أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بجمهورية بنغلاديش الشعبية. وقع المذكرة- بمقر الهيئة بدبي- سعادة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة والبروفيسور شبلي رباعيات الإسلام، رئيس الهيئة بجمهورية بنغلاديش الشعبية، بحضور سعادة محمد الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم صرحت د. مريم السويدي بأن: "المذكرة تأتي في إطار جهود الطرفين لتعزيز سبل التعاون والتفاهم المشترك بغرض حماية المستثمرين وضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية عبر وضع إطار عمل تنظيمي يتيح تبادل المعلومات والمساعدة في التفتيش والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات عدة وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح في كل من الدولتين".
وأضافت الرئيس التنفيذي للهيئة: "تحدد المذكرة نطاق التعاون بين الجانبين ، بما في ذلك المساعـدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد حالات الاحتيال والتعاملات التي يتم فيها استغلال المعلومات الداخلية وأية مخالفات أخرى في الأسواق، إلى جانب إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها".
ووفق بنود المذكرة اتفق الطرفان على التعاون في مجال الإشراف والرقـابة على أسواق الأوراق المالية وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة التزامهم بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، إلى جانب تعزيز تأهيل الأشخاص المرخصين بما يضمن نزاهة المعاملات التي تجري في الأسواق المالية وكفاءة أدائهم المهني.
وتسعى المذكرة إلى جانب ذلك لتعزيز كفاءة عمليات الإفصاح وضمان التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية، وأعضاء مجالس الإدارة، ورؤساء الشركات، والمساهمين، والمستشارين المهنيين للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج.. بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها لدى الجهتين، وإنفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، وتقديم المساعدة في المسائل المتعلقة بالأحكام المطبقة على التمويل الإسلامي أو أي مستجدات وأمور أخرى يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.
تنص بنود المذكرة على تبادل الخبرات والدراسات والدعم الفني خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، والإفصاحات، وعملية إدراج الإصدارات، بالإضافة إلى تنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة.. على أن يتم ذلك من خلال عمليات التدريب المتبادل وبناء القدرات وتبادل الوفود والزيارات لأغراض الدراسة الميدانية في هذا المجال فضلاً عن تنظيم مؤتمرات تخصصية مشتركة.