تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة؛ وفي إطار التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق متطلبات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" بقطاع الأوراق المالية بالدولة؛ نظمت الهيئة جلسات عمل - عبر تقنيات الاتصال المرئي - لكافة الشركات المساهمة العامة والشركات المرخصة، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول خدمات الهيئة.
حضر الجلسات سعادة محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية، وعدد من المدراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلي الجهات المستهدفة من الشركات المساهمة العامة والمدرجة وشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة.
وأشار سعادة الحضري، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الجلسات، على أن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، أطلقته الحكومة الرشيدة بهدف إلغاء الاشتراطات غير الضرورة، وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات المقدمة، موضحاً على أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الجلسات، على تبادل الأفكار والمقترحات لاختصار وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يلبي توقعات الحكومة الرشيدة، ويسهم في النهاية في بناء بيئة تنافسية ترتقي بقطاع الأوراق المالية والنمو الاقتصادي بالدولة.
وأضاف سعادته على أن الهيئة كانت سباقة وبشكل دائم على تخفيف الأعباء وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، من ضمنها تطبيق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0" والذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها مؤخراً وبنسبة 100% من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها".
واستعرضت الجلسات أهداف البرنامج والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيقه، وخطة عمل الهيئة في المرحلة القادمة، كما ناقشت خدمات الهيئة من وجه نظر المتعاملين وسبل الارتقاء بها لتوفير الوقت والجهد ضمن نهج استباقي ومستدام، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة.
يذكر أن "تصفير البيروقراطية الحكومية" هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.