إنه لمن دواعي سروري أن أستهل كلمتي هذه بتوجيه التهنئة الخالصة للمرأة الإماراتية.. الأم والأخت والزوجة والإبنة.. في هذا الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً وهي "يوم المرأة الإماراتية". والحقيقة أن القيادة الرشيدة للدولة قد ضربت المثل وقدمت النموذج في دعم وتمكين المرأة ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي أيضاَ، وبدون شك فإن كافة أبناء هذا الوطن المعطاء يثمنون غالياً التجربة الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي كان لها الفضل الأكبر والسبق والريادة على درب التمكين والدعم والمساندة للمرأة والأسرة وإتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للإسهام في حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
لقد كانت هيئة الأوراق المالية والسلع مدركة- على مدى العقدين اللذين مضيا من عمرها- لأهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المرأة في شتى المجالات باعتبارها سند للوطن وسند للأسرة والمجتمع الإماراتي، ولعلنا هنا نغتنم الفرصة لنلقي بعض الضوء على جانب من مبادرات الهيئة تجاه المرأة الإماراتية؛ فقد حرصت الهيئة على دعمها وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة.. سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات، وذلك في إطار نشر وتطبيق وتعزيز مفاهيم حوكمة الشركات ومبادئها.
وقد تمثلت جهود هيئة الأوراق المالية جلياً في هذا الصدد، في "القرار المعدل لحوكمة الشركات رقم 7/ ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" الذي تضمن اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة مع التزام الشركات بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقيق تلك النسبة. كما تضمن القرار نفسه التزام لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المدرجة بتشجيع ترشح المرأة لعضوية مجالس إدارات الشركات من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
وقد تم التأكيد على هذه الضوابط والمعايير عندما صدر نظام "دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة" مطلع العام .2020
وبكل تأكيد فإن الهيئة إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة سوف تواصل إتباع نهج تشجيع الشركات على ترشيح السيدات للمشاركة في مجالس الإدارة كسياسة عامة، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وننوه في هذا السياق إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع وقعت مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العام 2017 مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف جهود الدولة الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال العمل على رفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الأسواق المالية، وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
وقد كان لجهود الهيئة المتواصلة على هذا الصعيد أكبر الأثر في فوز الهيئة العام 2017 بجائزة أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الدولة عن مبادرة (تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات)، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتكريم الهيئة بهذه المناسبة في لفتة كريمة عكست تقدير القيادة الرشيدة لجهود الهيئة الرامية لتمكين المرأة .
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الهيئة وَقَعت الأسبوع الماضي مع مؤسسة آرورا 50 مذكرة تفاهم لأجل التعاون لزيادة تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالإمارات ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالدولة ، وذلك بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لآرورا 50، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولم تتوان الهيئة عن تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمرأة العاملة في مجال الأوراق المالية، وفي هذا الإطار رشحت الهيئة إحدى موظفاتها لنيل جائزة وسام رئيس مجلس الوزراء للتميز في المجال الإداري، ضمن جوائز الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وقد فازت إحدى الزميلات بالهيئة بوسام مجلس الوزراء/ المجال الإداري وكرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حفل توزيع الجوائز على الفائزين.
كما أود أن أنوه في هذا الصدد إلى حرص الهيئة على تمثيل المرأة في المناصب القيادية والاشرافية والتخصصية والتنفيذية، ووفق آخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة الموظفات الإناث في الفئات التنفيذية نسبة 68% تقريباً.
وأخيراً.. فإن الهيئة لم تدَّخر وسعاً في اتخاذ وتطبيق كافة القرارات والمبادرات التي تحقق المساواة بين الجنسين سواء من حيث التقدير المادي والمعنوي وفيما يخص الرواتب والبدلات والمهمات التدريبية والرسمية، وتوفير كل أشكال الدعم الممكن لفريق التوازن بين الجنسين أو تكريم فريق تطوير العمل النسائي، وكذلك عند تكريم الموظفين المتميزين في الحفل السنوي.
وستظل هيئة الأوراق المالية والسلع حريصة على القيام بمسؤولياتها في تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي وتقديم تجربة ثرية في تمكين المرأة على مستوى القطاع المالي، راجين أن تمثل هذه التجربة نبراساً ونموذجاً يحتذى به على الدوام.