في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية لحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، شرعت الأسواق المالية بالدولة في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القرار الذي أصدره مؤخراً معالي سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، وذلك في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة.
وبمقتضى القرار- الذي يلبي مطالب قطاع مهم من المستثمرين- يتم نقل الشركات الموقوف أسهمها إلى التداول في شاشة مستقلة تحت مسمى "شاشة الفئة الثانية"، وتضم هذه الشاشة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (50%) فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة (ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج للفئة الثانية بتاريخ 1 يوليو 2020)، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر، علماً بأنه سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.
يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار- الذي يتيح للمستثمرين فرصة اتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم- أول يوليو المقبل. وتتواصل إجراءات إنجاز النظام التقني واختباره لدى كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ليكون جاهزاً للإطلاق في الموعد المحدد، وذلك تزامنا مع الخطوات التي تتخذها الدولة للتخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها معالجة جائحة كورونا وفي إطار خطة إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها.
لمزيد من التفاصيل حول القرار، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
مجلس إدارة "الأوراق المالية" برئاسة معالي سلطان المنصوري يعتمد آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول