وفي إطار التحقيقات التي أجرتها الهيئة يشأن الاستحواذات والصفقات الخاصة بإحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، ونظراً لأن تلك الاستحواذات يُشتبه في أنها قد انطوت على أخطاء أدت إلى تضخيم قيمتها فقد قامت الهيئة بإحالة الموضوع الى النيابة العامة تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.