انطلاقاً من الرغبة المشتركة في إيجاد آلية للتعاون المتبادل بينهما من أجل تطوير إطار عام للاكتتابات العامة الأولية يسهم في زيادة عدد الطروحات العامة الأولية وتعميق أسواق المال المحلية وتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني للدولة، أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق أبوظبي للاكتتابات ذ.م.م مذكرة تفاهم بينهما.
وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية سعادة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن صندوق أبوظبي للاكتتابات سعادة سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك بحضور سعادة محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من المسؤولين في صندوق أبوظبي للاكتتابات.
وعقب التوقيع أكدت سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التعاون بين الجانبين من شأنه إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية بالدولة وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من الطروحات الأولية في أسواق المال المحلية، وهو ما من شأنه تحقيق انتعاش في السوق الأولي، وتعميق السوق، وتنويع القطاعات، ونوهت على أن الإصدارات الأولية تعد ضرورة لنمو الأسواق، وجعل السوق مرآة تعكس اقتصاد الدولة الذي يتميز بالتنوع والمتانة والصلابة.
من جانبه صرح سعادة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قائلا "يأتي توقيع الاتفاق هذا كجزء من استمرارية عملنا لتطوير المشهد العام الاقتصادي يدا بيد مع الجهات التنظيمية ولتحفيز القطاع الخاص وتمكين أعمالهم أكثر، والذي يعتبر محفزاً أساسياً للاقتصاد والأسواق المالية، وعاملاً مهماً للشركات الخاصة المتطورة والناشئة التي تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو. يقوم فريق متخصص من الخبراء في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بدعم الشركات المؤهلة وتعزيز قدراتها في مختلف المراحل للوصول إلى الاكتتاب العام. وحسب مهام الصندوق الاستراتيجية والمالية، فإنه سيدفع النمو في مختلف القطاعات، ويسهم في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للاكتتابات تأسس من قبل حكومة إمارة أبوظبي التي عينت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، كمدير للصندوق للقيام من جملة أمور، بتمكين الشركات الخاصة من تسريع النمو من خلال تسهيل الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.