إغلاق

التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية يكشف معلومات وحقائق هامة عن الأداء الرقابي والتشريعي والتنظيمي للهيئة على مدى العام

 

التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية يكشف:

25 إصداراً تشريعيا اصدرتها الهيئة خلال العام 2018

مراجعة طلبات تجديد قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى سجلات هيئة الأوراق المالية

الشركات التي أفصحت عن تقرير الحوكمة خلال العام 2017 (89) شركة مساهمة عامة محلية من أصل (90) شركة خاضعة لمتطلبات الحوكمة بنسبة إفصاح بلغت 98.89 %

الهيئة رخصت 78 لمزاولة حزمة من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية

الهيئة رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس مجلس إدارة ايوسكو للمرة الأولى

نشاط لافت على مستوى التوعية الاستثمارية والتدريب والتأهيل المهني والموارد البشرية

​أصدرت هيئة الأوراق المالية تقريرها السنوي عن العام 2018، ويسلط هذا التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الهيئة خلال العام على كافة المستويات، وكشف للمرة الأولى النقاب عن العديد من النتائج والمعلومات وذلك على النحو التالي:



الصعيد التشريعي:

أصدرت الهيئة خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، وقد بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة (25) إصداراً وتتضمن:


أولاً : الإصدارات التشريعية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة :
ومن أبرزها:
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (18/ر.م) بشأن ترخيص وكالات التصنيف الائتماني.
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (19/ر.م) بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي.
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (20/ر.م) بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية.
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (22/ر.م) بشأن تنظيم عقود المشتقات.
  • قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (23/ر.م) تعديل القرار رقم 4/ر.م لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

ثانيا: الإصدارات التشريعية الصادرة عن الرئيس التنفيذي
ومن أهمها:
  • القرار الإداري رقم (17) بشأن تعديل جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتطبيق القانون وأنظمة الهيئة.
  • القرار الإداري رقم (23) بشأن الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بنشر أسماء المخالفين.
  • القرار الإداري رقم (45) بشأن تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري، ومعايير تقييم الحصص العينية.
  • القرار الإداري رقم (72) بشأن تعديل القرار الإداري رقم (45/ ر.ت) لسنة 2016 بشأن نظام الشكاوى بتعاملات أسواق المال

الصعيد الرقابي:

قامت الهيئة بالدور المنوط بها في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة. وذلك على صعيد التداولات في الأسواق، أو في الرقابة والإشراف على كل ما يخص الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك على النحو الذي سنعرضه فيما يلي:


(أولا)اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين وذلك كما يلي:
  • ​فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفقاً لظروف كل مخالفة، وقد بلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها (27) غرامة.
  • إيقاف عدد (4) شركات مرخصة من قبل الهيئة.
  • توجيه إنذارات عدد (272) للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وقد تم توجيه عدد (3) إنذارات بحق مستثمرين.
  • فتح عدد (13) بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة وذلك عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • توجيه عدد (6) تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة إضافة إلى عدد تنبيه واحد للمستثمرين.
  •  على صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية تلقت الهيئة عدد (6) شكاوى أحيلت إليها على مدى العام، فضلاً عن عدد (52 طلباً) في مختلف موضوعات متنوعة تتصل بسوق المال.

 وكان قد تم من خلال الرقابة الإلكترونية على التداول اكتشاف 31 حالة تلاعب أحيلت لإدارة التنفيذ لاتخاذ اللازم بخصوصها تضمنت:
  • 19 حالة تداول من قبل مطلعين insider trading
  • 10 حالات من تلاعبات السوق الأخرى market manipulation
  • حالتي عمليات استباقية front running

وقد أشرفت الهيئة على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق المالي، وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2018 (141) جمعية عمومية . منها عدد (115) جمعية عمومية سنوية انعقدت لاعتماد البيانات المالية السنوية للشركة.

كما تابعت الهيئة إفصاح الشركات المدرجة الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7/ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة عن تقرير حوكمة الشركات للعام 2017، وقد بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن تقرير الحوكمة خلال العام المنصرم (89) شركة مساهمة عامة محلية من أصل (90) شركة خاضعة لمتطلبات الحوكمة ومطالبة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة وبنسبة إفصاح بلغت 98.89 %؛ مقابل شركة واحدة لم تفصح عن التقرير نظرا لأنها تم تأسيسها في نهاية عام 2017.

ومع نهاية عام 2018 قامت الهيئة بمراجعة طلبات تجديد قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى سجلات هيئة الأوراق المالية؛ حيث بلغ عدد شركات ومكاتب التدقيق المسجلة لدى الهيئة (10) شركات، وهي المصرح لها بتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، وفقاً لأحكام المادة رقم (244) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

(ثانياً) نفذت الهيئة خطتها للتفتيش على النحو التالي:​

إنجاز خطة التفتيش الدوري على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100 % من الخطة السنوية بواقع عدد (59) شركة أنشطة مختلفة، وذلك على النحو التالي:
  • التفتيش الدوري على عدد 18 شركة وساطة أوراق مالية.
  • التفتيش الدوري على عدد 14 شركة وساطة سلع.
  • التفتيش الدوري على عدد 11 شركة استشارات مالية.
  • التفتيش الدوري على عدد 4 شركة إدارة استثمار.
  • التفتيش الدوري على عدد 5 شركة ترويج وتعريف.
  • التفتيش الدوري على عدد 1 شركة حفظ أمين.
  • التفتيش الدوري على عدد 4 شركة مساهمة.
  • التفتيش الدوري علي عدد 1 سوق أبوظبي للأوراق المالية


إنجاز خطة التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100 % من الإيعازات الواردة من الإدارات ذات العلاقة بواقع عدد (12) شركة وذلك على النحو التالي:
  • التفتيش على عدد 9 شركة وساطة أوراق مالية.
  • التفتيش على عدد 2 شركة وساطة سلع.
  • التفتيش المكتبي على عدد (9) شركة وساطة أوراق مالية للتحقق من الالتزام بقرار فصل حسابات الشركة عن العملاء وذلك خلال أيام الشهر.
  • التدقيق على التقارير الدورية الشهرية الواردة من الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100 % وذلك على النحو التالي:
  • إعداد عدد 12 تقرير شهري عن عدد 35 شركة وساطة بشأن نتائج التدقيق على تقارير فصل الحسابات الشهرية الواردة من الشركات، وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد 12 تقرير شهري عن عدد 35 شركة وساطة بشأن نتائج التدقيق على تقارير الملاءة المالية الشهرية الواردة من الشركات وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد 12 تقرير شهري عن عدد 35 شركة وساطة بشأن نتائج التدقيق على تقارير آجال الذمم المدينة والدائنة الشهرية الواردة من الشركات وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد 12 تقرير شهري عن عدد 35 شركة وساطة بشأن نتائج التدقيق على تقارير التداول بالهامش الشهرية الواردة من الشركات وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد (2) تقرير نصف سنوي عن عدد 35 شركة وساطة بشأن نتائج التدقيق على التقارير الدورية الواردة لاختبار الاختراق وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد (4) تقرير ربع سنوي عن عدد 35 شركة وساطة أوراق مالية وعدد 37 شركة وساطة سلع بشأن نتائج التدقيق على القوائم المالية الربع سنوي الواردة من الشركات وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد تقرير سنوي عن عدد 35 شركة وساطة أوراق مالية وعدد 37 شركة وساطة سلع بشأن نتائج التدقيق على القوائم المالية السنوية الواردة من الشركات. وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد تقرير سنوي عن عدد 37 شركة وساطة سلع بشأن نتائج التدقيق على تقارير فصل الحسابات الواردة من الأسواق بشأن شركات وساطة السلع وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إعداد عدد (60) تقرير اختراق إيجابي نصف سنوي للشركات الحاصلة على ترخيص التداول عبر الانترنت أو التداول المباشر وإحالة الشركات المخالفة لإدارة التنفيذ.
  • إخطار ومتابعة عدد (63) شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة نطاق التفتيش ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها.
  • إنجاز النموذج الاسترشادي الخاص بتقرير المراقب الداخلي لقياس الالتزام والمخاطر لنشاط وساطة السلع بنسبة 100 % والتعميم على الشركات لتحقيق الرقابة الذاتية.
  • الانتهاء بنسبة 100 % من إصدار دليل استرشادي لعمل ممثلي الوسطاء ومدير التداول لدى الشركات في إطار توعية الشركات بالمهام الوظيفية لتحقيق الرقابة الذاتية.
  • الانتهاء بنسبة 100 % من إنجاز التقرير الصادر بشأن رصد حالات الإخفاق في عمليات التسوية مع الأسواق ومتابعتها للتصويب اللازم وأخذها في الاعتبار كأحد معايير خطة التفتيش السنوية.
  • إخطار الشركة بأوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري على الشركات ومتابعة التصويب خلال مدة محددة بما ساهم في خفض نسبة المخالفات والغرامات ورفع نسبة الكفاءة والفاعلية في عمليات الرقابة الذاتية على الشركات.
  • إخطار شركات وساطة الأوراق المالية والسلع بالأخطاء الشائعة وأفضل الممارسات بناءً على نتائج التفتيش للعام السابق.
  • إخطار شركات وساطة الأوراق المالية والسلع بأولويات محاور التفتيش للسنة في بداية كل عام.
  • تطبيق معايير الملاءة المالية وضوابط فصل الحسابات على شركات الوساطة في السلع.
  • وضع معايير للملاءة المالية لشركات الإدارة وشركات إدارة الاستثمار واستمر العمل عليها حتى شهر مارس، أبريل 2019.

الصعيد التنظيمي:

(ا) قامت الهيئة بالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وقد بلغ عدد الشركات التي رخصتها الهيئة (78) لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات​ المالية والاستثمارية، كما هو مبين في القائمة التالية:


​​م


النشاط​

العدد​

1​

إدارة الاستثمار​

​17

2​

تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار​

11​

3​

ترويج المنتجات المالية​

30​

4​

الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار​

2​

5​

الاستشارات المالية والتحليل المالي​

6​

6​

المستشار المالي: مدير الإصدار​

5​

7​

مستشار الإدراج​

2​

8​

التعريف​​

5​



(ب) على المستوى التنظيمي كذلك قامت الهيئة بما يلي:

توفيق أوضاع عدد (70) صندوق أجنبي وتسجيل عدد (100) صندوق أجنبي جديد بإجمالي عدد (170) صندوق استثمار أجنبي.

(جـ) كما منحت الهيئة موافقاتها على العمليات والإدراجات والإصدارات التالية:​
  • عملية استحواذ شركة تكافل الامارات (ش.م.ع) على كامل أسهم شركة تكافل الهلال (ش.م.ع).
  • إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
  • إدراج صكوك شركة الدار صكوك (المحدودة) إدراج مشترك في كل من يورونكست دبلن (سوق الإدراج الرئيسي) وسوق أبوظبي للأوراق
  • المالية بقيمة 500 مليون دولار أمر​يكي.
  • إدراج صكوك الشركة القابضة العامة (صناعات) ش.م.ع في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
  • إدراج شركة ريم للاستثمار وهي شركة مساهمة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية براس مال قدره 77.5 مليون درهم.
  • إدراج شركة واحة الزاوية القابضة وهي شركة مساهمة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال قدره 2.3 مليار درهم تقريباً.
  • إدراج عدد (2) شركة أجنبية في سوق دبي المالي برأس مال يبلغ 997 مليون دولار.
  • ​ إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم لمصرف أبوظبي الإسلامي بمبلغ 2,75 مليار درهم تقريباً.
  • إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة دانة غاز بمبلغ 1,95 مليار درهم تقريباً.
  • إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة الاتحاد العقارية بمبلغ ( 1 مليار درهم).
  • إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لشركة دي أكس بي أنترتينمنتس بمبلغ 1.23 مليار درهم.
  • إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لشركة الخليج للملاحة القابضة بمبلغ 100 مليون درهم.
  • إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال عدد 11 شركة مدرجة بقيمة إجمالية 4.43 مليار درهم


العلاقات الدولية:

  • فاز الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الدكتور سيف الزعابي للمرة الأولى على مستوى أسواق المنطقة بمنصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC)- أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"- وذلك للفترة 2018-2020.
  • فوز الهيئة بعضوية مجلس إدارة "أيوسكو" وتم اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للفترة 2018-2020
  • تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بشكل رسمي رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل المعنية بحوْكمة الشركات ​في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
​​
توعية المستثمرين:

وفيما يختص بالتوعية والتثقيف شاركت الهيئة في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع منظمة "أيوسكو"، وتضمن إطلاق وثيقة "حقوق المستثمر" على هامش فعالياتها، كما أطلقت 3 حملات للتوعية الاستثمارية في الصحف والفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي، ونظمت 3 ورش عمل وحلقات نقاشية للجمهور المتخصص في أبوظبي ودبي، و10 ندوات ومحاضرات لطلبة المدارس والجامعات، فضلاً عن ندوة توعية عامة لجمهور المستثمرين.

كما نشرت الهيئة ما يزيد على 500 رسالة توعوية مختصرة بالصحف والمجلات والإصدارات المتنوعة، وأصدرت عدد 2 كتيب توعية للمستثمرين والمهتمين، كما نشرت 36 موضوعاً توعوياً على مدى العام في الصحف ضمن المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي، وأنجزت دراسة لقياس مدى "ثقة المستثمرين بالأسواق المالية".

التدريب والاختبارات المهنية والموارد البشرية:

أطلقت الهيئة منظومة برنامج اختبارات الترخيص المهني المحدثة، والتي ضمت مسارات جديدة للوظائف التالية: "مدير الترويج" ، "مدير الاستثمار/ رئيس الاستثمار"، "مكافحة غسل الأموال"، "مسؤول إدارة المخاطر"، وقد عقد مركز التدريب والاختبارات المهنية بالهيئة خلال هذا العام 9 ورش تدريبية متخصصة.

وقد فازت الهيئة بجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (فئة محور المتعاملين) في الدورة الرابعة من الجائزة، كما كرم مؤتمر التميز المؤسسي الذي عقد تحت رعاية غرفة أبوظبي الهيئة لفوزها بالمركز الثاني في جائزة الابتكار على مستوى المنظمات.


شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة