمارية، وتخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات للصناديق الخاصة إلى 5 أيام عمل وللصناديق العامة إلى 10 أيام عمل، إلى جانب تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية".
كما سيتيح النظام إضافة انواع جديدة من الصناديق المتخصصة مثل (الصناديق العقارية الإنشائية – صندوق التمويل المباشر- صندوق الاستثمار في السبائك الثمينة- صندوق الـ"ESG"- صندوق حماية رأس المال- الصناديق العائلية- صندوق الاستثمار الخيري- صندوق الاستثمار في السلع)، ، مع اتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، ودراستها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل".
ولفتت د. السويدي إلى أن أحد أهم المحاور الذي يقوم عليها النظام هو إضافة بعض المعالجات لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية مثل: أحكام تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار الصندوق العام للصكوك والسندات، وقواعد آلية البناء السعري لطرح وحدات الصندوق العقاري العام للجمهور، وأحكام اندماج الصناديق الاستثمارية، آلية شراء الصندوق المغلق لوحداته المدرجة بالسوق، وآلية زيادة رأس مال الصندوق على شرائح وسداد القيمة الأسمية للوحدات على دفعات.
تذليل المعوقات وتخفيف الإجراءات
وأضافت سعادتها على أنه من الدعائم الأساسية لتحفيز صناعة الصناديق المحلية توافر بنية تحتية قوية من مزودي خدمات الصناديق المحلية ، لذلك حرصت الهيئة بالتوازي مع تطوير نظام صناديق الاستثمار أن تجري تعديلات على كتيب قواعد الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات ترخيص شركات تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ، تذليل معوقات تأسيس وترخيص شركات إدارة استثمار جديدة، تساهم في دعم صناعة الصناديق المحلية، حيث تم تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس مال شركة إدارة الاستثمارات من 50 مليون درهم إلى 1 مليون درهم فقط، بالإضافة إلى تعديل متطلبات الشكل القانوني لتشمل كافة أنواع الشركات بدلا من شكل الشركة المساهمة التي كانت تتطلب إجراءات كثيرة وفترة زمنية طويلة لتأسيسها، وك وتخفيض رسوم تأسيس شركة إدارة الصناديق الاستثمارية.
ويقوم النظام الجديد على إلغاء اختبارات الموظفين المعتمدين لنشاط إدارة صناديق الاستثمار والاكتفاء بمتطلبات الشهادات المهنية والخبرة وشروط الكفاءة والملائمة، وتخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة ومتطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة، كما تضمنت التيسيرات إلغاء طلب دراسة جدوي تفصيلية والاكتفاء بخطة عمل مختصرة، إلى جانب توفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق ، وبما سيوفر الوقت والتكاليف على مؤسسي شركات إدارة صناديق الاستثمار، وتنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل (مكاتب الاستثمار العائلية – Family Office).
وذكرت السويدي أن العمل بالنظام الجديد سيكون قريباً حيث سيتم تطبيقه رسمياً في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى استحداث تصنيفات وسياسات استثمارية جديدة للصناديق، فضلاً عن تنظيم عملية تأسيس الصندوق لتمكينه من استعمال شخصيته الاعتبارية وتنظيم الصندوق ذاتي الإدارة بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وفقاً للممارسات العالمية.
زيادة حجم الأموال المدارة بنسبة 100%
وتستهدف الهيئة خلال العام الأول من صدور النظام الجديد واكتمال حملات التوعية والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها نظام صناديق الاستثمار الجديد، إلى زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% على الأقل، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقه.
والجدير بالذكر أن عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة يبلغ حالياً نحو 26 صندوقا، فيما تبلغ قيمة صافي الأصول حتى نهاية الشهر الماضي نحو 3.44 مليار درهم تقريباً، بينما يبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام نحو 64 صندوقا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة والقائمة حتى تاريخه حوالي 672 صندوقا.
كما أن عدد موافقات الترويج التي أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي بلغت 121 موافقة ترويج، ليصل بذلك عدد موافقات الترويج القائمة حتى تاريخه نحو 1965 موافقة ترويج.
ونوهت د.مريم على أن صناديق الاستثمار هي أنسب وسيلة يمكن أن يلجأ إليها المستثمر المبتدئ عند الاستثمار في الأسواق المالية، حيث تتيح صناديق الاستثمار له فرصة تنويع محافظه الاستثمارية وبلوغ عدد أكبر من فئات الأصول والأدوات الاستثمارية المتنوعة، وإدارة تلك الاستثمارات من خلال إدارة محترفة ومتخصصة وبما يخفض تعرضه لمخاطر مرتفعة حال اتخاذه تلك القرارات الاستثمارية منفرداً، مشيرة إلى أن ثقافة إلمام ووعي المستثمرين الأفراد بمزايا صناديق الاستثمار لم تترسخ بعد بشكلها المطلوب لدى المستثمرين بدولة الإمارات، وتتعدد أسباب ذلك من محدودية الصناديق المحلية وعدم تنوعها، ووجود تجارب سيئة نتيجة التعامل مع صناديق أجنبية.
تحديث مستمر لنظام صناديق الاستثمار
وأكدت على إن الهيئة ستواصل العمل على التحديث المستمر لنظام صناديق الاستثمار في ضوء قياس نتائج التطبيق وملاحظات مديرو الصناديق، بالإضافة إلى إنشاء ونشر مواد وبرامج توعوية للمستثمرين بمختلف شرائحهم عن صناديق الاستثمار المحلية وأهميتها في تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفيرها لإدارة احترافية، وكذلك التنسيق بين الهيئة وشركائها من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة للترويج للصناديق المحلية داخلياً وخارجياً، وتطوير منصة إلكترونية لتوزيع صناديق الاستثمار المحلية، ودعم جهود ترويج صناديق الاستثمار المحلية الموجهة للمستثمرين العرب والإقليميين.
إضافة أحكام تنظيمية لسياسات استثمارية جديدة
وشهد النظام الجديد إضافة أحكام تنظيمية لسياسات استثمارية جديدة كما أضيفت تصنيفات أخرى لأنواع صناديق الاستثمار مثل صندوق الاستثمار في السبائك المادية للمعادن الثمينة وهو صندوق يتيح للمستثمرين الاستثمار في السبائك المادية والمعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب ، ويكون الاسترداد نقدي أو عيني من خلال استلام سبائك مادية، وكذلك صندوق حماية رأس المال، وهو صندوق استثمار في الأوراق المالية منخفضة المخاطر والذي يهدف في المقام الأول إلى حماية رأس مال الصندوق من خلال وسائل التحوط والتأمين على الاستثمارات.
كما تم إضافة صندوق الإقراض المباشر إلى النظام الجديد والذي يعد صندوقاً استثمارياً يهدف إلى تمويل المشروعات والشركات من خلال الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عنها، وكذلك إضافة صندوق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الصندوق العقاري العام المدر للدخل - REIT - حيث تم السماح بتأسيس نوع جديد من الصناديق العقارية التطويرية والتي يكون جزء من نشاطها التطوير العقاري للمشروعات، وأيضا صندوق الاستثمار في السلع.
وشملت الإضافات الجديدة كذكلك صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة"ESG" ، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصناديق العائلية: وهو نوع خاص من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تكوينها بين أفراد العائلة الواحدة لإدارة استثمارات الأسرة أو العائلة، وصندوق الاستثمار الخيري: تتمثل أنشطته في استخدام الأموال المتبرع بها والموقوفة وما ينتج عنها من عوائد في مجلات خدمة المجتمع والأعمال الخيرية.