بهدف زيادة تنافسية أسواق الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات 

• المؤشر الجديد يضم 20 شركة ويهدف إلى قياس التزام الشركات المدرجة في الأسواق المحلية بتبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية 
  
  
• معالي سلطان المنصوري: "إطلاق المؤشر يرتقي بثقافة الحوكمة ويرسخ ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال بالدولة" 
  
  
• د. عبيد الزعابي: "المؤشر يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية تفعيل مبادىء الحوكمة الواردة ضمن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد" 
  
  
• سعادة عيسى كاظم: "مبادرة مهمة لمواكبة الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية بقضايا الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن عوامل اتخاذ القرار الاستثماري" 
  
  
• الدكتور أحمد بن الشيخ: "المؤشر الجديد يشجع السلوكيات المؤسسية المسؤولة ويبث روح المنافسة بين الشركات المدرجة لإظهار حرصها على منح قضايا الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مزيداً من الاهتمام" 
  
  
• ريد ستيدمان: "نتطلع للعمل مع شركائنا وعملائنا في الشرق الأوسط والعالم لوضع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صلب اهتمام المحافظ الاستثمارية" 

  دبي، 22 أبريل 2020: أطلق سوق دبي المالي اليوم مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. 
 
تم إعداد ”مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية اس&بي/حوكمة - “S&P/Hawkamah UAE ESG Indexبالتعاون مع كل من "اس & بي داو جونز "، الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال، ومعهد حوكمة الشركات في الإمارات "حوكمة"، الشريك الاستراتيجي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي في أوساط الشركات المدرجة بالسوق. 
 
وتحظى هذه المبادرة بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث سبق أن اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة مبادرة سوق دبي المالي لإطلاق المؤشر الجديد في سياق المبادرات النوعية التي تحرص الهيئة والأسواق المالية في الدولة على تنفيذها مواكبة لرؤية القيادة بشأن تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الثقة بالأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 
 
وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن إطلاق المؤشر يأتي انسجاماً مع مساعي الهيئة ويدعم جهودها في تطوير النظام الإشرافي والرقابي ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية بما يرتقي بثقافة الحوكمة ويرسخ ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال بالدولة، خصوصا بعد اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في مستهل عام 2020 و الذي ينظم متطلبات الحوكمة المؤسسة، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية. 
 
بدوره أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ان المؤشر الجديد فضلاً عن كونه أداة قياس مهمة فإن من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية تفعيل مبادىء الحوكمة التي تضمنها دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد وأن يزكي روح المنافسة والتزام مجالس إدارات الشركات المدرجة بتطبيق تلك المبادئ، كذلك فإن من شأنه تطوير مؤشرات مقارنة لأداء تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية. 
 
وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "في إطار استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، يسعدنا  إطلاق المؤشر الأول من نوعه في أسواق المال بالإمارات ومنطقة الخليج حول الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بالتعاون مع المؤسستين الرائدتين، اس & بي داو جونز وحوكمة، في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع أسواق المال. ويوفر المؤشر الجديد للمتعاملين أداة معيارية شفافة وموثوقة ترصد أداء أسهم الشركات وفق التزامها بقواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وما لاشك فيه فإن التطبيق الصحيح للحوكمة والانضباط المؤسسي وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وفق أفضل المعايير العالمية في الشركات المدرجة يعزز من تنافسية أسواق المال في الدولة ويسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ويضمن استدامة النمو، في ظل وجود أعداد كبيرة من المؤسسات الاستثمارية حول العالم تولي أهميةً متزايدةً لمدى التزام الشركات المدرجة بتلك الممارسات كأحد العناصر الرئيسية لصنع القرار الاستثماري." 
 
ومن جهته قال الدكتور أحمد بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة حوكمة: "يأتي إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في توقيت مثالي وذلك بغرض تشجيع السلوكيات المؤسسية المسؤولة وإزكاء روح المنافسة بين الشركات المدرجة وتعزيز حرصها على منح القضايا ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مزيداً من الاهتمام في سياق إدارة أعمال تلك الشركات." 
 
وتشمل العينة الافتتاحية لمؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات 20 شركة. وتتوفر بيانات المؤشر بأثر رجعي لخمس سنوات بما يتيح للمتعاملين رصد أدائه منذ العام 2015. ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي وغيره من منصات بث البيانات. 
 
وبدوره قال ريد ستيدمان، الرئيس العالمي لمؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في اس & بي داو جونز : " تعمل اس & بي داو جونز على تطوير مؤشرات مبتكرة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على توفير البحوث والبيانات التي تمكن المتعاملين في الأسواق المالية العالمية من تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة على حد سواء. ويسعدنا إطلاق هذ المؤشر الجديد في الإمارات في ضوء قيام أعداد متزايدة من المستثمرين بتضمين أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن قراراتهم الاستثمارية، حيث تعد اس & بي داو جونز رائدة في إطلاق هذه النوعية من المؤشرات على مدى ما يزيد على العقدين. إننا نتطلع للعمل مع شركائنا وعملائنا في الشرق الأوسط والعالم لوضع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صلب اهتمام المحافظ الاستثمارية." 
 
وتجدر الإشارة إلى أنه تتم إعادة احتساب عينة المؤشر مرة واحدة في نوفمبر من كل عام، ويتم إضافة أعلى 20 شركة من حيث الدرجة المتحصلة عن أدائها فيما يخص الحوكمة والمسؤولية الاجتمايعة والبيئية، وذلك استناداً إلى البيانات المجمعة من قبل حوكمة، الشريك المعتمد من قبل اس&بي داو جونز لجمع البيانات في منطقة الشرق الأوسط. 
  
وتخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقيييم وفق ثلاثة مقاييس يتصل أولها بالشفافية والإفصاح استناداً إلى إفصاحات الشركات بشأن تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ويركز المقياس الثاني على البيئة والمؤشرات الاجتماعية، فيما يركز المقياس الثالث على مؤشرات الحوكمة. وترصد عملية التقييم كافة المعلومات ذات الصلة بإفصاحات الشركات عن مؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الواردة ضمن مصادر عدة ومنها التقرير السنوي للشركة، الموقع الالكتروني، البيانات الصحفية و/أو الإفصاحات المقدمة إلى الأسواق. ويتمثل الهدف النهائي من وراء تلك العملية في تحديد مدى قيام الشركة بتقديم إفصاحات شفافة ضمن تلك التقارير بشأن المؤشرات المتضمنة في نظام التقييم الخاص بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. 

-انتهى- 

نبذة عن سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae