"الأوراق المالية" تعزز وعي طلبة كليات التقنية العليا بإجراءات مواجهة الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة، والتي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع مطلع العام الجاري بهدف الحد من الممارسات الاحتيالية التي تجري في الأسواق المالية، استضافت الهيئة، في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية، عدداً من طالبات كليات التقنية العليا/ تخصص إدارة الإعمال، بمقرها بدبي لتعريفهم بإجراءات الحماية من ممارسات الاحتيال المالي، واطلاعهم على أدوار الهيئة الرقابية والاشرافية وجهودها في حماية المستثمرين والحد من ممارسات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

قدم الورشة من جانب الهيئة ممثلين عن إدارة الاتصال الحكومي والمنظمات الدولية وإدارة الرقابة والإلتزام، بحضور عدد من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري بمجمع كليات التقنية العليا.

تضمنت الورشة عدداً من المحاور من بينها أهداف الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة ورسالتها وخطتها الإعلامية، وموضوعات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مواجهتها، والمتطلبات الدولية والقوانين والقرارات والتشريعات الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

ونوهت الهيئة خلال الورشة إلى ضرورة قصر تعاملات الاستثمار بالأسواق المالية على المرخصين فقط،  واستعرضت مجموعة من الرسائل التوعوية أبرزها:

ضرورة إبلاغ هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة، وضرورة تأكد الأفراد الراغبين في الاستثمار من أن الشركة مرخصة للغرض الذي تدعو للاستثمار به، والتحقق من ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sca.gov.ae) والقنوات الرسمية الأخرى المعتمدة.

• ضرورة الحذر من أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات المروجة وما تقوم به من انتحال صفة شركات حقيقية مرخصة من الجهات الرقابية، واختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة، إلى جانب تحذير المستثمرين من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص حفاظاً على مدخراتهم، والتأكد من ترخيص المنتج المالي المروج له للتداول في سوق المال بالدولة، والتحقق من توافق التراخيص الممنوحة للشركات المرخصة مع النشاط/ الخدمة المروج لها، إلى جانب تحقق المستثمرين والأفراد من صحة المعلومات والمستندات التي يتلقونها من المروجين من خلال الجهات الرقابية والقنوات الرسمية قبل بدء الاستثمار معهم.

• الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل الأموال لأية جهة إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بشأنها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية، إضافة إلى المسارعة بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف التعرض لأي عمليات احتيال، إلى جانب التنبه للرسائل الاحتيالية التي تصل للأفراد عبر الإيميل أو الهاتف، والمنصات الالكترونية.

• ضرورة انتباه كافة أفراد الجمهور لأموالهم.. والحذر من الاتصالات التي تعد بالأرباح الخيالية السريعة في استثمارات غير مأمونة العواقب، ووجوب تخير نوع الاستثمار المناسب لقدراتهم وذلك بالتشاور مع مستشار مالي مرخص وموثوق.

واستعرضت الورشة إلى جانب ذلك تعريفات عامة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مواجهها، وإطار السياسات ومتطلبات الإجراءات الداخلية الواجب الإلتزام بها وتطبيقها امتثالاً لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة أن تقوم الشركات بوضع سياسات وضوابط داخلية، وإطار الحوكمة وخطوط الدفاع الداخلية، وشرح منهجية تقييم العملاء والمراقبة المستمرة للعمليات. كما تم عرض أمثلة عن إشارات الإنذار التي قد تشير إلى أعمال مشبوهة في المعاملات والتحويلات،  واختتمت الورشة بدراسة حالة لتطبيق ما تم عرضه.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة