إغلاق

التعاون بين الهيئة و لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يركز على التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والابتكار المالي

 

"الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الجزائرية

التعاون بين الهيئة و لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يركز على التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والابتكار المالي

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وقع المذكرة عن الهيئة سعادة د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن الطرف الجزائري عبد الحكيم براح رئيس اللجنة. على هامش اجتماعات اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان.

تتضمن بنود المذكرة الاتفاق على تبادل الخبرات والدراسات لتطوير الأسواق المالية بين البلدين؛ بما في ذلك سبل تطوير أدوات التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية "Fintech" وسلاسل كتل البيانات blockchain، والتمويل الجماعي crowd funding وكل ما يتعلق بالهندسة المالية والابتكار المالي، وتبادل الزيارات الفنية الميدانية لتحقيق هذا الغرض.

وعقب التوقيع على المذكرة صرح الدكتور عبيد الزعابي أن التوقيع يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الطرفين في المساهمة في وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين يسهم في التنمية المحلية لكلا الطرفين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه بمقتضى نصوص المذكرة الموقعة سيتم تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية، و تقديم التسهيلات المتوفرة لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته، الاستفادة من البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتسهيلات والخصومات التي ينظمها كل من الطرفين.

وبالإضافة إلى ذلك اتفق الطرفان على الاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين والمتصلة بأغراض هذه المذكرة.

ويشار إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بدولة الجزائر هي سلطة ضبط مستقلة تأسست في 23 مايو 1993 ،تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

وتتولى اللجنة تنظيم وضمان سوق مالي عادل وشفاف وفعال. وتشمل مهامها القيام بعمليات تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وإصدار الأنظمة واللوائح، والإشراف والرقابة على أنشطة السوق المالي بما فيها البورصة ودار المقاصة، مركز إيداع الأوراق المالية، والوسطاء المعتمدون.

 

 

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة