تحقيق في شبهات مخالفات منسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة وثبوت مخالفات بحق شركة وساطة تتضمن عدم الفصل بين حسابات العملاء وحسابات الشركات
شرعت هيئة الاوراق المالية والسلع في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة. ومن بين أهم المخالفات المنسوبة لإحدى تلك الشركات عدم اظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة، بالإضافة لعدم التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.
كما تمثلت المخالفات محل التحقيق- الذي أجري بناء على شكوى وطلب من بعض المساهمين- بشركة مدرجة أخرى في بعض الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي حسبما ورد بالطلب تسببت في إلحاق أضرار بالمساهمين وبالشركة، ومن أهم تلك الممارسات النواحي المالية للشركة وبعض التصرفات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة. وفي ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحقيق، ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وفيما يخص الشركات المرخصة، اتتهت الهيئة من التحقيق مع إحدى شركات الوساطة وتنظر في ايقافها عن العمل وإصدار عدد من الغرامات المالية بحقها وذلك في ضوء ثبوت ارتكابها لعدد عدد من المخالفات من أهمها عدم الالتزام بالفصل بين حسابات العملاء وحسابات الشركة، بالإضافة إلى عدم التزامها بالمعايير المحاسبية الدولية والضوابط الصادرة من الهيئة.
ويشار إلى أن الهيئة لديها قنوات عدة لتلقى شكاوى ومقترحات المستثمرين والمهتمين من بينها البريد الإلكتروني "اتصل بنا"، ونظام الشكاوى والمقترحات، وخاصية الدردشة على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أن أبواب الهيئة في أبوظبي ودبي مشرعة أمام كل من لديه وجهة نظر أو شكوى يريد أن يبلغها للمسؤولين بالهيئة.