سلطان المنصوري يستقبل أعضاء المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية ويناقش معهم المستجدات العالمية على صعيد الأسواق المالية
أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة يشيدون بإجراءات الهيئة بخصوص الأنظمة والتشريعات ومبادراتها لتطوير أسواق الأوراق المالية بالدولة
د. عبيد الزعابي:
الاجتماع بحث إجراءات دعم البنية الأساسية للأسواق المالية وإجراءات حماية المستثمرين وتنظيم المشتقات خارج المقصورة ومنصات تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة
استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمكتبه بدبي أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في صناعة الأوراق المالية. وقد ناقش معاليه خلال الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة بالأسواق المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق الدولة. واستعرض معالي سلطان المنصوري الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يخص صناعة الأوراق المالية خصوصاً ما يتعلق بضرورة مواكبة تأثير التقنية المتسارعة على عمل الأسواق والهيئات الرقابية المنظمة لها.
وكان المجلس الاستشاري للهيئة قد عقد اجتماعاً في دبي برئاسة سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور كامل أعضائه من الخبراء الأجانب والشخصيات العالمية البارزة في مجال الأسواق المالية إضافة إلى مدراء إدارات الهيئة ومستشاريها، وكذلك ممثلين على مستوى رفيع عن الأسواق المالية بالدولة. تم خلال الاجتماع تناول الموضوعات المعروضة على أجندة الاجتماع ومناقشتها وتقديم عدد من التوصيات التي تهدف لتطوير صناعة الأوراق المالية.
وقد افتتح د. عبيد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الاجتماع بكلمة ألقى فيها الضوء على أبرز المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، والأنظمة قيد الإصدار. وتركزت الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع حول حماية المستثمرين سواء ما يتعلق بالمحاذير أو المسؤوليات أو فيما يخص التقاضي، وإجراءات تنظيم المشتقات خارج المقصورة OTC، والبنى الأساسية للأسواق، ومنصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وأهم التطورات العالمية، ونوه سعادته إلى أن الهيئة والأسواق تعملان جنباً إلى جنب لتطوير ممارسات الحوكمة ومن ضمن الأساليب إصدار مؤشر للحوكمة.
وأشار بيان صادر عن الهيئة عقب الاجتماع إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات بشأن المحاور المذكورة أعلاه؛ فعلى مستوى محور حماية المستثمرين تضمنت إمكانية تأسيس صناديق حماية المستثمرين باعتبارها وسيلة مهمة لحمايتهم، وعدم وضع أحكام تنظم سوق الأوراق المالية في قانون الشركات بحيث تكون كافة الأحكام متضمنة في قانون الهيئة، وضرورة فصل عمولات التداول عن عمولات الاستشارات المالية، وكذلك الالتزام بتطبيق متطلبات الملاءمة Suitability عند بيع المنتجات المالية للعملاء، والأخذ بعين الاعتبار التجارب والممارسات العالمية التي راعت منع بيع بعض المنتجات المعقدة والخطرة للمستثمرين الأفراد، والتأكيد على ضرورة وضع متطلبات اعتماد والرقابة على مدققي الحسابات الخارجيين، ووضع معايير لأعضاء مجالس الشركات المدرجة
وفيما يتعلق بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، تضمنت التوصيات كذلك وضع قواعد ميسرة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs لتسهيل إدراجها بالأسواق الثانية، مع ضرورة أن يكون لديها مستشار إدراج، وتبسيط عمليات إصدار السندات من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التعاون مع الأسواق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والاستفادة من التجارب العالمية التي تقوم فيها الحكومات بتخصيص تمويل يتاح للجهات البحثية لإعداد أبحاث وتقارير عن هذه المشاريع.
وبالإضافة إلى ذلك ناقش المشاركون التطورات التقنية العالمية اللافتة فيما يخص البلوك تشين والذكاء الاصطناعي...، وعبروا عن اهتمامهم بالنمو المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والأصول المشفرة مع التأكيد على أهمية الحاجة لتشريعات تنظمها، وأن تكون لدى الجهات الرقابية الكفاءات والقدرات التي تستطيع القيام بالرقابة على التكنولوجيا المتطورة.
وفي سياق متصل بحماية المستثمرين تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية زيادة المدة لدعوة الجمعية العمومية، وضرورة توفير التصويت للمستثمرين في الجمعيات العمومية بالوسائل الالكترونية، مع إمكانية تعيين جهة تتولى التصويت عنهم بضوابط تضعها الهيئة، مع ضرورة وضع ضوابط التوكيل PROXY.
أما عن تنظيم المشتقات خارج المقصورة فقد تدارس الخبراء المشاركون في الاجتماع وممثلو الهيئة مسألة تنظيم المشتقات خارج المقصورة OTC مع الالتزام بالتقاص المركزي والإفصاح عن العمليات، مع مراعاة توافر حجم صناعة كبير يبرر عملية تنظيمها، وفي غير هذه الحالة يتم تطبيق إجراءات تقليل المخاطر عليها من خلال زيادة متطلبات رأس المال.
وفضلاً عن ذلك لاحظ المشاركون في الاجتماع وجود تركيز على المستوى العالمي على جوانب المسؤولية المجتمعية المختلفة (الاقتصادية- الاجتماعية- الحوكمة) المعروفة بـ ESG، وعرضوا لرؤيتهم المستقبلية التي تتلخص في أنه قد يكون هناك تقييم للشركات من منظور الجوانب والأبعاد الثلاثة مثلما هناك تقييم ائتماني، واشاروا إلى أن الإفصاحات غير المالية أصبحت مهمة جداً للمستثمرين (فيما يخص الجوانب الاجتماعية- وتوازن الجنسين في مجالس الإدارات وغيرها). إضافة إلى التركيز على قواعد اعرف عميلك KYC
وتم التطرق من جانب الخبراء إلى الاستدامة البيئية التي تنمو بشكل كبير، مع الانتباه إلى الحاجة إلى المزيد من الجهود للمتابعة والتطور، والتنويه إلى أن طرح سندات خضراء سيادية يعد تفعيلاً لمبادرة التمويل المستدام.