إغلاق

بالتعاون مع غرفة عجمان "الأوراق المالية" تنظم ندوة توعوية بعنوان "حقوق المساهمين في الجمعية العمومية لشركة المساهمة العامة"

في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى تعزيز الوعي الاستثماري، وتعريف المستثمرين بحقوقهم في الأوراق المالية، نظمت الهيئة - بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان- ندوة قانونية بعنوان "حقوق المساهمين في الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة".

وتأتي الندوة التي عقدت بفندق فيرمونت عجمان، تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مارس من العام الجاري، وضمن جهودهما في تطوير إطار عمل مشترك  يسهم في دعم مجالات التنمية المحلية، ويؤسس لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير المزيد من الحماية للمستثمرين.

حضر الندوة محمد النوخذا رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات، وعلي العبدولي رئيس قسم التوعية والشمول المالي في الهيئة، وأحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، وعددا من مسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة وممثلي مكاتب المحاماة والقانونيين والمدققيين الماليين وطلبة كليات القانون والمهتمين بموضوع الندوة.

تناولت الندوة التي قدمها الدكتور يوسف التل الأخصائي القانوني الرئيسي بالهيئة، عدداً من المحاور الرئيسية لحقوق المساهمين في الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة، وتناولت التعريف بالأطراف المعنية باجتماع الجمعية العمومية، وحق المساهم بحضور اجتماع الجمعية، أو توكيل من ينوب عنه لحضورها وشروط الإنابة، والأطراف المعنية بحضورها، والجهة التي تدعو الجمعية العمومية للاجتماع، مع تعريف الجمهور بالحالات التي تطلب فيها الهيئة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وطريقة الدعوة لاجتماع الجمعية وموعدها ومشتملاتها، وسجل اجتماعها والنصاب القانوني لها ورئاستها.

وتطرقت الندوة الى الجهات الرقابية والمعنية بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومنها -بجانب هيئة الأوراق المالية والسلع - السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية، والمصرف المركزي، وهيئة التأمين، كما تطرقت كذلك الى رئاسة الجمعية العمومية، وآلية اختيار من ينوب عن الرئيس في حال غيابه عن الاجتماع.

وعرف د.التل بمجموعة صلاحيات الجمعية العمومية، والمسائل غير المدرجة على جدول الأعمال، كما سلط الضوء على حق المساهم بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وحقه في التصويت على قراراتها، والاطلاع على محضرها، بالإضافة الى تعريف الجمهور بمفهوم القرار الخاص وهو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الممثلة في اجتماع الجمعية.

وعرف المحاضر الجمهور بمدى أهمية ابلاغ  الهيئة والسوق المالي والسلطة المحلية المعنية بقرارات الجمعية العمومية، وصلاحيات الهيئة بإيقاف قرارات الجمعية. كما سلط الضوء على انتخاب أعضاء مجلس إدارة وعلى الحالات التي تقوم بها الهيئة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة، وتعيين مدقق حسابات للشركة.

وفي ختام الندوة، قام أحمد المويجعي بتسليم درع غرفة عجمان إلى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما كرم مقدم الندوة الدكتور يوسف التل، وتوجه بالشكر لكافة الحضور والمساهمين في تنظيم الندوة وإنجاحها. 

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة