كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تحقيق نمو قوي في حجم الأصول المدارة من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بلغت قيمته نحو 35 مليار درهم. يأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة لتعزيز قطاع إدارة الأصول بالدولة وتطوير بيئتها التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق رؤية دولة الإمارات لأن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.

وشهد العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة، حيث بلغ عددها 33 شركة مقارنةً بـ 18 شركة في يناير من العام الماضي، مما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والاقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.

ومن المتوقع أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقًا، بعد أن تلقت الهيئة 25 طلبًا جديدًا لتأسيس صناديق استثمار، والذي سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة. 

والجدير بالذكر أن المؤشرات الإيجابية التي شهدها القطاع هي حصيلة للجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة باستمرار للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة - في يناير من العام الماضي - نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، ولاسيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار. 

وتعد هذه الخطوات جزءًا من خطة تطويرية شاملة تتبناها الهيئة للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.