وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن "خطة الهيئة في هذا الصدد تندرج في إطار الدور المنوط بها في تنظيم السوق المالي بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية مواتية لكل من موردي ومستخدمي رأس المال وطرح مبادرات تحفيز للأسواق، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتقها- كمؤسسة اتحادية- في دعم تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالدولة".

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن "المجالات التي تشملها الخطة تتضمن: توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في الشركات بدمج الاستدامة في سياسات صنع القرار الاستراتيجي، وتشجيع الإفصاح بجودة عالية عن الأمور المتعلقة بالاستدامة، وتشجيع المستثمرين وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم مثل مديري الاستثمار ليصبحوا دعاة ورواداً للاستثمار المستدام، وتزويدهم بالمعلومات والأدوات والقنوات اللازمة للقيام بذلك، وإدماج مفاهيم الاستدامة في السياسات التنظيمية للهيئة حيثما كان ذلك ممكنا".

وأشار د. الزعابي إلى أن "رؤية الهيئة في هذا الصدد تقوم على تصميم إطار تنظيمي مالي مناسب يوجه سلوك الشركاء في الصناعة وأصحاب المصلحة المعنيين بما يحقق النتائج المرجوة ويشجع الاستثمار المستدام والأخضر، وأن هذا الإطار التنظيمي يشمل وضع سياسات تنظيمية محددة، تتضمن الانظمة واللوائح، والأدوات، والآليات التنظيمية المختلفة، ويمكن الجهات التنظيمية من إحداث تحول في ثقافة القطاع الاستثماري إلى الاستثمار الواعي بالاستدامة وأهميتها على المدى الطويل، وإعادة تنظيم محفزات السوق، والحد من المخاطر، وتحسين سيولة السوق، وتوفير نظام سوق متكامل يدعم الاستثمار المستدام والتمويل المستدام".

وأضاف: "يأتي التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة في صميم رؤية الدولة وخطة تنميتها الوطنية. ويتطلب النمو على المدى الطويل استراتيجيات يأتي من بينها الحفاظ على البيئة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتعزيز الثقة في الشركات من خلال ممارسات حوكمة قوية، ومن منظور الأسواق المالية، فإن الهدف النهائي- وفق الخطة التي طرحتها الهيئة- هو تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".

وتهدف الهيئة إلى استكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول منتصف عام 2020، وتمثل الاستراتيجية التفصيلية الواردة في هذه الخطة الرئيسية حجر الزاوية في التحرك نحو سوق رأس مال وطني يدعم الاستدامة. ويتطلب استكمال هذه الخطة –إضافة إلى تدابير في مجالات أخرى -تضافر الجهود من جانب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، لتحقيق كامل إمكاناتها في جعل الأسواق المالية الإماراتية ضمن مصاف الأسواق الرائدة في هذا المجال.

وتقوم الخطة التي أعلنتها الهيئة على سبعة أركان أساسية تتضمن: التصنيف ووضع المعايير، والإطار القانوني والتنظيمي، ومنصة السوق وأدوات الاستثمار، وحوْكمة الشركات، والشفافية والإفصاح، والتوعية والتعليم، والجوائز والحوافز.

وتترابط جميع مكونات الخطة بشكل وثيق تجعل نجاح أي من أركانها مرهونا بالتنفيذ الناجح للأركان الرئيسية الأخرى. وتوجد بعض موضوعات تمثل قواسم مشتركة بين الأركان السبعة هي: الاستثمار المسؤول، والشفافية والإفصاح، والوعي، والحوكمة الفعالة، والحوافز، والمعايير والمبادئ التوجيهية، والابتكار، وإشراك أصحاب المصلحة، والتعاون.