إغلاق

اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المالية تقر مبادرات لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تكامل الأسواق المالية في مرحلة ما بعد كورونا

لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية أقرت مقترح دولة الإمارات بتنفيذ حملة خليجية مشتركة للتوعية الاستثمارية في الأسواق المالية بدول المجلس

تشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك والإدراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق المالية الخليجية

 شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي. استهدف الاجتماعان متابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون. وقد ترأس الاجتماعين ممثلاً لدولة الإمارات (الرئيس الحالي للدورة)  د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وبعد اطلاع اللجنة الوزارية على ما توصلت إليه لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعها الـ20 بشأن خارطة الطريق المقدمة من فريق عمل استراتيجية الأسواق المالية للمبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة ذاتها في اجتماعها الـ 21 بشأن التوصيات المقترح تضمينها في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة حول رؤيتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تكامل الأسواق المالية في مرحلة ما بعد كورونا قررت اعتماد عدد من المبادرات من بينها دراسة الاعتراف المتبادل passporting بين الجهات المنظمة لأسواق المال على أن يتم البدء بمبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والخدمات والأنشطة التابعة لها، وكذلك ترويج طرح الخدمات والمنتجات المالية بدول المجلس، والعمل على تسهيل نموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وفق ما جاء في ورقة عمل هيئة أسواق المال في الكويت بهذا الشأن وإجراءات (اعرف عميلك KYC)، وذلك بعد تحديث النموذج وفقا لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من منظمة الفاتف، وتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك وكذلك الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق المالية الخليجية، وتشجيع مؤسسات أسواق المال بدراسة الربط الإلكتروني لشركات ومؤسسات الإيداع والتقاص القائمة حاليا بدول المجلس.

كما وافقت اللجنة على الخطة التنفيذية للحملات المشتركة للتوعية الاستثمارية بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس على أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ الحملة باختيار الاسم المناسب لكل حملة، على أن يتم البدء بحملة أساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية بداية من شهر نوفمبر المقبل.

كان اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الـ21 الذي عقد في اليوم السابق لاجتماع اللجنة الوزارية قد قام بمتابعة ما قام به فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بخصوص مقترح هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ حملة خليجية مشتركة للتوعية الاستثمارية في الأسواق المالية بدول المجلس؛ حيث تم عرض الخطة المقدمة من الفريق والتي تضمنت حملات توعوية مشتركة، واختيار اسم موحد للحملة التوعوية، بالإضافة إلى دراسة اعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية وفق أهداف ووسائل وميزانية محددة، واعتماد بقية ماورد في محضر الاجتماع الأول لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

كما كانت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية قد اطلعت خلال اجتماعها الـ 21 على ما تم مناقشته في اجتماع لجنة رؤساء الهيئات الاستثنائي- الذي انعقد لبحث تداعيات جائحة كورونا. وأوصت برفع رؤية الأمانة العامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في الأسواق المالية بدول المجلس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للموافقة عليها والتوصية للمجلس الوزاري باعتمادها، مع التأكيد على أهمية وضع برنامج زمني محدد لتحقيق المبادرات والأولويات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس.

وقد قررت اللجنة الوزارية في اجتماعها التاسع كذلك قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال بالكويت لإقامة ورشة العام الحالي حول المنتجات والمشتقات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق المال والقواعد  الشرعية المنظمة لها، وقيام الأمانة بالتنسيق كذلك مع هيئة السوق السعودية لعقد ورشة العمل السنوية الرابعة حول الرقابة على التداول تحت عنوان "الرقابة والإشراف على سوق المشتقات" العام المقبل، وعقد الاجتماع الثالث المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) على هامش الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، وتكليف الأمانة العامة بإحاطة لجنة محافظي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بقائمة المبادرات المذكورة أعلاه للتنسيق في تنفيذها.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة