انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بالدولة، وفي ضوء ما أسفر عنه التفتيش الذي أجري على إحدى شركات المساهمة العامة الغير مدرجة بالأسواق المالية المرخصة، وكذلك أعمال التقصي والتحقيق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن حيث أسفرت تلك الإجراءات المتخذة عن وجود وقائع منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية، شكلت في مجملها مخالفات لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعليه قامت الهيئة بإحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة المختصة، لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.