تود هيئة الأوراق المالية والسلع أن تنوه إلى أنها تابعت بكل الحرص والعناية نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة بتاريخ 15/5/2019 .
وتنوه الهيئة إلى الإجراءات التي قامت بها بصدد ما أسفر عنه اجتماع العمومية وذلك على النحو التالي:
- أن الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة التي انعقدت بتاريخ 15/05/2019 تقدم فيها مساهمون يمثلون 10 % من رأس المال بطلب ادراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند علي الجمعية العمومية؛ حيث نتج عن التصويت علي هذا البند رفض استمرارية الشركة.
- وبالنظر إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302 قد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
وفي الحالتين يتعين علي المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص.. يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب علي المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.
وتود الهيئة أن تؤكد أنه استناداً إلى ماتقدم فإن قرار عدم الموافقة علي استمرارية الشركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية المشار اليه أعلاه لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين علي حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته وذلك وفقا لما سبق ذكره.
- وعليه تم إخطار الشركة لنشر افصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لاحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق احكام القانون