إغلاق

مجلس إدارة "الأوراق المالية" يعتمد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة

عقد اجتماعاً برئاسة معالي عبد الله بن طوق

مجلس إدارة "الأوراق المالية" يعتمد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة

تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة بما يمهد لطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة دبي X10))

الموافقة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر  برئاسة معالي / عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد.ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسةفي المناطق الحرة وفقا لمبادرة دبي  X10ناقش المجلس مذكرة العرض المعدة من إدارة الهيئة بشأن طرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة )دبي X10) ، وذلك من خلال تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة، وقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم) 11 / ر. م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.وكانت الهيئة قد سبق أن قامت- وفق نهجها المتبع في إعداد القرارات والأنظمة- بالتشاور مع الشركاء في المشروع (سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة) بشأن التعديلات المقترحة، كما تم عرضها على الشركاء في الصناعة واستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وعكسها في المقترح.


تصريح  معالي  عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة:وتعليقاً على ما أقره المجلس بهذا الخصوص صرح معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة قائلا": "تعبر موافقة مجلس الإدارة عن المضي قدماً لاستكمال المرحلة الأولى من (مبادرة دبي 10X)، وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد في توسيع أعمالهم، وبما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد".وأضاف معاليه أن: "من شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التنافسية الدولي لتحتل المرتبة الأولى على المؤشرات الفرعية المتعلقة بمدى تلبية الخدمات المالية لمتطلبات الأعمال على مؤشر تمكين التجارة ومؤشري سوق راس المال وسوق الأوراق المالية".  

تصريح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة:

من جانبه نوه سعادة د. عبيد الزعابي إلى أن "موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء التعديلات المشار إليها أعلاه تأتي في ضوء ما قامت به الهيئة من التشاور مع الشركاء في المشروع (سوق دبي المالي وسلطة منطقة مطار دبي الحرة) ، علماً أن التشغيل سيتم تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه". وأوضح أن الموافقة على القرار جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير الأسواق المالية في الدولة والتشريعات التي تنظم عملها وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، وضمن اختصاص الهيئة الأصيل بتنظيم الطرح العام والإدراج في الدولة وفقاً لصلاحياتها بهذا الخصوص".

تصريح سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: 

ومن جهته قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "تعكس هذه الخطوة المهمة تضافر جهود مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة أسواق الدولة عالمياً، كما تمثل دفعة قوية لاستراتيجية السوق الرامية إلى تمكين شركات المناطق الحرة من الإدراج ضمن منصته المُتكاملة والأولى من نوعها عالميا". واضاف: "نتطلع لإدراج شركات رائدة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة وسريعة النمو في ضوء الاهتمام الكبير بالانضمام للمنصة للاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تحقيق حضور أكبر في أوساط المستثمرين والحصول على التمويلات اللازمة، كما سيوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة.

"تصريح سعادة د. محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا":

بدوره أكد سعادة د. محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" أن "هذه الخطوة تُسهم في تمكين شركات المناطق الحرة من توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر منصة تداول لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين، مشيراً إلى أن شركات المناطق الحرة في دولة الإمارات تتمتع بسجلات مالية ونتائج تشغيلية متميزة في مختلف المجالات التي تضطلع بها، وهو ما يجعل منها فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين بضخ سيولة جديدة والاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى المنطقة". وثمن الزرعوني قرار هيئة الأوراق المالية والسلع باعتباره "يرسخ الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، ويُسلط الضوء على مستوى النضج الذي يتمتع به القطاع المالي والاستثماري في الدولة، فضلاً عن جاهزية الدولة لتبني وإطلاق مبادرات تُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من جهة، وتطوير الأعمال والشركات المتواجدة على أرضها من جهة ثانية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة في تحفيز النمو وتحقيق النتائج ويؤكد على جاذبيتها الاستثمارية عالمياً."

 النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة

النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرةكما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على المذكرة المرفوعة من إدارة الهيئة بشأن إصدارSTOs ، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص، وبعد أن تم عرض مسودة المشروع على أطراف الصناعة وفقاً لمبدأ الاستشارة العامة public consultation الذي تعتمده الهيئة ومراعاة الملاحظات والمرئيات التي وردت للهيئة بهذا الصدد. 

ويتمحور النظام حول موضوعين: أولهما طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، وثانيهما ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة.وتتطلع إدارة الهيئة من إصدار هذا النظام إلى استكمال البنية التشريعية بما يتيح تنظيم إصدارات الأصول المشفرة من الأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة، وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

تعديل بعض أحكام قرار تنظيم أعمال التقاص في سوق السلعواعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وقد تضمن ذلك إجراء تعديلات على البند رقم (20/ح) من المادة رقم (10)، وكذلك تعديل البند (أولاً/6) من القرار بحيث تكون من المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الإدارة "تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص، وأعضاء التقاص".وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب Mini Gold Daily Futures Contract، وذلك استناداً إلى المادة (5-1-1) والمادة (10-5) من القرار رقم (127/ر)  لسنة 2015 بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع وفقا للمواصفات المحددة بطلب البورصة؛ علي أن تلتزم البورصة بالشروط الواردة بكتاب المصرف المركزي وما قد يطرأ عليها من تعديلات تقرها الهيئة.استضافة المؤتمر السنوي لمنظمة "أيوسكو"وبعد اطلاع المجلس على مذكرة بشأن تأجيل استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لمنظمة "أيوسكو" الذي كان مقرراً عقده في شهر نوفمبر 2020 المقبل، وذلك بناءً على قرار المنظمة بعقده عبر تقنية الاتصال المرئي، نتيجةً للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وفي ضوء ما أبدته المنظمة - بشكل استثنائي- من إمكانية استضافة الهيئة للمؤتمر السنوي لعام 2022، وافق المجلس على استضافة المؤتمر السنوي للمنظمة العام 2022.ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة الإمارات للاتصالات بتمديد فترة شراء أسهمها لمدة سنة بشرط عرض طلب التمديد على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.كما اطلع المجلس على تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة المدرجة والقطاعات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين عن البيانات المالية للنصف الأول من السنة 2020، وأحيط المجلس علماً بما تضمنه تقرير أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة (منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2020).

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة