ضمن حزمة إجراءاتها لضمان استمرارية الأعمال قطاع الأوراق المالية
"الأوراق المالية" تصدر تعميماً للشركات المرخصة بشأن متطلبات وضوابط التعامل مع المواطنين العاملين في قطاع الأوراق المالية
في إطار جهودها لاحتواء تداعيات جائحة كورونا والحد من انعكاساتها على قطاع الأوراق المالية، طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع- في تعميم أصدرته أمس- الشركات المرخصة من قبلها بالالتزام بمجموعة من الضوابط والمتطلبات قبل المواطنين العاملين لديها.
تأتي هذه المبادرة تعزيزاً لحزمة المبادرات الي أطلقتها الهيئة - وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- بغرض تطويق انعكاسات جائحة كورونا على الأسواق المالية.. وكذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير العمل وإدارة المخاطر والأزمات المؤسسية بما يعكس التزام الهيئة بخطتها الاستراتيجية والتشغيلية وجدول أولوياتها وفق الأجندة الوطنية.
وتضمّن التعميم الذي أصدرته الهيئة عدة بنود يأتي في مقدمتها ضرورة إخطار الهيئة بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع موظفي الشركة من المواطنين، وكذلك عدم إنهاء خدمات موظفي الشركة من المواطنين .. علماً بأن هذا الأمر لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف نفسه أو الاخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القوانين والأنظمة السارية.
كما أكدت بنود التعميم كذلك عدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف المترتبة على الجائحة، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، والاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص في سبيل استقرار المواطنين في القطاع الخاص.
ويشار إلى أن الهيئة سبق أن أطلقت- بدعم من الحكومة الرشيدة- حزمة من المبادرات تضمنت تعديل النسبة القصوى لانخفاض السهم خلال الجلسة الواحدة لتصبح 5 %، مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها وتخفيف بعض شروطها، بما يُيَّسر عملية إعادة الشراء، وتمديد مهلة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة للعام 2019 فترة 45 يوماً إضافياً، وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول للعام الجاري إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل، والتأكيد على عدم تفعيل آلية البيع على المكشوف بالأسواق المالية في الدولة، فضلاً عن التعميم على الأسواق والشركات المدرجة لعقد الجمعيات العمومية عن بعد وتوفير التصويت الإلكتروني للمساهمين.